قال الدكتور ادريس لكريني المحلل السياسي ومدير مجموعة الأبحاث الدولية حول إدارة الأزمات بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية، ساهم في التأثير على زخم الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها حركة "20 فبراير"، بالإضافة إلى انسحاب العدل والإحسان منها وكذا تفاعل الدولة وتعاطيها مع بعض الملفات الاجتماعية والحقوقية، مشددا على أن خطاب الإصلاح بالمغرب لم يظهر لأوّل مرة مع حركة 20 فبراير، رغم تأكيده على أن الحركة كان لها أثر كبير في الدفع إلى اعتماد تعديلات دستورية وصفها بالهامة. وفسّر لكريني في حوار مع "هسبريس" كيف أن مسار حركة "20 فبراير" تأثر بمجموعة من المتغيرات المحلية والإقليمية، وأنها استطاعت أن تحقق مكتسبات لفائدة المغاربة، موجها لها الدعوة لتقييم حصيلتها وأداءها مع المحافظة على خيارها السلمي، والتركيز على الأولويات التي تتقاسمها المجتمع. وأضاف لكريني في الحوار ذاته أن المرحلة القادمة لن تعرف صداما بين "20 فبراير" وبين حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، مبيّنا أن تواجد الحركة ومواكبتها للأداء الحكومي وسلوك مختلف الفاعلين، سيكون في صالح هذا الحزب. في بداية هذا الحوار دكتور كيف تقيمون سنة من نضالات حركة 20 فبراير؟ إن تسارع الأحداث بعد ظهور حركة 20 فبراير، وما تراكم من إصلاحات ومبادرات سياسية وتشريعية مختلفة على امتداد سنة، يبرز أن المغرب ربح مجموعة من المكتسبات ربما كانت ستكلفه مرة أخرى عقودا من الانتظار. فالنقاشات التي أعقبت احتجاجات 20 فبراير 2011 وما سبقها من تحولات في مناطق عربية أخرى، أعادت موضوع الإصلاح والتغيير بقوة إلى الواجهة وساءلت مسار وجدوى ما اصطلح عليه ب"الانتقال الديمقراطي" بالمغرب، وسمحت ببروز أصوات نخب طالما ظلت مغيّبة عن النقاش العمومي بفعل التهميش والإقصاء الذين عانتا منه لسنوات، كما كان للحركة أثر كبير في إخراج موضوع الإصلاح الدستوري من طابعه النخبوي إلى نقاش مفتوح شاركت فيه مختلف مكونات المجتمع. لقد تأثر مسار الحركة تأثر بمجموعة من المتغيرات المحلية والإقليمية، غير أن هناك مجموعة من المكتسبات تحققت في الأشهر الأخيرة، وعكست قدرا من التجاوب مع عدد من المطالب التي رفعتها الحركة، حيث تعاطت الدولة بوتيرة غير معهودة مع بعض الملفات الاجتماعية المطروحة من قبيل دعم صندوق المقاصّة بحوالي 15 مليار درهم، أو تشغيل بعض المعطلين حاملي الشهادات.. وعقد لقاء تشاوري بين أحد مستشاري الملك وقيادات نقابية، والإعلان عن الشروع في سحب رؤوس الأموال الملكية من قطاعات اقتصادية ومصرفية حيوية.. وتغيير اسم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعيين قيادات جديدة على رأسه وإحداث مؤسسة الوسيط وعقد مشاورات مع مختلف الأحزاب بصدد عدد من الملفات الإصلاحية.. إضافة إلى إجراء تعديل دستوري تم بصورة غير مسبقة من حيث استشارة عدد من القوى السياسية والحزبية والنقابية والأكاديمية والحقوقية، ومن حيث مستجداته التي حاولت إعادة صياغة مهام السّلط في إطار يسمح بقدر من التوازن والوضوح في الصلاحيات، ودعم الحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواطن والتفصيل فيها، وإعادة الاعتبار لسلطة القضاء.. هل كنت تتوقع أن تصل الأمور في المغرب إلى ما وصلت إليه اليوم بعد انطلاق احتجاجات 20 فبراير؟ حقيقة أن تطوّر الأحداث في عدد من الدول العربية والمغاربية في ظل ما سميّ ب"الربيع العربي" أكدّت أن أبواب التغيير في المنطقة أصبحت مفتوحة أمام كل الاحتمالات والخيارات، بعدما تم التغلب على عقدة الخوف واستثمار فئة عريضة من الشباب لتقنيات الاتصال الحديثة ("يوتوب"، و"فيس بوك"، و"تويتر"، وهاتف نقال..) في تحقيق التواصل وتداول القضايا المجتمعية والسياسية التي لم تسمح وسائل الإعلام التقليدية بتداولها بصورة كافية في ظلّ الرقابة المفرطة التي تفرضها الكثير من الأنظمة العربية على وسائل الإعلام، وفي ظلّ الأوضاع المأزومة للأحزاب السياسية والنقابات التي أضحى وجودها شكليا في عدد من الدول العربية.. ولذلك كان أمام هذه الأنظمة خياران لا ثالث لهما: إما التفاعل بشكل إيجابي مع المطالب وإعمال إصلاحات جدّية أو انتظار الأسوء.. مما لا شك فيه أن خطاب الإصلاح بالمغرب لم يظهر لأوّل مرة مع حركة 20 فبراير، ذلك أن هناك جهودا كبيرة في هذا الشأن قادتها مختلف القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية على امتداد عقود مضت وكلّفت نضالات وتضحيات جسام..، غير أن احتجاجات الحركة أفرزت في المقابل مجموعة من الأسئلة في علاقتها بمدى جدّية الإصلاحات التي اتخذها المغرب في السنوات الأخيرة، من حيث توفير شروط وأسس تدعم الانتقال الديمقراطي الذي بشّرت به الدولة منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي، في ظل استمرار مجموعة من مظاهر الاستهتار بالقانون، وانتشار الفساد بكل أشكاله ونهب الأموال العمومية، وفي ظل حكومة وبرلمان بصلاحيات محدودة، وفي ظل تأزم وضع قطاعات اجتماعية حيوية كالصحة والسكن والقضاء والتعليم.. وفي الوقت الذي أصبحت فيه المطالبة بتعديل دستوري في نظر الكثير من الفعاليات الحزبية.. مجرّد مزايدة أو مناورة سياسية، كان للحركة أثر كبير في الدفع إلى اعتماد تعديلات دستورية هامة، ومن خلال آليات غير مسبوقة كما قلت في السابق. فيما يتعلق بتوقّع تطور الأحداث بعد ظهور الحركة، لا أخفيك أن الأمر ظل ينطوي على صعوبة بالغة بالنظر إلى تداخل العوامل المؤثرة بين ما هو داخلي وإقليمي، وارتباطه بردود فعل الدولة وتفاعلها وبحجم الحركة ذاتها وبطبيعة مطالبها.. ولا ننسى أن الإعلان عن تأسيس الحركة، قوبل في البداية بدعم بعض النخب والأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمدنية، فيما تعاملت معها فعاليات حزبية وسياسية ومدنية وأكاديمية بحذر، واعتبرت أجندتها مجهولة وغامضة.. بل وصل الأمر أحيانا إلى حدّ السخرية من مطالبها والتشكيك في وطنية أعضائها واتهامهم بالإلحاد تارة وبالعمالة لجهات خارجية تارة أخرى.. ما رأيك في مكونات الحركة؟ في بداية ظهورها، عرّفت الحركة بنفسها على أنها حركة سلمية مستقلة عن الأحزاب والتنظيمات السياسية والدينية والنقابية في الداخل والخارج، واعتبرت نفسها معبّرا تلقائيا عن تطلعات فئات واسعة من المجتمع المغربي. ويبدو أن الحرص على استقلالية الحركة ومطالبها عن أي انتماءات حزبية، يحيل إلى الوعي بالأزمة التي تتخبط فيها غالبية الأحزاب السياسية من حيث ضعف امتداداتها الشعبية وتزايد اختلالاتها الداخلية، بما قد ينعكس بالسلب على حشد التأييد لمطالب الحركة التي تريد إعطاءها طابعا شعبيا، والرغبة في الانفتاح على مختلف أطياف المجتمع والهيئات السياسية والمدنية والنخب بعيدا عن الانخراط في الدفاع عن أجندة حزبية أو إيديولوجية محددة. كما أن ذلك يحيل أيضا إلى توخّي الحركة الحذر من مغبة ركوب بعض الأحزاب السياسية على مطالب الجماهير ونضالها لتسويق صورتها التي تآكلت في السنوات الأخيرة تحت تأثير عوامل ذاتية وأخرى موضوعية. ولذلك كانت الاحتجاجات التي انطلقت يوم 20 فبراير عارمة التي رفعت خلالها مجموعة من الشعارات التي تنوعت بين أولويات دستورية وسياسية واجتماعية واقتصادية..، وتميّزت بمشاركات مكثفة في مختلف المدن والمناطق، غير أن تلكّؤ عدد من الأحزاب في دعم الحركة أو الالتحاق بها ونهج بعضها لسياسة المقعد الشاغر، أسهم إلى حد بعيد في بروز قوى مهيمنة داخل الحركة تتميز بتباين ملحوظ إلى حد التناقض في إديولوجياتها ومبادئها..، وهو ما استغله البعض في توجيه النقد للحركة معتبر أن توجهها ومسارها أضحى بيد هذه القوى بما يتناقض مع منطلقاتها ومبادئها (الحركة) المرتبطة بالاشتغال بعيدا عن أية وصاية أو تأثيرات حزبية وإديولوجية.. في نظرك دكتور ما الذي أثر على زخم مظاهرات الحركة، هل التصويت على الدستور أو الانتخابات المبكرة أو انسحاب العدل والإحسان؟ تحكمت مجموعة من العوامل والاعتبارات في حجم المظاهرات التي قادتها الحركة، سواء تعلق الأمر منها بتفاعل الدولة وتعاطيها مع بعض الملفات الاجتماعية والحقوقية التي رفعتها الحركة ضمن مطالبها، وأذكر في هذا الصدد الخطاب الملكي للتاسع من شهر مارس 2011 وما تلاه من تعديل دستوري جاء بمستجدات هامة، أو ببعض الأخطاء التي ارتكبتها الحركة. كما أن فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية عاملا مهمّا أسهم في امتصاص حالة الغضب والاحتقان داخل المجتمع، فتح بابا من الأمل بصدد مواجهة بعض المعضلات الاجتماعية ومكافحة الفساد.. وبخاصة وأن نتائج أخرى كانت تراهن عليها بعض القوى الحزبية في هذه الانتخابات كان من شأنها تأزيم الأوضاع وتوسيع قاعدة الحركة واحتجاجاتها.. كما أن عدم انخراط كثير من النخب على اختلافها في دعم الحركة ومواكبة تحركاتها، إضافة إلى إيقاف جماعة العدل والإحسان لمشاركتها في الحركة، وتنامي الاحتجاجات القطاعية المرتبطة بمطالب اجتماعية مهنية صرفة.. كان له أيضا أثر واضح على مسار احتجاجات الحركة. كيف تقرأون مستقبل الحركة بعد كل ما ذكرت؟ سبق وتساءلت في إحدى دراساتي عن حركة 20 فبراير والمنشورة في مجلة السياسة الدولية التي يصدرها مركز الأهرام بمصر في شهر أبريل الماضي، هل المغرب بصدد دعم الانتقال بجدية نحو الديمقراطية أم بصدد تدبير مرحلة بأقل تكلفة؟ وأكدت أن نشاط الحركة سيتأثر حتما بتوالي المبادرات الجدّية للدولة التي توفّر شروط الثقة لدى المواطن وانخراط مختلف الفاعلين من إعلام وأحزاب سياسية ونقابات.. في هذا الشأن. ومن منطلق أن الإصلاحات الدستورية والسياسية الأخيرة وتمتينها، يفرض المواكبة من قبل مختلف مكونات المجتمع، أعتقد أنه وبعد مرور سنة على ظهور الحركة، ينبغي على هذه الأخيرة أن تقيّم حصيلتها وأداءها مع المحافظة على خيارها السلمي، والتركيز على الأولويات التي يتقاسمها المجتمع.. هل تتوقع أن تصطدم الحركة بحزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة اليوم؟ لقد كان من تداعيات انطلاق احتجاجات حركة 20 فبراير في سياق "الربيع العربي"، إلى جانب عوامل موضوعية وأخرى ذاتية مرتبطة بأداء الحزب ذاته، أن تمّ تعبيد الطريق لوصول حزب العدالة والتنمية إلى الفوز بعدد غير منتظر من المقاعد في البرلمان، ومن تمّ تولي رئاسة الحكومة في ظل هامش دستوري أوسع مما كان في السابق. وعلى الرغم من عدم وجود موقف واضح وثابت للحزب من الحركة، فإنهما يتقاسمان رفع مجموعة من الأولويات من قبيل مكافحة الفساد، ولذلك أرى أن تواجد الحركة ومواكبتها للأداء الحكومي وسلوك مختلف الفاعلين، سيكون في صالح هذا الحزب الذي رفع شعارات مهمة خلال حملته الانتخابية ونالت ثقة فئة كبيرة من الناخبين، وبخاصة على مستوى اعتماد الصرامة في مكافحة الفساد وردع القوى المقاومة لكل تغيير، وتنزيل المقتضيات الدستورية بصورة بنّاءة. ومن جهة أخرى، أعتقد أن المقاربة الحكومية الاستباقية تفرض نفسها، وبخاصة على مستوى الصّرامة في مواجهة الفساد وتخليق الحياة العامة، وإيجاد حلول استراتيجية لعدد من المعضلات الاجتماعية الملحّة، كالشغل والسكن والصحة والتعليم..، وبخاصة وأن التجارب الميدانية تبرز أن كثيرا من المطالب الاجتماعية يمكن أن تنتقل إلى مطالب ذات سقف سياسي عال في حال عدم اعتماد الجدّية في حلّها..
