تفشي الجائحة يدفع إلى تبادل الاتهامات بين الحكومة والمواطنين

مع تزايد عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، تُتبادل "الاتهامات" بين الدولة والحكومة من جهة، والمواطنين من جهة أخرى، حول الطرف المسؤول عن تفشي الوباء بشكل غير مسبوق بعد الرفع الجزئي لحالة الطوارئ الصحية.
مساء يوم الخميس الماضي، عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن انزعاجه من عدم امتثال المواطنين لتوجيهه عندما دعا إلى تفادي السفر خلال عطلة عيد الأضحى إلا للضرورة القصوى.
وقال العثماني في كلمة موجهة إلى أعضاء حزبه: "قلت للمواطنين ألا يسافروا إلا مَن اضطر إلى ذلك، ولكن البعض يعتقدون أنني "غير كنهضر"، وها نحن نرى النتيجة، إذ ارتفع عدد الوفيات، وكان بإمكاننا تفادي هذه الخسارة لو طبقنا الإجراءات الاحترازية".
وفيما حمّل العثماني مسؤولية تزايد أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى المواطنين الذين لم يحترموا "توجيهاته"، عادت السلطات العمومية إلى تطبيق العقوبات المفروضة على غير الممتثلين لإجراءات السلامة الصحية، وفي مقدمتها وضع الكمامات.
في المقابل يحمّل جزء كبير من المواطنين الدولة والحكومة مسؤولية عودة الجائحة إلى الانتشار، بعدما ساد الاعتقاد بالتحكم فيها، ويعتقدون أن الإجراءات التي اتّخذتها السلطات بعد رفع الحجر الصحي، وخاصة السماح بإقامة عيد الأضحى، هي السبب فيما آل إليه الوضع حاليا.
ويرى محمد النوحي، نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن من أسباب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي "القرارات الارتجالية التي تتخذها السلطات"، مشيرا في هذا السياق إلى القرار المتعلق بمنع التنقل إلى ثماني مدن والخروج منها، "وما واكبه من كوارث".
واعتبر النوحي، في تصريح لهسبريس، أن سبب عدم احترام فئة من المواطنين للإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس "كورونا" راجع إلى فقدان الثقة في المسؤولين، نظرا للقرارات الارتجالية التي يتخذونها، على حد تعبيره.
وأضاف: "نحن، كفاعلين حقوقيين، مع ضرورة شعور المواطنين وتحلّيهم بالمسؤولية، من أجل تجاوز هذه الأزمة، ولكنّ الدولة أيضا مسؤولة عن غياب الوعي لدى فئات المواطنين، لأنها هي التي أفقرتْهم، وهي المسؤولة عن انتشار الأمّية بنسبة كبيرة في المجتمع، وهذه العوامل كلها تساهم في الارتباك الذي نراه اليوم في مواجهة فيروس كورونا".
النوحي ربط أيضا الارتباك الذي يسم جهود السلطات لتطويق جائحة "كورونا" بالتضييق على الجمعيات الحقوقية، قائلا: "كان بالإمكان أن تكون الجمعيات الحقوقية شريكا رئيسيا في الجهود المبذولة لمواجهة هذه الجائحة، ولكن الدولة حاربتْها وضيّقت على عملها وقيّدتْه".
وأوضح المتحدث ذاته أن الدولة لا يمكنها لوحدها أن تؤطر المجتمع، وأنها بحاجة ماسة إلى أن تشتغل جنبا إلى جنب مع الوسطاء الاجتماعيين، مضيفا: "ارتجالية القرارات المتخذة هي نتيجة اختيارات سياسية تقوم على قمع الحريات وتغليب المقاربة الأمنية".