"الداخلية" تلتقي الأحزاب لبسط تصوراتٍ بشأن "المذكرات الانتخابية"

شرعت وزارة الداخلية في الاستماع إلى الأحزاب السياسية بشأن تفاصيل مذكراتها الانتخابية للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في سنة 2021.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عقد اجتماعاً مساء الخميس مع قيادات الأحزاب السياسية المعارضة (الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية)، في إطار التفاعل مع المذكرة المشتركة التي قدمتها بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية.
وترافعت الأحزاب الثلاث، في الاجتماع ذاته، عن مذكرتها المشتركة، فيما يرتقب أن يلتقي وزير الداخلية مع كافة الأحزاب السياسية التي قدمت مذكراتها بشأن الاستحقاقات المقبلة، وفق ما أكدته مصادر حزبية برلمانية.
وقالت مصادر من أحزاب المعارضة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن اللقاء مع وزير الداخلية خصص للاستماع إلى تفاصيل المذكرة المشتركة قبل شروع الحكومة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بهذه الاستحقاقات.
وكانت مذكرة أحزاب المعارضة البرلمانية أثارت جدلا واسعا بعد طرحها لمسألة استفادة المصوتين من امتيازات قصد رفع نسبة المشاركة، من قبيل اعتبار التصويت شرطا ترجيحيا عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، بالإضافة إلى وضع التصويت مقابل الاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي.
ورغم الوضع المرتبط بتأثير أزمة "كوفيد-19" على الاقتصاد الوطني، فقد حسمت وزارة الداخلية الجدل حول إمكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، معتبرة أنها "سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان".
وأكد وزير الداخلية، ضمن اجتماع سابق مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في إطار لقاءاته مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أن "التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات".
وأشار لفتيت إلى تجند وزارة الداخلية للعمل إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية من أجل الشروع في تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.