وزارة الداخلية تشرع في عقد مشاورات انتخابية مع الأحزاب السياسية

يشرع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، في عقد مشاورات مع الأحزاب السياسية المغربية بشأن مسألة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المرتقبة في سنة 2021.
وأكدت مصادر هسبريس أن وزارة الداخلية وجهت دعوة إلى الأحزاب السياسية من أجل الحضور لمناقشة القوانين الانتخابية، وسيلتقي وزير الداخلية، كما جرت العادة، مع التنظيمات السياسية الممثلة في البرلمان أولاً، ثم الأحزاب غير الممثلة.
وأجلت تداعيات جائحة "كورونا" المشاورات السياسية بشأن "انتخابات 2021"؛ فقد كان من المفترض أن تبدأ وزارة الداخلية سلسلة لقاءاتها منتصف شهر مارس الماضي، لكن أزمة الجائحة وضعت أولويات أخرى ضمن الأجندة الحكومية.
الاجتماع الأول من نوعه مع عبد الوافي لفتيت يرتقب أن تكشف فيه وزارة الداخلية تصورها لمسألة تنظيم العملية الانتخابية، في وقت بدأت فيه بعض الأصوات تدعو إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، بسبب مخلفات فيروس كورونا خصوصا على الاقتصاد الوطني.
وقال قيادي حزبي ضمن الأغلبية الحكومية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الأحزاب ستستمع غداً لتصور وزارة الداخلية حول العملية الانتخابية، ثم بعد ذلك ستقدم تصوراتها للعملية الانتخابية مكتوبة.
وردت أحزاب في الأغلبية والمعارضة على دعوات إلغاء تأجيل الانتخابات المقبلة بإعلان حرصها على ضرورة انتظام العملية الانتخابية باعتبارها مكتسبا سياسيا ودستوريا لا يمكن التفريط فيه.
ودعت تنظيمات سياسية إلى تسريع المشاورات السياسية بين الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية بخصوص القوانين والترتيبات التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشددة على أن تنظم في آجالها القانونية.
وكان رئيس الحكومة، قبل الجائحة، أطلق مشاورات اعتادت الحكومة على نهجها مع الأحزاب السياسية قبل حلول موعد الانتخابات، وقال إنها جاءت بهدف إشراك جميع الفاعلين السياسيين في صياغة وتنقيح القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وخصوصا منها اللوائح الانتخابية.
ويرتقب أن تشمل المشاورات مع وزارة الداخلية دعم الدولة للأحزاب السياسية بعدما دعا الملك محمد السادس في خطاب سابق إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب المغربية، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.