هل تستجيب "الداخلية" لمرافعات الأحزاب لتعديل القوانين الانتخابية؟

يواصل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عقد اجتماعات مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية المنتمية إلى الأغلبية، بعد اللقاءات التي عقدها مع نظرائهم في أحزاب المعارضة؛ وذلك ضمن مشاورات الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2021.
ويرتقب أن يلتقي لفتيت، ضمن لقاءات للترافع حول المذكرات التي تم تقديمها سابقا، قادة كل من حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ وذلك بعدما سبق أن التقى، يوم الخميس الماضي، مع قيادات الأحزاب السياسية المعارضة (الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية)، في إطار التفاعل مع المذكرة المشتركة التي قدمتها بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية.
وتتطلع الأحزاب السياسية إلى إقناع أمّ الوزارات بعدد من المطالب التي رفعتها، بهدف تضمينها في التعديلات التي سيتم إدخالها على القوانين الانتخابية؛ ومنها رفع عتبة الأصوات الموجبة للحصول على مقاعد إلى 6 في المائة التي يطالب بها حزب العدالة والتنمية، عوض 3 في المائة المعمول بها حاليا.
وقال حزب العدالة والتنمية، في مذكرته الترافعية حول الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، إن الرفع في العتبة سالفة الذكر "سيُعزز ترشيد وعقلنة الخريطة السياسية"، مقترحاً في هذا الصدد اعتماد 6 في المائة في الدوائر المحلية التشريعية والانتخابات الجهوية والجماعية، والاحتفاظ بعتبة 3 في المائة بالنسبة لدائرة اللائحة الوطنية.
من جهة ثانية، طالبت بعض الأحزاب كما هو الشأن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجعل الاقتراع يوم أربعاء، وإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية خلال يوم واحد؛ وهو المطلب الذي بررته العديد من الأوساط السياسية بالرغبة في تقليص نفقات العملية الانتخابية.
وعلى الرغم من الوضع المرتبط بتأثير أزمة "كوفيد-19" على الاقتصاد الوطني، فإن وزارة الداخلية قد حسمت الجدل حول إمكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، معتبرة أنها "سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان".
وأكد وزير الداخلية، ضمن اجتماع سابق مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في إطار لقاءاته مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أن "التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات وواجب النزاهة والتنافس الشريف والتحلي بقيم الديمقراطية أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات".