مهنيون: شبح الإفلاس يهدد مقاولات النقل الطرقي

انتقد مهنيون بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ما أسموه "بيروقراطية" وزارة النقل والتجهيز في تعاملها مع ملف تجديد حظيرة شاحنات نقل البضائع، وإقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة من عملية التجديد، من خلال إعطاء الأولوية للمقاولات الكبرى في تسلم مبالغ الدعم لاقتناء شاحنات جديدة.
وأوضح عادل الضحوكي، نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المهنيين تفاجؤوا باستفادة المقاولات الكبرى من المنح الخاصة بتكسير وتجديد المركبات (الشاحنات والحافلات) بشكل كلي، في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه أن يتم التعامل مع الجميع على قدم المساواة.
وأضاف الضحوكي، في تصريح لهسبريس، قائلا: "وضعت مجموعة من المقاولات الصغرى، التي تتوفر على أسطول صغير مكون من شاحنتين أو ثلاث، طلباتها قصد الاستفادة من حقها في هذه المنح، لكن الوزارة منحت الأسبقية للشركات الكبرى على الرغم من أنها وضعت ملفاتها أم الجهات المختصة في تواريخ لاحقة للتواريخ التي وضعت فيها طلبات الشركات الصغرى".
وتابع المتحدث بأن "المقاولات الصغرى لقطاع النقل الطرقي مهددة بالإفلاس، والوزارة الوصية على القطاع هي المسؤولة على هذه الحالة لعدم التزامها بإعطاء المنح المخصصة لها لتجديد الحظيرة".
يشار إلى أن وزارة النقل والتجهيز قامت بمراجعة المنح الخاصة بتكسير وتجديد الشاحنات والحافلات، موازاة مع مناقشة قانون المالية برسم سنة 2019 الذي تضمن مقتضيات جديدة للبرنامج تتعلق برفع مبالغ المنح المخصصة لهذه العملية بنسبة 20 في المائة إلى 25 في المائة.
وأوضح المسؤولون الحكوميون أن الوزارة عملت على تفعيل هذه الإجراءات وفق مساطر جديدة ومبسطة تأخذ بعين الاعتبار مقترحات المهنيين والانكباب على معالجة الملفات التي مازالت عالقة.
وتتوقع الوزارة تجديد ما يقرب من 500 حافلة للنقل الطرقي وقرابة 50 ألف شاحنة لنقل البضائع، وسيستمر المشروع إلى غاية العام 2023.
ويتعلق الأمر بثماني منح لتجديد أو لتكسير حظيرة مركبات النقل الطرقي، تتمثل في منحة تجديد ومنحة تكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي عبر الطرق، ومنحة تجديد ومنحة تكسير مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، ومنحة تجديد ومنحة تكسير المركبات ذات محرك المخصصة لإغاثة المركبات.