يرتقب أن تعلن وزارة الداخلية إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية خلال شهر يونيو من السنة المقبلة 2021، وذلك بعدما أجمعت الأحزاب السياسية على هذا التاريخ، ضمن الجولة الأولى من اللقاءات التي عقدتها مع أم الوزارات. ويواصل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عقد اجتماعات مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية المنتمية إلى الأغلبية، بعد اللقاءات التي عقدها مع المعارضة، وذلك ضمن مشاورات الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2021. ويرتقب أن يلتقي لفتيت الأحزاب في جولة ثانية ضمن لقاءات للترافع حول المذكرات التي تم تقديمها سابقا، في إطار التفاعل مع المذكرة المشتركة بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية، إذ تتطلع التنظيمات السياسية إلى إقناع أم الوزارات بعدد من المطالب التي رفعتها بهدف تضمينها في التعديلات التي سيتم إدخالها على القوانين الانتخابية، ومنها رفع العتبة. وحسب ما علمت به هسبريس من مصادر حزبية فإن المفاوضات خلال الجولة الثانية مع وزارة الداخلية ستتجه إلى حسم النقط التي يمكن الاستجابة لها، والتي جاءت في مذكرات الأحزاب، وخصوصا تلك المتعلقة بكل ما هو لوجيستكي، وضمنها اختيار يوم الانتخابات، التي اقترحت الأحزاب أن تجرى خلال يونيو من السنة المقبلة، على أن يتم ذلك في يوم واحد. وتطالب الأحزاب أغلبية ومعارضة بجعل الاقتراع يوم أربعاء، وإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية خلال يوم واحد، وهو المطلب الذي بررته العديد من الأوساط السياسية بالرغبة في تقليص نفقات العملية الانتخابية. وأكدت مصادر الجريدة أن وزارة الداخلية لم تبد اعتراضا على إجراء الانتخابات منتصف السنة المقبلة، رابطة ذلك بالاستعداد القبلي لهذه العملية، وموضحة أن "معالم اختيار تاريخ إجراء الانتخابات سيظهر خلال الجولة الثانية من اللقاءات مع الأحزاب السياسية". ورغم الوضع المرتبط بتأثير أزمة "كوفيد-19" على الاقتصاد الوطني، فقد حسمت وزارة الداخلية الجدل حول إمكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، معتبرة أنها "سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان". وأكد وزير الداخلية، ضمن اجتماع سابق مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في إطار لقاءاته مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أن "التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات".
