فرض "غرامة الكمامة" داخل المقاهي والمطاعم يثير حفيظة الزبائن

استنكر مواطنون الطريقة التي تتعامل بها السلطات المحلية والأمنية مع زبائن المقاهي والمطاعم، حيث تفرض غرامات مالية على الأشخاص الذين لا يضعون الكمامات رغم كونهم يتواجدون داخل هذه المحلات لاحتساء كوب قهوة أو تناول وجبة.
وداهمت السلطات المحلية عدة مقاهي ومطاعم خلال الأيام الماضية، حيث فرضت على المواطنين الذين يجلسون بها وضع الكمامات؛ فيما سطرت في حق البعض منهم مخالفات وألزمتهم بأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم كما ينص على ذلك القانون.
واستغرب العديد من المواطنين الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع زبائن بعض المقاهي والمطاعم، إذ تلزمهم بارتداء الكمامة في وقت يتواجدون بهذه المحلات لتناول مشروب أو وجبة رفقة أسرهم وأصدقائهم.
وشدد مواطنون على كون الطريقة التي تتعامل بها بعض عناصر السلطات مع الزبائن غير مجدية، ذلك أن تركيزها على مدى احترام التدابير الصحية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا يجب أن يتوجه إلى مديري المقاهي والمطاعم وليس الزبائن الذين يتوفرون على الكمامات، بيد أن احتساء مشروب أو تناول وجبة يجعلهم يضعونها جانبا.
وكادت في كثير من الأحيان الطريقة التي تتدخل بها السلطات بالمقاهي والمطاعم أن تتسبب في خلافات بين الزبائن وعناصر السلطة، وهو ما يفرض تدخلا من السلطات المركزية لإيجاد حل لهذا الوضع.
وأكد مهنيون، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بعض المواطنين الذين يضعون الكمامات بجوارهم على الطاولات داخل المقاهي والمطاعم، أو لا يرتدونها بالشكل المطلوب (وضعها في العنق) نظرا لاحتسائهم مشروبا أو تناولهم وجبة، يجدون أنفسهم مضطرين لاستعمالها بالنظر إلى فرض السلطات ذلك خلال دوريات المراقبة التي تقوم بها.
واستغرب مهني ذلك بالقول: "كيف يمكن للزبون وهو يتناول وجبة بالمطعم أن يستعمل الكمامة؟ كيف سيتناول الوجبة أو يحتسي مشروبا وهو يستعملها؟"، مضيفا أن هذا يتسبب في إحراج مع الزبائن، رغم تأكيده أنه مع فرض الغرامات على من لا يتوفرون على الكمامة أصلا.
وأثارت هذه التصرفات غضبا في صفوف المهنيين في القطاع، الذين اشتكوا من الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع الزبائن، والتي تتسبب في مغادرة هؤلاء محلاتهم وبالتالي الإضرار بمداخيلهم.
واشتكى عدد من المهنيين من تضييق السلطات على زبائنهم، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل لوقف هذه الأساليب التي تزيد القطاع تضررا بعد توقفه لأشهر بسبب حالة الطوارئ التي كان معمولا بها في البلاد.
ووجهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مراسلة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رافضة ما أسمته "الشطط الذي يمارسه بعض المسؤولين، الذين يعمدون إلى حجز طاولات وكراسي وتجهيزات دون تحرير محضر مخالفة يوضح الأسباب ويجرد ما تم حجزه، ما تضيع معه ممتلكات المهنيين؛ فضلا عن إغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم بذريعة أن زبونا لا يضع الكمامة، محملين كامل المسؤولية للمهنيين دون تحرير محضر للمخالفة ودون قرار مكتوب".
وشددت الجمعية ذاتها على أن "مجموعة من المقاهي تم إغلاقها بمجرد تصادف مرور مسؤولي السلطات المحلية مع مرور لقطات أو أخبار عن مباريات لكرة القدم، ومقاهي أخرى أغلقت لعدم توفر شرط التباعد الاجتماعي بين أشخاص جالسين في المقهى أو المطعم على طاولة واحدة رغم انتمائهم إلى العائلة نفسها".