نقابة الصحافة تدخل الخط في قضية عمر الراضي

في إطار متابعتها لملف الصحافي عمر الراضي، المعتقل على ذمة التحقيق من طرف السلطات القضائية، بعد متابعته بتهمتين، الأولى تتعلق بالمس بسلامة الدولة الداخلية، والثانية تتعلق باغتصاب زميلة له في العمل، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها قد أصدرت بلاغا بتاريخ 25 يونيو 2020، بعد استدعاء عمر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشبهة "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية".
وأمام هذه التهمة، عبرت النقابة عن قلقها البالغ وانشغالها بهذه القضية، من منطلق دفاعها عن حرية الصحافة، والتخوف من أن يتم استهداف عمر الراضي، لذلك تابعت هذه القضية معه، واعتبرت أن التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية، وهو في حالة سراح، ينبغي أن تحترم قرينة البراءة.
كما عقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية لقاء مع عمر الراضي بتاريخ 1 يوليوز 2020، وذلك من أجل تجميع المعطيات بخصوص البلاغ الذي نشرته منظمة العفو الدولية حول شبهة تعرض هاتفه للتجسس من طرف شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.
وخلال هذا اللقاء، تقول النقابة، "أكدنا كنقابة أنه لا يمكننا الاعتماد بكل يقينية على تقارير منظمات غير حكومية، واقترحنا على الزميل عمر الراضي أن يخضع هاتفه لتحقيق خاص، بمساهمة خبراء تعتمدهم النقابة ومنظمة العفو الدولية وممثل عنه شخصيا. إلا أن تواتر الأحداث لم ييسر عملية إنجاز هذا التحقيق".
وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أنها تسجل تحفظها القوي على المنحى الذي اتخذه ملف توجيه تهمة "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية" ضد عمر الراضي، معلنة أنها ستواصل متابعتها لهذه القضية من منطلق الحرص على مبدأ قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة.
أما بشأن الملف الثاني المتابع في إطاره عمر الراضي، والمتعلق بتهمة اغتصاب زميلة له في العمل، سجلت النقابة إدانتها لكل جرائم الاغتصاب والتحرش وكل أشكال العنف وأي سلوك يجهز على الحقوق الإنسانية للنساء ويحط من كرامتهن، مطالبة بأن يكون التحقيق نزيها يتوخى الوصول إلى الحقيقة وضمان حقوق الطرفين في هذا الملف.
وانسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بحقوق النساء، ولا سيما حمايتهن من كل أشكال العنف والاعتداءات، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها عقدت جلسة استماع للزميلة المشتكية على إثر طلب مؤازرة توصلت به من طرفها، معتبرة أية محاولة لتصوير المشتكية شريكة في "مؤامرة " للإطاحة بعمر الراضي، تدخل في إطار انتهاك حقها في اللجوء إلى القضاء دفاعا عن حقها.
وأدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية التوجه الذي صارت عليه بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المنظمات غير الحكومية التي أصدرت حكمها في ملف شبهة الاغتصاب، متهمة المشتكية بالتورط في مؤامرة ضد عمر الراضي، بدون التوفر على أية دلائل قانونية، "ما يجعلها، عمليا، خارج منظومة الكونية لحقوق الإنسان، لأنها تصدر حكما مسبقا، يناقض حق المرأة في الدفاع عن نفسها ضد الاغتصاب والاعتداء، بحجة أن الراضي ناشط سياسي وحقوقي".
وشجبت النقابة الحملة التي تتعرض لها "المشتكية من طرف بعض وسائل الإعلام وبعض المنظمات غير الحكومية، التي تمارس سياسة الكيل بمكيالين"، وسجلت أن "هذه المؤسسات، في بلدانها الغربية، تدافع عن فتح تحقيقات في تهم الاغتصاب وغيرها من شبهات الاعتداءات الجنسية، رغم تقادمها بسنوات، وتحترم حقوق المشتكيات في مثل هذه القضايا، لكن عندما يتعلق الأمر بامرأة مغربية، فإن هذا المبدأ يتم سحقه، بمبرر أن المتهم (ناشط سياسي وحقوقي)، الأمر الذي لا تسمح به في بلدانها".
وأعلنت النقابة، ختاما، أنها ستواصل متابعتها لملف عمر الراضي من منطلق الدفاع عن كل حقوقه الكاملة التي يضمنها القانون وتضمنها منظومة الحريات الكونية، وفي الوقت نفسه تؤكد دفاعها عن حق المشتكية في تقديم حجج للمطالبة برد الاعتبار لها وعن حقها في الدفاع عن نفسها واللجوء إلى القضاء دون أن تتعرض لأي ضغط أو تشهير.