تفاعلا مع ملف الصحافي عمر الراضي، المعتقل على ذمة التحقيق بعد متابعته بتهمة تتعلق بالمس بسلامة الدولة الداخلية، وتهمة اغتصاب زميلة له في العمل، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا اليوم الخميس 24 شتنبر، أكدت فيه أنها عبرت عن قلقها من منطلق دفاعها عن حرية الصحافة، بعد استدعاء الراضي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية شبهة "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية". وذكرت النقابة أنها أصدرت بتاريخ 25 يوينو بلاغا حول الموضوع، كما حرصت على قعد لقاء مع الراضي بتاريخ 1 يوليوز2020، من أجل تجميع المعطيات بخصوص البلاغ الذي نشرته منظمة العفو الدولية، حول شبهة تعرض هاتفه، للتجسس من طرف شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، وهو اللقاء الذي أكدت فيه النقابة عدم إمكانية "بكل يقينية على تقارير منظمات غير حكومية" لتقترح على الصحافي إخضاع هاتفه لتحقيق خاص، بمساهمة خبراء تعتمدهم النقابة ومنظمة العفو الدولية وممثلا عنه شخصيا. إلا أن تواتر الأحداث لم تيسر عملية إنجاز هذا التحقيق. وسجلت النقابة تحفظها القوي على المنحى الذي اتخذه ملف توجيه تهمة " تلقي أموال من جهات أجنبية" معلنة مواصلة متابعتها للقضية من منطلق الحرص على مبدأ قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة، لكنها في المقابل سجلت تحفظها اتجاه محاولات تصوير المشتكية في الملف المرتبط ب"اعتصاب صحفية"، على أنها شريكة في "مؤامرة" للإطاحة بالراضي، موضحة أنها تدين كل جرائم الاغتصاب والتحرش وكل أشكال العنف وأي سلوك يجهز على الحقوق الإنسانية للنساء ويحط من كرامتهن. وطالبت النقابة بأن يكون التحقيق نزيها يتوخى الوصول إلى الحقيقة وضمان حقوق الطرفين، موضحة أنها عقدت جلسة استماع للصحفية المشتكية على إثر طلب مؤازرة توصلت به من طرفها، كما أدانت التوجه الذي اختارته بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المنظمات غير الحكومية التي تمارس سياسة الكيل بمكيالين، حيث تسعى هذه المنظمات إلى المطالبة بفتح تحقيقات في تهم الاغتصاب وشبهات الاعتداءات الجنسية داخل بلدانها رغم تقادمها بأكثر بسنوات، وتحترم حقوق المشتكيات في مثل هذه القضايا، لكن عندما يتعلق الأمر بامرأة مغربية، فإن هذا المبدأ يتم سحقه، بمبرر أن المتهم "ناشط سياسي وحقوقي"، الأمر الذي لا تسمح به في بلدانها. وفي ختام بلاغها أكدت النقابة أنها ستواصل متابعتها لملف عمر الراضي، من منطلق الدفاع عن كل حقوقه الكاملة التي يضمنها القانون وتضمنها منظومة الحريات الكونية، وفي الوقت نفسه تؤكد دفاعها عن حق الزميلة المشتكية في تقديم حجج للمطالبة برد الاعتبار لها وعن حقها في الدفاع عن نفسها واللجوء الى القضاء، دون أن تعرض لأي ضغط أو تشهير.
