عدّ محمد الإدريسي العلمي المشيشي، وزير العدل السابق أستاذ فخري بجامعة محمد الخامس الرباط، الجمعَ بين الشباب والكبار داخل المؤسسات السجنية، خلال فترة قضاء العقوبات المحكوم بها عليهم، من بين الأسباب المؤدية إلى العوَد القانوني، أي عودة السجين إلى ارتكاب أفعال مجرّمة قانونيا بعد مغادرته السجن. واعتبر العلمي المشيشي في دراسة حول "دوافع العود القانوني"، نُشرت في العدد الثالث من "مجلة الشؤون الجنائية" الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، أن الجمْع بين الشباب والكبار في مؤسسة واحدة "يقوّي خطر تأثير هؤلاء على عقلية الآخرين واستدراجهم عن قصد أو عن غير قصد إلى الرسوخ في عالم الإجرام والتحوّل من مجرمين عرضيّين إلى مجرمين محترفين". وتوقف المشيشي عند الشق المتعلق بالتصوّر ونظام البنيات المحتضنة لنزلاء المؤسسات السجنية في المغرب، مسجلا أنه يصعب، إلى حد الاستحالة، تطبيق غاية العقاب، أي الزجر، وغاية إعادة الإدماج بالجمع بين الشباب والكبار داخل مؤسسة واحدة، مشددا على أنه لا بدّ من التمييز بين المؤسسات والأدوار التي تلعبها. وأوضح وزير العدل السابق أن التمييز بين المؤسسات ينبغي أن يقوم على جعل المخصصة منها للعقاب تخضع لنظام صارم يشعر فيه السجين ويَعي أنه يدفع ثمن جريمته، ويخضع لنظام يركّز على احترام الأشخاص والممتلكات، وتحمّل المسؤولية، لاسيما بالمشاركة في كل الأشغال اليومية للسجن، وممارسة الرياضة البدنية وإقامة الشعائر الدينية ومتابعة جلسات التربية الروحية والتربية الوطنية. أما مؤسسات إعادة الإدماج فيرى محمد الإدريسي العلمي المشيشي أنه يجب أن تركّز على النظام نفسه المتّبع في المؤسسات الخاصة بالعقاب، إضافة إلى التركيز على التربية والتعليم والتكوين، "في توازن ميّال إلى إنقاذ المعنيين بالأمر من مخاطر العود". وتشير دراسة ميدانية سابقة حول حالات العود بالسجون المغربية، أنجزتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى أن الفئة العمرية بين 25 و29 سنة، والفئة العمرية بين 21 و24 سنة، هما الأكثر ارتكابا للعود، بنسبة 21.3 في المائة، و18.6 في المائة على التوالي. ويرى محمد الإدريسي العلمي المشيشي أنه "لا توجد عصا سحرية ولا وصفات وحلول عامة للوقاية والحد من احتمال العوَد، "فالإجرام وسيلة تعبير من أجل تحقيق الذات داخل المجتمع وليس بهامشه، بحيث يجب أن يكون الجزاء أو رد الفعل المجتمعي كفيلا بدفع الجاني إلى اختيار ونهج وسائل سليمة لتحقيق ذاته داخل المجتمع والخروج من عالم الإجرام بدون رجعة ولا عود". ورغم غياب وصفات وحلول عامة للوقاية والحد من احتمال العود، كما قال المشيشي العلمي، فإنه شدد على أن مواجهة هذه الظاهرة توجب "حلولا استباقية قبْلية ومواكبة بعد الجريمة، خارج وداخل السجن، كتربية المراهقين والشباب، ونهج ترفيه القرب المشبع بالتربية والأخلاق، واستلهام مبادئ الدين وأخلاقيات المواطنة والتضامن، ثم تدابير اقتلاع أسباب الجريمة المعروفة". كما أكد صاحب الدراسة على ضرورة التتبع العاطفي والنفسي البَعدي أو اللاحق، لعلاج أو تقويم العيوب النفسية والعقلية، وملء الفراغ التربوي والتكويني، بتنظيم ومأسسة الأنشطة الكشفية والرياضية والتضامنية والتوعوية، خاصة للشباب، وتمتيعهم بتأطير ومواكبة مهنية واقتصادية، ومساعدتهم على خلق فرص التشغيل. علاقة بذلك، أظهرت نتائج الدراسة الميدانية التي أنجزتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن 37.7 في المائة من المبحوثين صرحوا بأنهم لم يكونوا يعملون بوظيفة بأجر حين الاعتقال، بينما صرح 46.4 في المائة بأنهم كانوا يعملون، ولم يُدل 15.9 في المائة بجواب عن سؤال: "هل كنت تعمل بوظيفة بأجر حين الاعتقال". ويرى وزير العدل الأسبق أن مغادري المؤسسات السجنية يحتاجون أيضا إلى الاستمرار معهم في متابعة بَعدية ومراقبة منتظمة خلال فترة احتمال السقوط مجددا، طيلة خمس إلى عشر سنوات، داعيا إلى مراجعة تصوّر وفلسفة المؤسسات السجنية وتصنيفها تصنيفا ملائما لمهمتها المزدوجة.
