في وقت أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الدولة لن تُساهم بسنتيم واحد في صندوق تقاعد البرلمانيين يُواصل مجلس النواب البحث عن حلول توافقية من أجل تنفيذ قرار تصفية نظام المعاشات بشكل نهائي. وكشفت مصادر برلمانية، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة مطالبة بالتدخل من أجل تسديد مساهمات أعضاء مجلس النواب؛ لأن المساهمات المحصلة حالياً لدى صندوق الإيداع والتدبير لا تكفي لإرجاع اقتطاعات تقاعد النواب. وأوضحت المصادر ذاتها أنه "لاسترداد المساهمات التي دفعها البرلمانيون إلى صندوق المعاشات نحتاج اليوم إلى 60 مليون درهم"، أي 6 ملايير سنتيم، مشيرة إلى أنه جرى فتح نقاش مع الحكومة من أجل بحث إمكانية تدخلها لتأدية مساهمات أعضاء الغرفة الأولى. وشدد رئيس فريق برلماني، في تصريح لهسبريس، على أن وضعية أعضاء مجلس النواب الحاليين أو السابقين تختلف من فئة إلى أخرى، موردا أن "هناك من النواب من أمضى ولاية في 1972 وساهم ب15 مليون وبقي يستفيد من معاش لمدة 50 سنة تقريباً؛ فيما فئة أخرى استفادت أكثر من مساهماتها في صندوق المعاشات (ولاية واحدة)، بينما الفئة الأخيرة ساهمت في الصندوق ولم تستفد نهائياً بعد حصول العجز المالي". ويدافع برلمانيون عن ضرورة تدخل الحكومة لتوفير 60 مليون درهم، أي 6 مليارات سنتيم، لإرجاع مساهماتهم التي اقتطعت منهم؛ وهو ما يُفسر توافق أغلب الفرق النيابية على خيار تصفية الصندوق الذي يضمن لهم استرداد مساهماتهم عوض إلغائه نهائياً. وتُجمَع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بُموجب اقتطاعات محددة في 2500 درهم شهرياً من تعويضات كل عضو فيه، بينما كانت الدولة تؤدي المبلغ نفسه كمساهمة منها في هذا النظام، قبل أن يدخل نهائيا في عجز مالي منذ إفلاسه في فاتح أكتوبر 2017. وتُواجه مطالب استرداد مساهمات النواب كاملة عجزا على مستوى سيولة صندوق المعاشات، كما أن رئيس الحكومة رفض التدخل من أجل إنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين. وقال العثماني، في تصريح أمس الأحد، إنه "ليس هناك أي سبب منطقي يجعله يدعم هذا الصندوق من ميزانية الدولة ولو بسنتيم واحد، وإلا كان لزاما دعم جميع الصناديق المتعثرة، وهذا أمر غير معقول ولا منطقي". وفي حالة رفض الحكومة توفير 60 مليون درهم خصوصا في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، فإن أعضاء مجلس النواب قد يقتسمون مساهماتهم المتوفرة لدى صندوق الإيداع والتدبير أو البحث عن حلول توافقية أخرى. المصدر البرلماني قال أيضا إنه من غير المعقول عدم استرداد هذه المساهمات، مبرزا أن وضعية "نواب الأمة" المادية تختلف، إذ هناك رجل الأعمال "ومول الشكارة" والأستاذ أو النائب كان قبل هذه الولاية عاطلا عن العمل. ودعا المصدر ذاته إلى مناقشة كل ما يرتبط بالتعويضات والمعاشات بشكل منطقي بعيداً عن منطق "المزايدات الشعبوية"، معتبرا أن "العمل البرلماني الجاد والمسؤول والحضور الدائم وتشريع القوانين يحتاج إلى ضمان تعويضات معقولة للنائب البرلماني أو فإننا نفتح باب البرلمان فقط ل "موالين الشكارة" الذين لا يواظبون على الحضور ويتركون انطباعا سيئا على صورة المؤسسة البرلمانية".
