معاشات "المستشارين السابقين" تقترب من 4 مليارات في عام واحد

على عكس مجلس النواب الذي تمّ إيقاف صرف معاشات أعضائه السابقين بسبب استنفاد احتياطات نظام تقاعده الذي يُدبره صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، كلّفت المعاشات المُؤداة لفائدة الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين نهاية السنة الماضية حوالي 39.13 مليون درهم، أي قُرابة 4 مليارات سنتيم.
وحسب المعطيات المنشورة ضمن التقرير السنوي لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، برسم سنة 2019، الصادر الأسبوع الجاري، فقد استفاد من هذه المعاشات حوالي 355 مستشاراً سابقاً في الغرفة الثانية من البرلمان.
وجاء في التقرير أن اشتراكات ومساهمات نظام تقاعد أعضاء مجلس المستشارين بلغت في نهاية السنة الماضية حوالي 8.29 مليون درهم، مقابل 8.40 مليون سنة 2018.
أما تقاعد أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، فأورد التقرير أن مبلغ اشتراكات ومُساهمات نظامه وصلت نهاية سنة 2019 حوالي 27.45 مليون درهم، مقابل 27.50 مليون درهم سنة 2019؛ لكن نظراً لاستنفاد احتياطات هذا النظام تم توقيف صرف معاشاته منذ سنوات.
وتأتي هذه الأرقام الخاصة بنظامي تقاعد مجلسي البرلمان في وقت اتفقت مُكونات مجلس النواب على التصفية النهائية لنظام معاشاتهم، التي طالما كانت موضوع مطالب بإلغائها منذ سنوات.
كما قرر مجلس المستشارين أيضاً المضي قُدماً في تصفية نظام تقاعده الخاص، إذ بعث رؤساء خمسة فرق برلمانية، أمس الخميس، رسالةً إلى رئيس المجلس يطلبون من خلالها عقد ندوة الرؤساء لمناقشة خطوة التصفية.
وتُجمَع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بُموجب اقتطاعات محددة في 2500 درهم شهرياً من تعويضات كل عضو فيه، بينما تؤدي الدولة المبلغ نفسه كمساهمة منها في هذا النظام.
وبمُوجب هذا النظام، يُصرف معاشٌ قدره 5000 درهم شهرياً لكل عضو في مجلسي البرلمان مباشرةً بعد انتهاء الولاية التشريعية التي تمتد إلى خمس سنوات، وهو ما يُعتبر من لدن كثيرين بمثابة ريع وجب إنهاؤه على اعتبار أن تمثيل المواطنين في البرلمان مهمة وليس مهنة.