تداعيات الجائحة تقلّص عدد العاملات المغربيات في الحقول الإسبانية

دفعت التطورات الوبائية التي يشهدها المغرب منذ أسابيع أرباب الضيعات الزراعية الإسبانية إلى التفكير في جلب اليد العامِلة من أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، في حالة تعذّر تشغيل العاملات المغربيات في حقول جني الفراولة خلال السنة المقبلة.
وأرجعت الهيئات المهنية النشطة في القطاع الزراعي هذا التوجه الجديد إلى استمرار حالة "الطوارئ الصحية" في المملكة، الأمر الذي قد يشكل "عائقاً" أمام التحاق العاملات الموسميات بحقوق إسبانيا، بحسبها، لا سيما في ظل المشاكل التي صاحبت عملية عودتهن في الصيف الفائت.
وأشارت منشورات إعلامية محلية في إقليم "هويلبا" إلى أن الضيعات الفلاحية تبحث عن بدائل جديدة تضمن ديمومة الاشتغال، خاصة بعد تنامي المساحة الفلاحية المخصصة للفواكه الحمراء بالمنطقة في السنوات الأخيرة، حيث بلغت 11700 هكتار سنة 2020، بزيادة قدرها 2 في المائة بالمقارنة مع عام 2019.
بذلك، تتوجه أنظار رجال الأعمال الأندلسيين المستثمرين في القطاع إلى بلدان أوكرانيا والإكوادور والهندوراس وبلغاريا ورومانيا، وغيرها من الفواعل الأوروبية واللاتينية التي تجمعها بإسبانيا اتفاقيات ثنائية في مجال اليد العاملة. ويتدارس الفاعلون أيضا في القطاع احتمال الاستعانة باليد العاملة المحلية.
وأبرزت المصادر الإعلامية أن جني الفراولة في الضيعات الزراعية يتطلب ما بين 90 و100 ألف عامل سنويا، لكن يصعب الحصول على هذا العدد الإجمالي من اليد العاملة المحلية، ما يدفع المهنيين إلى جلب اليد العاملة الأجنبية، غير أن التطورات الوبائية العالمية قد تقلّص عدد العمال هذه السنة.
وفي هذا الإطار، أفاد الأمين العام لاتحاد صغار المزارعين في إقليم "هويلبا" بأن "الضيعات الفلاحية وقعت عقود عمل مع أزيد من 19 ألف عاملة موسمية من المغرب خلال الموسم الماضي، إلا أن ظهور جائحة كورونا أدى إلى تقليص العدد، حيث وصل إلى التراب الإسباني قرابة 7200 عاملة فقط".
ويُنتج إقليم "هويلبا" لوحده 99.7 في المائة من الفراولة بالجارة الإسبانية، حقّق تسويقها ما يزيد عن 994 مليون يورو في الأسواق الخارجية خلال الفترة المتراوحة بين يناير وأكتوبر 2019.
جدير بالذكر أن عدد النساء المغربيات اللائي يهاجرن إلى إقليم "هويلبا" للعمل في حقول الفراولة يرتفع سنة تلو أخرى؛ إذ انتقل من 2000 عاملة سنة 2016 إلى 19179 في 2019، على أساس أن القطاع الفلاحي يُشغِّل تقريبا 90 ألف شخص خلال السنة الواحدة، موزعين بين الأجانب والعمال الإسبان.