إعادة انتخاب المغرب في لجنة أممية ضد التعذيب

جرى اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية، إعادة انتخاب المغرب عضوا في اللجنة الفرعية للأمم المتحدة للوقاية من التعذيب.
وأُعيد انتخاب عبد الله أومنير عضوا باللجنة الفرعية للأمم المتحدة للوقاية من التعذيب خلال الاجتماع الثامن للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن إعادة انتخاب المرشح المغربي في هذه اللجنة الفرعية، "يشكل تكريسا جديدا للمملكة ضمن هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واعترافا أكيدا بالتزام بلادنا الذي لا رجعة فيه على مسار ترسيخ دولة القانون، والديمقراطية، واحترام وحماية كافة حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة، طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله".
وأضاف البلاغ أن إعادة الانتخاب هذه تأتي كذلك "لتعزز حضور المغرب في الهيئات الأممية لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق برابع نجاح على التوالي في ظرف شهر واحد تحققه ترشيحات المملكة المغربية في هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف بلاغ الخارجية أن هذا النجاح الدبلوماسي الجديد، يعد "ثمرة حملة دبلوماسية واسعة قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للترويج لهذا الترشيح لدى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وشغل أونير، وهو أستاذ جامعي باحث في مجالات القانون الخاص والقانون الدولي الجنائي والإنساني، خلال ولايته الأولى باللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، مناصب نائب الرئيس ومقرر ومكلف بقضايا الاجتهاد القضائي داخل هذه الهيئة الأممية.
ومنذ انضمامه عضوا بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سنة 2014، قام المغرب "بجهود كبيرة لمكافحة التعذيب، ترجمت من خلال إرساء إطار قانوني ومؤسساتي، وبمجموعة من الإصلاحات لتعزيز الوقاية من المعاملات السيئة، وحماية الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا إرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، كما ينص على ذلك البروتوكول الاختياري"، يورد بلاغ وزارة الخارجية.