العالم يبحث عن مقاييس جديدة لتقييم أداء الاقتصادات بعد الجائحة

الخسائر الباهظة التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد ربما تصبح عاملا محفزا لتقليل الاعتماد على معيار الناتج المحلي الإجمالي في تقييم الأداء الاقتصادي.
فقد ظهرت قوة متجددة تطالب بتقليل الاعتماد على إجمالي الناتج المحلي كمقياس للرفاهية الاقتصادية، في ظل أزمة أظهرت بوضوح الفجوات التي تعاني منها نظم الرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي. بل إن الازدهار الاقتصادي التالي للأزمة عمق التفاوت بين الأغنياء والفقراء، من خلال التعافي الاقتصادي السريع، حيث استفاد الأثرياء من ارتفاع أسعار الأصول التي لديهم، فيما ظل الآخرون يعيشون في ظل الخوف الدائم من فقدان وظائفهم، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وفي 21 أكتوبر الجاري، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرا اقترح فيه أن يكون إجمالي الناتج المحلي مجرد عنصر ضمن مجموعة عناصر من بينها التفاوت في الدخول، ومعدل استهلاك الطاقة، وكفاءة الخدمة الصحية العامة في تقييم أداء أي اقتصاد. وفي اليوم نفسه وفي أولى جلسات الاستماع العامة التي عقدها البنك المركزي الأوروبي كجزء من مراجعة سياسة عمله، تحدث مشاركون عن ضرورة تطوير نماذج اقتصادية بديلة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن دياني كويل، الأستاذ في جامعة كمبريدج مؤلف كتاب "إجمالي الناتج المحلي: تاريخ موجز لكنه حنون"، القول إن "الجائحة أبرزت بشكل كامل أن ما كان نهتم به، بما في ذلك نحن كاقتصاديين، ليس كمية الأموال التي يجري تداولها في الاقتصاد، وإنما مستوى معيشة الناس على نطاق أوسع... لا يوجد حتى هذه اللحظة مرشح واحد واضح ليحل محل إجمالي الناتج المحلي" كمؤشر لأداء الاقتصاد.
فمؤشر إجمالي الناتج المحلي ظل مسيطرا على مدى حوالي قرن من الزمان، ويرجع الاعتماد عليه إلى بساطته الشديدة. فهو مجرد رقم واحد ومقياس يسهل فهمه ويمكن للسياسيين استخدامه، عندما يكون جيدا، للترويج لسياساتهم.
ولكن سيطرة مقياس إجمالي الناتج المحلي أصبح عرضة للهجوم في السنوات الأخيرة. فقد تحدث المفكر الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف ستيجلتز عن "شهوانية إجمالي الناتج المحلي". واقترح ستيجلتز مع جان بول فيتوسي منهجا جديدا لقياس أداء الاقتصاد يتضمن المستوى المعيشي والبيئة.
يقول فيتوسي، الأستاذ الفخري في معهد باريس للدراسات السياسية: "يمكن أن يكون لديك معدل نمو مرتفع للغاية لإجمالي الناتج المحلي، لكن إذا ذهب هذا النمو إلى 1 في المئة فقط من السكان، فإنه يصبح بلا معنى ... فعندما تفتقد إلى بعض المقاييس، فقد تتخذ قرارات سيئة".
يذكر أن استخدام إجمالي الناتج المحلي كمقياس لأداء الاقتصاد يعود في الأصل إلى فترة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين عندما كان المحلل الاقتصادي الأمريكي سيمون كوزنت يبحث عن طريقة يشرح بها للكونغرس ما حدث للاقتصاد الأمريكي. وقد حذر المحلل الاقتصادي في ذلك الوقت من محدودية هذا المقياس. وكتب كوزنت: "نادرا ما يمكن قياس رفاهية أي أمة اعتمادا على مقياس الدخل القومي".
المشكلة الكبرى في مقياس الناتج المحلي هي أنه "أولي"، حيث يتم احتساب إنتاج الأسلحة وأسرة المستشفيات وكعكة الشكولاتة بالطريقة نفسها، بغض النظر عما إذا كانت مفيدة للمجتمع أو للبيئة.
في الوقت نفسه، فإن إجمالي الناتج المحلي يمثل مقياسا غير ملائم عند قياس المنتجات غير المادية، وهو نقطة قصور مهمة في العصر الرقمي. كما أنه لا يرصد أي مخصصات للأعمال التي تتم بدون أجر مثل الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، رغم أن هذه الأنشطة تشغل حصة كبيرة من حياة الناس.
وكبديل لذلك، بدأت دولة بوتان تستخدم مقياس "إجمالي السعادة الوطنية" في سبعينات القرن الماضي. كما ظهرت مؤشرات أخرى في القرن الحالي، لكن لم ينتشر استخدام أي منها على نطاق واسع ليزاحم مقياس إجمالي الناتج المحلي.
ففي أستراليا، بدأ استخدام مقياس "جودة الحياة" عام 2001، في حين أطلقت أوروبا مبادرة تحت عنوان "ما بعد إجمالي الناتج المحلي" عام 2007. وتركز ميزانية "جودة الحياة" في نيوزيلاند على مقاييس مثل الإنفاق على قضايا الصحة النفسية وفقر الأطفال. وتنشر منظمة تابعة للأمم المتحدة "تقرير السعادة العالمي".
وطورت كيت رواووث، المستشارة في معهد التغير البيئي التابع لجامعة أوكسفورد، "نموذج الدونات" أو "نموذج الكعك المحلى"، الذي يتضمن مدى توافر السكن والطعام والرعاية الصحية والتعليم إلى جانب حماية المناخ عند قياس أداء أي اقتصاد. ويشير استخدام كلمة "الدونات" في اسم المؤشر إلى حقيقة أنها تشير إلى نقطة "حلوة" بين الحد الأدنى للمعايير الاجتماعية من ناحية، والإفراط في استخدام موارد كوكب الأرض من ناحية أخرى. وتفضل كارين دينان، الأستاذة في جامعة هارفارد، استخدام مؤشر يتضمن قياس التفاوت في الدخل والرعاية الصحية والبيئة بنسب متساوية.
وبدأ مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي الذي يصدر بيانات إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة مبادرة تحت عنوان "إجمالي الناتج المحلي وما بعده" لتحسين استخدام البيانات الخاصة بجودة الحياة اقتصاديا والاستدامة. وأصدر المكتب مجموعة مقاييس أولية في مارس الماضي، ومن المتوقع تحديث بعضها بشكل دوري اعتبارا من ديسمبر المقبل.