مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة

بعدما سجلت انخفاضاً في الأشهر الماضية، حققت التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة في الخارج ارتفاعاً ب2.2 في المائة في نهاية شهر شتنبر، لتبلغ حوالي 50.5 مليار درهم.
وبحسب مُعطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف، فإن هذه الزيادة تُقدر ب1 مليار درهم مقارنة بما تم تحويله في نهاية شهر شتنبر من سنة 2019، الذي كان في حدود 49.5 مليار درهم.
ومقارنة بالسنوات الأربع الماضية، حققت الجالية خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر شتنبر من السنة الجارية أعلى رقم في التحويلات المالية إلى ذويها في المغرب.
وكان بنك المغرب قد توقع أن تكون تحويلات الجالية أكثر متانةً أمام أزمة كورونا، وأنها ستتراجع خلال السنة الجارية بحوالي 5 في المائة فقط لتحقق 61.5 مليارات درهم.
ويأتي ارتفاع تحويلات الجالية في وقت كانت تُشير فيه عدد من التوقعات إلى أنها ستعرف انخفاضاً كبيراً نتيجة لتفشي جائحة كورونا وما ترتب عنها من أزمات اقتصادية في بلدان الإقامة.
وبحسب تقرير للبنك الدولي صدر في أكتوبر، يُرتقب أن تنخفض هذه التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 8 في المائة في 2020، لتصل إلى 55 مليار دولار.
وعلى مستوى العالم، تشير التوقعات إلى أن التحويلات التي يُرسلها المهاجرون إلى بلادهم ستتراجع بنسبة 14 في المائة في 2021، مُقارنة بمستويات ما قبل كورونا في 2019.
ويُعتبر المغرب ثاني بلد في المنطقة من حيث تلقي التحويلات المالية من جاليته المقيمة في الخارج بعد مصر، وهي مصدر مهم لدعم رصيد البلدان من العملة الصعبة التي تضمن اقتناء السلع والخدمات الضرورية من الخارج.
وخلال السنة الماضية، بعث مغاربة الخارج حوالي 6.7 مليارات دولار إلى أسرهم، ما يُعادل 66 مليار درهم، ويمثل هذا الرقم 5.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتُساعد هذه التحويلات المالية الأسرَ المغربية، في إطار التضامن العائلي، على تحمل تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، وتزداد أهميتها في الظرفية الاستثنائية الحالية.
ويتصدر المغاربة في الدول الأوروبية حديثة الهجرة قائمة المُحولين للأموال إلى بلدهم بنسبة تتجاوز النصف، يليهم المهاجرون في الدول العربية، والدول الأوروبية تقليدية الهجرة، ثم أمريكا الشمالية.