كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، عن نتائج بحث وطني حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات، وذلك في إطار حملة التعبئة الوطنية والدولية من أجل القضاء على العنف ضد المرأة. البحث الذي أنجز بدعم من منظمة الأممالمتحدة للمرأة بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019، مكن من تقدير التكلفة النقدية للعنف لأول مرة في المغرب، المتعلقة تحديدًا بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش، بالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال ال12 شهرًا التي سبقت البحث. وكشفت البحث الوطني أن العنف الجسدي والجنسي للأسر يكلف بالمغرب 2.85 مليار درهم، أو 957 درهما لكل ضحية حسب المعدل المتوسطي. وتشمل التكاليف الملموسة المباشرة للعنف ضد النساء المصاريف المؤداة مقابل الولوج إلى مختلف الخدمات (الصحة والعدالة والشرطة)، والإيواء وتعويض أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها. وتتعلق التكاليف الملموسة غير المباشرة "بتكلفة الفرصة البديلة" التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن 22.8 بالمائة من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي اللائي تعرضن للعنف خلال 12 شهرًا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش، تحلمن التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف. وتقدر حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف 72% (2.05 مليار درهم) و28% بالوسط القروي (792 مليون درهم). كما أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي تحملناها في الوسط القروي (862 درهم لكل ضحية). وأبرزت الدراسة أن التكاليف المباشرة تشكل الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82٪ (2.33 مليار درهم) مقابل 18٪ فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم). ويحتكر الفضاء الزوجي لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70% (تكلفة إجمالية تقدر ب 1.98 مليار درهم)، يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16% (448 مليون درهم)، ثم الوسط العائلي بحصة 13% (366 مليون درهم). العنف الجسدي والجنسي فيما يتعلق بشكل العنف، يوضح البحث أن 85% من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي (2.4 مليار درهم)، و15.3٪ (436 مليون درهم) للعنف الجنسي. وكشفت المعطيات الرسمية أن ما يقرب من 70% من التكلفة المباشرة للعنف تعود إلى العنف الزوجي، و43% للنفقات المتعلقة بالصحة؛ إذ تقدر التكلفة المباشرة ب 2.3 مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي و/أو الجنسي، الذين تحملوا النفقات (20%)، نتيجة لمجموع أحداث العنف الأكثر حدة التي تعرضوا لها خلال الإثني عشر شهرًا التي سبقت البحث. ويبين المصدر ذاته أن ما يقرب من 85% من التكلفة المباشرة للعنف (1.98 مليار درهم) ترتبط بالعنف الجسدي و15% (353 مليون درهم) بالعنف الجنسي. ويكلف العنف ضد النساء في الوسط الحضري بالنسبة للمعنفات ولأسرهن 1.73 مليار درهم، مقابل 601 مليون درهم في الوسط القروي. وتمثل التكلفة التي يتحملها سكان المدن ما يقرب من ثلاثة أرباع التكلفة المباشرة الإجمالية للعنف (74.2%). "يعود ما يقرب من 70% من التكلفة المباشرة للعنف في الفضاء الزوجي (1.63 مليار درهم)، و15% للعنف في الأماكن العمومية (356 مليون درهم)، و13% في الوسط العائلي (307 ملايين درهم)"، حسب نتائج البحث. وتمثل التكاليف المترتبة عن الولوج إلى الخدمات الصحية 42.3% من التكلفة المباشرة (986 مليون درهم)، تليها في المرتبة الثانية المصاريف المتعلقة باللجوء إلى الخدمات القانونية والقضائية (25.8% أي 600 مليون درهم)، ومصاريف استبدال أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها (17.9% أي 417 مليون درهم)، والإيواء بفعل مغادرة البيت (13.5% أي 314 مليون درهم)، ثم اللجوء إلى خدمات المجتمع المدني (0.5% أي 11 مليون درهم). وجاء في الدراسة أن أكثر من 44% من التكلفة غير المباشرة تعود إلى خسارة أيام العمل المؤدى عنه (434 مليون درهم)؛ إذ إن أكثر من 55% (284 مليون درهم) من إجمالي التكلفة غير المباشرة تتعلق بالتكلفة التقديرية لأيام العمل المنزلي المفقودة، أي 281.2 مليون درهم بالنسبة للنساء ضحايا العنف، و3.1 مليون درهم بالنسبة لأزواجهن. كما أن ما يقرب من 44% من هذه التكلفة (227 مليون درهم) يعود إلى فقدان الدخل نتيجة التغيب عن العمل المؤدى عنه بالنسبة للنساء ضحايا العنف (172 مليون درهم) ولأزواجهن (55 مليون درهم). وتمثل تكلفة أيام التغيب عن الدراسة للضحايا وأطفالهن بسبب حوادث العنف ضد النساء 1% من مجموع التكلفة الإجمالية غير المباشرة (5.7 ملايين درهم). العنف في الأماكن العمومية قدر البحث التكلفة الإجمالية المباشرة لأحداث العنف الجسدي و/أو الجنسي في الأماكن العمومية التي حدثت خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث، بالنسبة ل 15% من النساء اللواتي تحملن نفقات مترتبة عن هذا العنف، ب356 مليون درهم، أي ما يعادل 80% من التكلفة الإجمالية في هذا المجال. وحسب التفاصيل، فإن أكثر من نصف هذه التكلفة (52%) تتعلق باستبدال أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها (183 مليون درهم). وتمثل النفقات المتعلقة بالخدمات الصحية 29% (103 ملايين درهم)، وتلك المرتبطة باللجوء إلى الخدمات القانونية والقضائية 19% (66.2 مليون درهم). ونتج عن حوادث العنف الجسدي و/أو الجنسي في الأماكن العمومية خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث، بالنسبة ل 6.3% من الضحايا، تكلفة غير مباشرة إجمالية قدرها 91.6 مليون درهم، منها 68.6 مليون درهم (75%) بسبب فقدان أيام العمل المؤدى عنه للضحايا ولأزواجهن.
