كشف بحث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأممالمتحدة للمرأة بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019، عن حجم التكلفة الاقتصادية للعنف الممارس ضد المغربيات، وذلك في إطار حملة التعبئة الوطنية والدولية من أجل القضاء على العنف ضد المرأة. تكلفة العنف الجسدي والجنسي للأسر أوضح البحث، أن 22.8% من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي اللاتي تعرضن للعنف خلال 12 شهرًا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش، تحملن التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف.حيث وتقدر التكلفة الإجمالية للعنف ب 2.85 مليار درهم (285 مليار سنتيم). وبقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية. وتابعت، أن حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بلغت 72% أي 2.05 مليار درهم و28% بالوسط القروي أي 792 مليون درهم، فيما متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري هي 1000 درهم لكل ضحية أعلى من تلك التي تحملناها في الوسط القروي أي 862 درهم لكل ضحية. وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82٪ أي 2.33 مليار درهم، مقابل 18٪ فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة أي 517 مليون درهم. وأبرز البحث، أن الفضاء الزوجي لوحده يتحمل أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70% (تكلفة إجمالية تقدر ب 1.98 مليار درهم) يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16% (448 مليون درهم) ثم الوسط العائلي بحصة 13% (366 مليون درهم). أما فيما يتعلق بشكل العنف، فإن 85 % من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي (2.4 مليار درهم) و15.3٪ (436 مليون درهم) للعنف الجنسي. 70% من التكلفة المباشرة للعنف يعود إلى العنف الزوجي أظهرت نتائج البحث، أن التكلفة المباشرة تقدر ب 2.3 مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي أو الجنسي، الذين تحملوا النفقات بنسبة 20 %، نتيجة لمجموع أحداث العنف الأكثر حدة التي تعرضوا لها خلال 12 شهرًا التي سبقت البحث، فيما ما يقرب من 85% من التكلفة المباشرة للعنف (1.98 مليار درهم) ترتبط بالعنف الجسدي و15% (353 مليون درهم) بالعنف الجنسي. ويكلف العنف ضد النساء في الوسط الحضري بالنسبة للمعنفات ولأسرهن 1.73 مليار درهم، مقابل 601 مليون درهم في الوسط القروي. وتمثل التكلفة التي يتحملها سكان المدن ما يقرب من ثلاثة أرباع التكلفة المباشرة الإجمالية للعنف (74.2%). ويعود ما يقرب من 70% من التكلفة المباشرة للعنف في الفضاء الزوجي (1.63 مليار درهم) و15% للعنف في الأماكن العمومية (356 مليون درهم) و13% في الوسط العائلي (307 مليون درهم). وتمثل التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية 42.3% من التكلفة المباشرة (986 مليون درهم)، تليها في المرتبة الثانية المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية (25.8% أي 600 مليون درهم)، ثم مصاريف استبدال أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها (17.9 % أي 417 مليون درهم) والإيواء بفعل مغادرة البيت (13.5 % أي 314 مليون درهم) ثم اللجوء لخدمات المجتمع المدني (0.5% أي 11 مليون درهم). تكلفة العنف داخل الفضاء العائلي كشف البحث، أن التكلفة الإجمالية للعنف العائلي بالنسبة ل24.4% من النساء اللواتي تحملن التكاليف بسبب العنف الجسدي أو الجنسي الذي تعرضن له خلال ال 12 شهرًا التي سبقت البحث، تقدر ب 366 مليون درهم، وتعود تقريبا كل هذه التكلفة (94% أو 343 مليون درهم) للعنف الجسدي و6% الباقية (22.9 مليون درهم) للعنف الجنسي. فيما يتعلق بالتكلفة المباشرة، أدت حوادث العنف الممارس على الفتيات والنساء من قبل أفراد الأسرة (أو الأصهار) إلى إنفاق سنوي قدره 307 مليون درهم أي ما يعادل 84% من التكلفة الإجمالية لهذا المجال يتحمله 20.5% من النساء الضحايا وأسرهن. وأورد البحث ذاته، أن النساء ضحايا العنف تلجأن للخدمات القانونية والقضائية أكثر من خدمات الرعاية الصحية، وتقدر التكاليف المترتبة عن ذلك على التوالي ب 124.5 مليون درهم و119 مليون درهم. كما يترتب عن إصلاح أو استبدال الممتلكات التي تم إتلافها إثر حوادث العنف تكلفة إجمالية قدرها 41.8 مليون درهم. وأنفقت النساء اللواتي غادرن بيت الأسرة ما مجموعه 21.3 مليون درهم مقابل مصاريف السكن المترتبة عن مغادرتهن للبيت. وبالنسبة ل 15.9% من الضحايا اللواتي اضطررن لتحمل نفقات غير مباشرة، فإن حوادث العنف التي حدثت في الفضاء العائلي خلال ال 12 شهرًا التي سبقت البحث أدت إلى تكلفة إجمالية غير مباشرة قدرها 59.1 مليون درهم. أكثر من 85% من هذه التكلفة أي 50.5 مليون درهم يعود إلى العنف الجسدي و15% (8.6 مليون درهم) إلى العنف الجنسي. وعلى غرار المجال الزوجي، يعود الجزء الأكبر من هذه التكلفة إلى تكلفة العمل المنزلي الذي تخلت عنه النساء الضحايا وأزواجهن بقيمة 36.2 مليون درهم (61.3% من التكلفة غير المباشرة لهذا المجال)، تليها التكلفة المترتبة عن فقدان العمل المؤدى عنه ب 19.9 مليون درهم (33.7%) وتكلفة تغيب أطفال الضحايا عن الدراسة ب 3 مليون درهم (5%). تكلفة العنف للأسر في الأماكن العمومية من بين النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العمومية، أظضهر البحث، أن 16.2% منهن تحملن نفقات مباشرة وغير مباشرة تقدر ب 448 مليون درهم خلال ال 12 شهرًا التي سبقت البحث منها 358.5 مليون درهم نتيجة أفعال العنف الجسدي (80% من التكلفة الإجمالية) و98.2 مليون درهم بسبب أفعال العنف الجنسي (20%). وتبلغ التكلفة الإجمالية المباشرة لأحداث العنف الجسدي أو الجنسي في الأماكن العمومية التي حدثت خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث، بالنسبة ل 15% من النساء اللواتي تحملن نفقات مترتبة عن هذا العنف، 356 مليون درهم أي ما يعادل 80 % من التكلفة الإجمالية في هذا المجال. وأكثر من نصف هذه التكلفة (52%) تتعلق باستبدال أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها (183 مليون درهم). تمثل النفقات المتعلقة بالخدمات الصحية 29% (103 مليون درهم) وتلك المرتبطة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية 19% (66.2 مليون درهم). ونتج عن حوادث العنف الجسدي أو الجنسي في الأماكن العمومية خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث، بالنسبة ل 6.3% من الضحايا، تكلفة غير مباشرة إجمالية قدرها 91.6 مليون درهم منها 68.6 مليون (75%) بسبب فقدان أيام العمل المؤدى عنه للضحايا ولأزواجهن.
