من المرتقب أن يتم، قريبا، تشييد مركز قضائي ببئر كندوز، بكلفة مالية تقدر ب 7 ملايين درهم، وهو مشروع يندرج في سياق الجهود الرامية إلى تقريب المرفق العدلي من المتقاضين، وتقديم خدمات ذات جودة، وتحسين ظروف عمل الأطر القضائية. ويتكون هذا المرفق القضائي، الممتد على مساحة 8000 متر مربع، من طابقين يشملان، على الخصوص، قاعتين للجلسات (100 متر مربع لكل قاعة)، وفضاء للاعتقال، وفضاء للأرشيف، ومكاتب للمسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين. وسيتم تجهيز المركز القضائي بمكتبة، وقاعة للتكوين والاجتماعات، وقاعة للصلاة، ومقصف، بالإضافة إلى أربعة مساكن وظيفية لفائدة مسؤولين قضائيين. وفي تصريح للصحافة، أوضح وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الذي قام بزيارة تفقدية للبقعة الأرضية المخصصة لبناء هذا المركز القضائي، أن المشروع يندرج في إطار برنامج الوزارة، الذي يهدف إلى تعزيز وتأهيل البنية التحتية لمرفق العدالة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى أنه يعد خطوة أساسية في مجال تقريب العدالة من ساكنة هذه الأقاليم. وأضاف المسؤول الحكومي نفسه أن هذا المرفق "سيقدم خدماته في البداية كمركز للقاضي المقيم ببئر كندوز، لكنه سيتوفر على معايير ومواصفات تمكنه من الاضطلاع بمهام محكمة ابتدائية، كما سيتوفر على مكاتب أمامية تستقبل مرتفقين من غير المتقاضين". كما أشار الوزير إلى أن هذا المرفق سيقدم خدماته القضائية لساكنة الجماعات الخمس التابعة لإقليم أوسرد، مما سيعفيها من تحمل مشاق السفر إلى مدينة الداخلة من أجل التقاضي.
