أشرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أمس الجمعة، على افتتاح المقر الجديد للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بتطوان، واللذين تطلبا إنجازهما غلافا ماليا إجماليا بقيمة تصل إلى 102,96 مليون درهم. وزار الوزير، الذي كان مرفوقا على الخصوص برئيس محكمة الاستئناف بتطوان، مصطفى الغزال، والوكيل العام للملك بها، رشيد خير، ورئيس المحكمة الابتدائية، عبد الهادي رويشي، ووكيل الملك بها، عبد الرحيم فلاح، ورئيس هيئة المحامين بتطوان، محمد كمال مهدي وممثلي المهن القضائية والقانونية، مختلف مرافق المحكمة وقسم قضاء الأسرة، واللذين يمتدان على مساحة 10 آلاف متر مربع، من بينها 13 ألفا و 850 مترا مربعا مغطى على ثلاث مستويات. ويتضمن مقر المحكمة الابتدائية 72 مكتبا وقاعتين للأرشيف، ومكاتب التقديم، وفضاء الاعتقال، وقاعة للمحجوزات، و 6 قاعات جلسات، ومكاتب الواجهة والتحقيق، ومكتبين مخصصين للمسؤولين القضائيين ومكتبين للمسؤولين الاداريين وقاعة الاجتماعات والتكوين ومكتبة. من جانبه، يتضمن قسم قضاء الأسرة 25 مكتبا وقاعتين للأرشيف ومقصف وفضاء للتمريض وقاعتين للجلسات زمكاتب الواجهة وفضاء للصلح ومكتبين للمسؤولين القضائيين. وأكد وزير العدل، في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أن هذين المنشأتين هما من الجيل الجديد للبنايات المخصصة للمحاكم على مستوى كافة التراب الوطني، والتي يتم بناؤها وفق المعايير المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج مختلف أبعاد الجودة والفعالية القضائية، عبر إنشاء مكاتب الواجهة وقاعات محاكمة ومكاتب مخصصة للمسؤولين القضائيين والموظفين وفضاءات اعتقال ومصالحة. وأبرز بنعبد القادر أن المنشأتين ستتيحان لمختلف مكونات منظومة العدالة العمل في ظروف جيدة واستقبال المتقاضين في أحسن ظروف، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لتقوية الفعالية القضائية، وخاصة في سياق جائحة فيروس كورونا المستجد. بهذا الخصوص، سجل أن مختلف المتدخلين في منظومة العدالة جددوا التأكيد على التزامهم المتواصل للتعاون، كل في دائرة اختصاصه، لتعزيز استقلالية القضاء، مؤكدا على أن الوزارة ستواصل العمل لوضع رهن إشارة السلطة القضائية مختلف الموارد المالية واللوجستية والبشرية الضرورية، والتي من شأنها السماح للقضاء بالاضطلاع بدوره كاملا في حماية الأمن القضائي للمواطنين المغاربة. وتميز هذا الحفل بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وهيئة المحامين بتطوان حول تكوين المكونين على استعمال منصة المحامي للتبادل الالكتروني. وتروم مذكرة التفاهم، التي وقعها بنعبد القادر وكمال مهدي، تكوين المحامين بهيئة تطوان على استعمال منصة التبادل الالكتروني، بهدف تسهيل تبادل الوثائق بين المحامين والمحاكم مع التأكد من صحتها عبر التوقيع الالكتروني، إلى جانب تسهيل الأرشفة الالكترونية لملفات المحامين، مع تمكينهم من الاطلاع عليها في أي وقت. إثر ذلك زار الوزير ورش بناء مقر القاضي المقيم بمدينة وادي لاو، والذي سيمتد على مساحة تصل إلى 3 آلاف متر مربع باستثمار يصل إلى 8 ملايين درهم. وأشارت المهندسة المعمارية ورئيسة قسم البناءات وتدبير التراث المعماري لوزارة العدل، بشرى غزة، أن المشروع يروم تقريب القضاء من المواطن، لافتة إلى أن هذه المنشأة ستتكون من قاعتين للجلسات وقاعتين للأرشيف ومكاتب المسؤولين القضائيين وقاعة اجتماعات. تجدر الإشارة إلى أن عددا من المشاريع توجد قيد الانجاز على مستوى الدائرة القضائية لتطوان، من بينها تهيئة المركز القضائي بزومي بإقليم وزان باستثمار يصل إلى 6,61 مليون درهم، إلى جانب مشاريع أخرى قيد الدراسة بغلاف مالي يصل إلى 84,2 مليون درهم كتكملة بناء قسم قضاء الأسرة بوزان، وبناء المركز القضائي بموقريصات، ومركز القاضي المقيم بوادي لاو، والمحكمة الابتدائية بالمضيق، إلى جانب مواصلة أشغال تقوية وتهيئة المحكمة الابتدائية بشفشاون.
