شغيلة التعليم تلجأ إلى "ورقة الاحتجاج" أمام غياب الحوار الاجتماعي

احتقان متواصل في قطاع التربية والتكوين مرده إلى غياب الحوار الاجتماعي بين النقابات التعليمية والوزارة المُشرفة على وضع السياسات التربوية، بلغ أشدّه في مستهل دجنبر الذي تحوّل إلى محطة ميدانية للتصعيد الاحتجاجي أمام "الضبابية" التي تسود المشهد التعليمي الوطني.
وانخرطت كثيرٌ من الفئات التربوية في مسلسل الاحتجاج، الممتد طيلة الشهر الجاري، ضمنها أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يُسمّون أنفسهم ب "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، والذين يخوضون محطة نضالية تصعيدية أيام 1 و2 و3 دجنبر للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
ودخلت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات بدورها في إضراب وطني عن العمل يومي 1 و2 دجنبر، سعياً إلى إنفاذ الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة، وهو المطلب الذي يدفعها إلى النزول إلى الشوارع منذ سنوات عدة.
وارتأت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاحتجاج كذلك خلال يومي 1 و2 دجنبر، للمطالبة بتفعيل جولات الحوار القطاعي "المجمدة"، مستنكرة أيضا "انفراد" وزارة التربية الوطنية بتدبير إشكالات القطاع منذ بداية الجائحة.
ويُخيّم التوتر على علاقة المركزيات التعليمية ب"وزارة أمزازي" في ظل سيران حالة "الطوارئ الصحية"، حيث يعود آخر لقاء بين الطرفين إلى 21 يناير الماضي، وعدت من خلاله الوزارة بحلّ أربعة ملفات بصفة نهائية، مقابل مواصلة النقاشات الثنائية بخصوص الملفات المتبقية.
وفي هذا الإطار، أفاد عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بأن "الغضب التعليمي والاحتقان المتصاعد الذي تشهده الساحة التربوية مرده إلى إعْطاب آلية الحوار القطاعي، ما أفضى إلى تعثّر المحادثات بين النقابات والوزارة".
وأوضح دحمان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحوار المتأزم يُمكن قراءته على مستويين أساسيين؛ أولهما عدم تمخض أي أجوبة حقيقية وموضوعية عن النقاشات الثنائية من شأنها إنهاء حالة الاحتقان التي تخيم على القطاع من جهة، وتلبية احتياجات الفئات المتضررة من جهة ثانية".
أما المستوى الثاني في آلية الحوار "المتعثّر"، وفق الفاعل النقابي، فتتمثل في "تغييب" المقاربة التشاركية من لدن الوزارة المعنية، مورداً أن "الجائحة وضعت قطاع التربية والتكوين في أزمة، ولكن لا يجب وضع الحوار أيضا في أزمة. ومن ثمة، من الطبيعي أن تخرج الفئات التعليمية للاحتجاج".