تستعد عدة فئات من شغيلة قطاع التعليم إلى شل المدارس، بالإضراب عن العمل في الفترة الممتدة ما بين 1 و 3 دجنبر، في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات النقابات من أجل حث وزارة التربية الوطنية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشغيلة التعليمية. وتطالب شغيلة القطاع التعليمي الوزارة الوصية بالوفاء بتعهداتها التي سبق أن التزمت بها، وتمكينها من حقوقها العادلة كالحق في الحركة الانتقالية وتغيير الإطار وغيرها من الحقوق، فضلا عن احترام الحقوق النقابية، وعدم التضييق على المضربين والأساتذة المناضلين. وفي هذا الإطار يخوض أساتذة التعاقد إضرابا وطنيا أيام 1 و2 و3 دجنبر المقبل، كما يخوض أساتذة الشهادات إضارابا يومي 1 و2 دجنبر، إضافة إلى "المقصيين من خارج السلم"، والأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، الذين أكدوا انضمامهم للإضراب الوطني يومي 1و2 دجنبر. وتخوض الشغيلة التعليمية بالموازاة مع الإضراب عن العمل، أشكالا نضالية متعددة، منها وقفات احتجاجية واعتصامات بعدد من المدن والجهات. وتهدد الشغيلة التعليمية، مسنودة بالنقابات، بالتصعيد وخوض أشكال نضالية غير مسبوقة، ما لم تستجب الوزارة لمطالبها، وتفي بالتزاماتها. وأمام هذا الاحتقان غير المسبوق الذي يعرفه قطاع التعليم، تطالب النقابات التعليمية وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاقاتها معها في إطار الحوار القطاعي، وذلك بإصدار المراسيم التعديلية للطي النهائي للملفات التي سبق التوافق بشأنها. واستنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في بلاغ لها جميع الإجراءات التعسفية من قبيل اعتبار المشاركة في الإضراب تغيبا غير مبرر، معتبرة ذلك استهدافا للعمل النقابي وللحق الدستوري في الإضراب لثني المناضلات والمناضلين عن مواصلة دربهم النضالي. كما استنكرت الجامعة استغلال الظرفية الحالية لقمع النضالات السلمية الحضارية المشروعة لعموم الشغيلة التعليمية ودعت النقابة الوزارة والحكومة إلى إعمال العقل والاسراع في فتح حوار جاد يفضي لإيجاد حل شامل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ويضمن جميع حقوقهم وعلى رأسها الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية، وتجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان، مع التعجيل بإخراج نظام أساسي لموظفي الوزارة على أساس أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع سياسة التراجعات، ويضع حدا للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع. وجددت الجامعة تضامنها المطلق مع كافة نضالات الفئات التعليمية ومطالبها العادلة والمشروعة، ومنهم ضحايا النظامين 1985-2003، وأساتذة الزنزانة 9، والأساتذة المقصيين من خارج السلم، وأطر الإدارة التربوية، وأطر التوجيه والتخطيط، والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، والمساعدين التقنيين، والمساعدين الإداريين، والدكاترة، وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، وغيرهم.
