الخبرة التقنية تؤخر قضية انهيار عمارة بمراكش

إلى يوم 09 دجنبر الجاري، أخرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الأربعاء، ملف انهيار عمارة تابعة لمصحة طبية خاصة بمقاطعة جليز خلال شهر شتنبر الماضي، ما أدى إلى وفيات عدة.
ويعود تأخير هذا الملف إلى استجابة قاضي الجلسة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين بمنحها مهلة لإعداد المرافعات والاطلاع على تقرير الخبرة التقنية التي قام بإعدادها مجلس هيئة المهندسين المعماريين.
ويتعلق الأمر بكل من صاحب البناية، وهو طبيب يملك مصحة مجاورة لها، وصاحب المقاولة المكلفة بالبناء، والمهندسة المعمارية التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى مهندس ومهندسة وتقنيين اثنين تابعين لمكتب المراقبة.
ومن جديد، تقدم دفاع المتهمين بملتمس متابعة موكليهم في حالة سراح، لكن هذا الطلب سبق للمحكمة أن رفضته مرارا.
وكانت النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش تابعت في هذه القضية 9 أشخاص، 4 منهم في حالة اعتقال هم صاحب مصحة الشفا ومهندسة ومقاول ومسؤول مكتب للدراسات، و5 في حالة سراح، بتهم جنائية تتعلق ب "القتل الخطأ والجرح الخطأ الناتج عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة".
كما يتابع المتهمون بالاشتباه في تورطهم ب"المشاركة في البناء بدون رخصة والبناء والمشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به والإخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش بنظام المراقبة من خلاله".
واستغرب دفاع صاحب المصحة، في تصريح لهسبريس، متابعة موكله في حالة اعتقال، لأن هذا الطبيب يملك كل الضمانات للحضور إلى الجلسات المقررة من طرف هيئة الحكم، مضيفا أن الشخص المعني لا علاقة له بالبناء والمراقبة التي عليها التدخل قبل وقوع الكارثة.
وأبرز المتحدث أن "العمارة التي انهارت كانت تحت إشراف مقاولة للبناء ومتابعة مكتب دراسات ومهندسة، ومراقبة قسم التعمير بالولاية وبالجماعة، الذين تعود لهم مهمة تتبع أوراش البناء بمدينة مراكش والوقوف على مخالفات البناء".