القضاء يؤجل قضية "انهيار عمارة" بمدينة مراكش

أخّرت المحكمة الابتدائية بمراكش، الخميس، ملف انهيار عمارة تابعة لمصحة طبية خاصة بمقاطعة جليز خلال شهر شتنبر الماضي، ما أدى إلى عدة وفيات، إلى 26 نونبر الجاري، كتاريخ جديد للبتّ في هذه القضية.
ويعود تأخير هذا الملف إلى استجابة قاضي الجلسة لطلب من هيئة الدفاع، الذي التمس مهلة من الوقت للاطلاع على الملف وإعداد المرافعات.
وبعد تقدم دفاع المتهمين للقاضي بطلب متابعتهم في حالة سراح، الذي رفضته سابقا الغرفة الجنحية التأديبية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية، أرجأ القضاء الجالس البتّ في ذلك إلى آخر الجلسة.
وكانت النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش تابعت في هذه القضية 9 أشخاص؛ 4 منهم في حالة اعتقال هم صاحب مصحة الشفا ومهندسة ومقاول بناء ومسؤول مكتب للدراسات، و5 في حالة سراح، بتهم جنائية تتعلق من قبيل "القتل الخطأ والجرح الخطأ الناتج عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة".
كما يتابع المتهمون ب"الاشتباه في تورطهم بالمشاركة في البناء بدون رخصة والبناء والمشاركة في البناء، خلافا للتصميم المرخص به والإخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش بنظام المراقبة من خلاله".
وأوضح محام من دفاع المصحة لهسبريس بأن متابعة موكله في حالة اعتقال مجانب للصواب، لأن هذا الطبيب يملك كل الضمانات التي تجعله يحضر الجلسات المقررة من طرف هيئة الحكم، مضيفا: "الشخص المعني لا علاقة له بالبناء والمراقبة التي عليها التدخل قبل وقوع الكارثة".
وواصل المتحدث نفسه أن العمارة التي انهارت كانت تحت إشراف مقاولة للبناء ومتابعة مكتب دراسات ومهندسة، ومراقبة قسم التعمير بالولاية وبالجماعة اللذين تعود إليهما مهمة تتبع أوراش البناء بمدينة مراكش والوقوف على مخالفات البناء.