تقرير يتتبع العنف ضد المرأة في الطوارئ الصحي‬ة

خلص تقرير حديث إلى أن العنف المبني على النوع تضاعف خلال فترة الحجر والطوارئ الصحية بحوالي 1.3 مرات، مسجلا نسبة زيادة تقدر ب31.6 في المائة مقارنة مع العام الماضي.
وحسب التقرير الصادر عن فيدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة مراكز الرابطة إنجاد ضد عنف النوع بعنوان "العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية"، فإن العنف النفسي شكّل نسبة 47,9 في المائة من أنواع العنف النوع، يليه العنف الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 26,9 في المائة، ثم العنف الجسدي بنسبة 15,2 في المائة، متبوعا بالعنف الجنسي بنسبة 5,1 في المائة، ثم القانوني ونسبته 4,5 في المائة، يليه العنف الإلكتروني بنسبة ضئيلة تقدر ب0,4 في المائة.
وأفادت الوثيقة ذاتها بأن الزوج يحتل الرتبة الأولى بين المعنِّفين بنسبة تصل إلى 73,5 في المائة، ثم الطليق بنسبة 7.5 في المائة، فأحد أفراد العائلة بنسبة 7,4 في المائة، ثم الصديق بنسبة 4,9 في المائة.
وقال التقرير إن "هذا الارتفاع تم تسجيله على الرغم من أن ظروف الحجر وحالة الطوارئ الصحية لم تتح لكل النساء والفتيات ضحايا العنف إمكانية التبليغ عنه والتصريح به".
وعددت الوثيقة أسباب هذا الارتفاع؛ من بينها كون "ظروف الحجر التي تجعل كل مكونات العائلة من رجال ونساء يقتسمون نفس الفضاء طيلة أيام الأسبوع، وبالتالي الضحية أصبحت باستمرار مع المعنف".
ومن ضمن الأسباب المذكورة أيضا "سيادة الفكر الذكوري، حيث إن الضغوط الاقتصادية والنفسية تزامنت مع الحجر وجعلت الرجال يصبون غضبهم وعنفهم على النساء والفتيات الحلقة الأضعف داخل الأسر".
ونبهت الوثيقة إلى أن عدم الحسم في تطبيق تدابير حماية النساء والفتيات من العنف وإصدار أحكام رادعة في قضايا العنف ضد النساء يجعلان العود والاستمرارية من خصائص العنف ضد النساء بشكل عام وأثناء الحجر بشكل خاص.
وأبرز التقرير أن "فقدان العديد من النساء والفتيات المعيلات للأسر لمورد رزقهن، خاصة العاملات في القطاع غير المهيكل، جعل عنف الأزواج وباقي أفراد العائلة يتضاعف عليهن لعدم قدرتهن على الاستمرار في الإنفاق والاستجابة لطلبات المعنفين المادية التي لا تنتهي، خاصة منهم المدمنين على المخدرات والكحول".
يذكر أن أرقام البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء، التي قدمتها بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بيّنت أنّ نسبة انتشار العنف ضد النساء خلال الاثني عشر شهرا السابقة لإنجاز البحث بلغت 54.4 في المائة، بينما كانت النسبة في البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط 62.8 في المائة.
ويطال العنف المرأة المغربية في الوسطين الحضري والقروي بنسبة متقاربة؛ فقد بلغت نسبة انتشار العنف ضدّ النساء في الوسط الحضري 55.8 في المائة، وفي العالم القروي 51.6 في المائة. وتُعتبر الفئة العمرية ما بين 25 و29 سنة أكثر عرضة للعنف، بنسبة 59.8 في المائة.