اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء..حقوقيات: العنف ضد المغربيات عرف ارتفاعا مستمرا خلال أزمة كوفيد – 19

على خلفية انطلاق تخليد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، ابتداء من يوم غد الأربعاء، إلى غاية 10 دجنبر المقبل، قدمت فيدرالية الرابطة لحقوق النساء تقريرها حول العنف ضد النساء، خلال حالة الطوارئ، والحجر الصحي، بسبب وباء كوفيد – 19، بالاضافة إلى توصياتها للحد منه.
وقالت الفيدرالية نفسها، إن منصات الاستماع والتوجيه القانوني والنفسي، التي وضعتها فدرالية رابطة حقوق النساء، وشبكة مراكز الرابطة أنجاد ضد عنف النوع، استقبلت، منذ 16 مارس 2020، 1774 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف، من 1038 امرأة عبر مختلف التراب الوطني.
ولاحظت فيدرالية رابطة حقوق النساء، عند تحليلها لهاته المعطيات، أن العنف المبني على النوع ارتفع، خلال فترة الحجر الصحي، والطوارئ الصحية بنسبة زيادة بلغت 31,6 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، على الرغم من أن ظروف الحجر، والطوارئ الصحية لم تتح لكل النساء، والفتيات ضحايا العنف إمكانية التبليغ، والتصريح بالعنف.
وسجلت فيدرالية رابطة حقوق النساء ما مجموعه 4663 فعل عنف، مورس على النساء، والفتيات بمختلف أنواعه، وتجلياته، خلال الفترة ذاتها، حيث شكل العنف النفسي أعلى نسبة ب 47,9 في المائة، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 26,9 في المائة، والمرتبة الثالثة يحتلها العنف الجسدي بنسبة 15,2 في المائة، إحيث تم تسجيل 709 فعل عنف جسدي، منها حالة قتل امرأة، وحالة محاولة قتل أخرى، في حين بلغت نسبة العنف الجنسي 5,1 في المائة، حيث سجلت منصة الاستماع العديد من حالات العنف الزوجي، التي صرحت به النساء.
كما سجلت المنصة 17 حالة عنف تدخل في خانة العنف الإلكتروني، على الرغم من أن هذا العدد لا يعكس الواقع، وذلك راجع إلى عدم قدرة النساء على التصريح بهذا النوع من العنف، واكتفائهن بتغيير أرقام الهواتف، أوالحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المصدر نفسه، أن العنف الزوجي سجل أعلى النسب، خلال فترة الحجر، والطوارئ الصحية، حيث بلغ 81,8 في المائة، بما فيه عنف الخطيب، والطليق كاستمرار للعنف الزوجي، على الرغم من أن العلاقة منتهية.
واستنتجت فيدرالية الرابطة لحقوق النساء أن العنف ضد النساء عرف ارتفاعا مستمرا، خلال أزمة كوفيد – 19، كما أن تجلياته وآثاره على الصحة النفسية، والجسدية للضحايا، وكذا أبعاده الاجتماعية صعبة، ومكلفة، مطالبة بتعزيز الجهود، والآليات الاستعجالية، والملائمة للتخفيف من حدة العنف ضد النساء، وحمايتهن خلال هذه الظروف العصيبة.
ولفت المصدر نفسه الانتباه إلى أن المغربيات المعنفات يجدن صعوبة على مستوى التبليغ، والولوج إلى المعلومات، وفي هذا السياق، دعت فيدرالية الرابطة لحقوق النساء الحكومة إلى وضع مقاربة جديدة، وآليات أنسب، وأسهل لتمكينهن من التبليغ عن العنف، بما فيها أرقام مجانية، ومن خلال فضاءات، وأماكن آمنة، ومتاحة في الأحياء خلال الأزمات، بالإضافة إلى وضع تدابير خاصة لتسهيل، وتسريع حصول النساء ضحايا العنف، أو المهددات به، وأفراد من أسرهن على رخص التنقل في الطوارئ الصحية من مدينة إلى أخرى، ضمانا لسلامتهن وحماية لهن، وللأطفال من العنف.
وطالبت الفيدرالية نفسها، في تقريرها، الذي توصل "اليوم24" بنسخة منه، الحكومة العمل على وضع بروتوكول خاص بالنساء ضحايا العنف للوقاية، وضمان سلامتهن عند التنقل، والإيواء قصد الحد من انتشار فيروس كوفيد – 19، مع توفير وسائل التعقيم، والنظافة ي مراكز استقبالهن، وإيوائهن، خلال الطوارئ الصحية، واعتماد استعجالية البت، والحزم في التعاطي مع القضايا، والدعاوي العمومية، المرتبطة بالعنف، الذي يطال النساء، باعتبار آثار الوخيمة على الضحايا، والأطفال وكافة المجتمع.
ودعا المصدر نفسه السلطات المختصة إلى الاهتمام بالتواصل، وإبلاغ المتقاضيات، والمتقاضيين بلغة يفهمونها، وبشكل مبسط يكفل الحق في الولوج إلى القضاء، خصوصا بالنسبة إلى الفئات الهشة، والنساء، والفتيات، خلال فترة الطوارئ الصحية، وما تستدعيه من إجراءات، قد تحد من ولوج المتقاضيات، والمتقاضين إلى مرفق العدالة.
إلى ذلك، دعت الفيدرالية رئاسة النيابة العامة إلى تفعيل دور مكاتب المساعدة القضائية في المحاكم، من خلال الإسراع بوتيرة عقد اجتماعاتها للبث في الطلبات العالقة، والجديدة، وتفعيل منح المساعدة المؤقتة في انتظار إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة، حتى تتمكن الفئات الهشة من ممارسة حقها في اللجوء إلى العدالة، على الرغم من الصعوبات، التي تواجهها في الحصول على الوثائق اللازمة، وتوفير أوسع، وسريع لخدمات الإيواء المؤسساتي، والمتخصص في مجال إيواء النساء، والفتيات ضحايا العنف، والناجيات منه مع تسهيل تنقلهن في ظروف الحجر، والطوارئ الصحية إلى هذه المراكز، وتكثيف شروط الوقاية، والسلامة الصحية في ظل انتشار الوباء.