رصيف الصحافة: حماة المال العام يحذرون من ارتفاع حجم الفساد

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من "المساء"، التي ورد بها أن حماة المال العام يحذرون من ارتفاع حجم الفساد والرشوة في مختلف مناحي الحياة العامة، نتيجة غياب سياسة فعالة وناجعة للتصدي له في ظل ضعف آليات الرقابة وضعف حكم القانون، وسيادة الإفلات من العقاب؛ كما أكدوا أن أي تساهل مع الظاهرة ستكون له نتائج سلبية على مستقبل التنمية، إذ سيعرقل كل المشاريع والبرامج التنموية مهما كان طموحها، مطالبين بتسريع البت في القضايا المعروضة على المحاكم.
وتطرقت الجريدة لموضوع ابن أخ أكبر منعش عقاري بالشمال متهم بالاختطاف والاحتجاز، إذ وصف الضحية ثلاثة أشخاص قاموا باحتجازه واختطافه بكونهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويؤكدون للجميع تمتعهم بعلاقات نافذة مع جهات في السلطة والأمن والقضاء.
ووفق المنبر ذاته فإن المشتكي تنقل مرارا إلى مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان بغرض الاستماع إليه في مضمون الشكاية التي قدمها، والتي تضم كل تفاصيل الجرائم التي تعرض لها، لكن الضابطة القضائية ترفض الاستماع إليه، معللة موقفها بكونها مازالت تنتظر الأوامر من الرؤساء بخصوص هذا الملف.
وأضافت "المساء" أن الضحية ناشد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، التدخل لإنصافه من المماطلة من قبل مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان.
ونقرأ ضمن مواد "المساء"، أيضا، أن فيصل العرايشي، المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يتبنى بيع قناة "دوزيم"، ويدافع عن احتكار شركات كبرى ل"كعكة الإنتاج"، إذ كشف أن بيع القناة الثانية التي تعاني من صعوبات مالية متفاقمة يبقى خيارا واردا، وقابلا للتطبيق بناء على توصيات "صائبة" وردت في دراسة سابقة.
وحسب المصدر ذاته فإن المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أشار إلى وجود من يطالب بالجودة والإنجازات دون توفير الموارد المالية ودون تحمله واجبه في تقديم إستراتيجية.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أفاد بأن المهمة الاستطلاعية حول "صفقات كورونا" تشرع في عملها وأحزاب ترفض النبش في ملفات قديمة. وأوردت مصادر "المساء" أن الشبهات الكثيرة التي تلاحق الصفقات المرتبطة بكورونا دفعت في البداية إلى تبني مقترح بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وهو الأمر الذي تحفظت عليه بعض الأحزاب، وخاصة تلك التي دبرت حقيبة الصحة خوفا من أن يقود النبش في الملفات إلى إثارة مسؤولية بعض الأسماء التي سيرت القطاع، والتي ارتبطت أيضا بصفقات مثير للجدل.
وأضافت "المساء" أن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، سبق له أن نفى وجود أي فساد أو تلاعب وأبدى استعداده مع باقي المسؤولين للتصريح بممتلكاتهم.
أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة طالب بمجلس النواب برفع مانع الترشح عن المدانين بعقوبات حبسية متقادمة. واستند فريق "البام" في ترافعه لصالح إعادة أهلية الترشح لفائدة الأشخاص الذين قضوا مدة محكوميتهم مع التقادم إلى كون العقوبة الجنائية لا تجعل المعني بها محروما من حق الترشح بشكل أبدي، لأن هذه العقوبة يطالها التقادم.
وتورد الورقية ذاتها أن سلطات إقليم الحوز تجندت لمحاصرة تداعيات التقلبات الجوية، وتحسبا لعزلة ساكنة بعض المناطق الجبلية.
وأضافت "الأحداث المغربية" أنه تم إحصاء 366 من النساء الحوامل من المرتقب أن يضعن في الفترة الشتوية، وستتم إحالتهن على دور الأمومة لتأمين وضع صحي ومريح، وكذا إحصاء 363 شخصا ممن يعانون من أمراض مزمنة قصد مواكبة حالتهن الصحية طول الفترة ذاتها. كما تقرر توزيع حصص مكونة من مواد غذائية وأغطية، مع التأكيد على تعبئة مختلف الوسائل المادية والموارد البشرية ووضعها رهن إشارة سلطات الإقليم للتدخل عند الاقتضاء.
وعلى صعيد آخر أشارت "الأحداث المغربية" إلى مشاركة الفنانة المغربية نسرين الراضي في المسلسل السعودي "ضحايا حلال"، ذي الحلقات العشر، وينطلق عرض أولها يوم الأحد القادم 6 دجنبر الجاري على منصة "شاهد" VIP، وتعلب دور البطولة رفقة نخبة من الممثلين.
ووفق المصدر ذاته فإن المسلسل يسلط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة تدور أحداثها حول خمس فتيات ينحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة تعرضن لظروف قاسية، ولم يجدن ملاذا سوى طريق أم نورا التي أقنعتهن بأن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار الذي تديره وفقا لشروطها، وبعد أن توهمهن بأن الغاية هي حمايتهن، يجدن أنفسهن وقد تحولن إلى ضحايا.
من جانبها نشرت "الاتحاد الاشتراكي" أن اللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمالية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتمدت بالإجماع قرارا تقدم به المغرب بشأن "تعزيز السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية من أجل الحد من الفقر وحماية البيئة".
وفق المنبر الورقي ذاته فإن هذا القرار يسلط الضوء على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة أزمة كورونا، بحيث يصبح استئناف أنشطة السياحة أولوية، ويتم إعداده بطريقة مسؤولة وبيئية، مع حماية الفئات الأكثر هشاشة ودعم النسيج الاقتصادي المحلي.
وأضاف الخبر أنه بفضل الحملة الفعالة التي قادها المغرب، حظي هذا القرار بتأييد 94 دولة عضوا تنتمي إلى مجموعات إقليمية مختلفة.