تدخل أمني ضد وقفة أمام وزارة العدل والحريات

تدخلت قوات الأمن بعنف عشية أمس الأربعاء 14 مارس 2012، لفك وقفة احتجاجية نظمتها "اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج"، أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط.
الوقفة التي انطلقت من الساعة الرابعة زوالا، وشارك فيها عدد من الحقوقيون، تم منعها بدعوى أنها غير مرخص لها وفقا لما قاله أحد المنظمين لهسبريس.
ونظمت الوقفة تحت شعار "كفى من معاناة أمهات وزوجات المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج"، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية ما يعرف بخلية بلعيرج.
هذا وعقب منع الوقفة حضر وزير العدل مصطفى الرميد، لعين المكان والذي أكد خلالها أن الحكومة قررت أن لا تمس الوقفات السلمية، مؤكدا أنه إن كانت هناك مقاربة أخرى غير التي تم الاتفاق عليها بالسماح للمحتجين سلميا بالتظاهر فإن الحكومة ستتدارس الوضع في مجلسها ليوم الخميس.