ملف خلية بلعيرج يصل إلى مكتب الرميد

زوجة زعيم الخلية تقول إن زوجها بريء بشهادة الشرطة البلجيكية

وصل ملف عبد القادر بلعيرج، المتهم بتزعم شبكة إرهابية تحمل إسمه إلى مكتب وزير العدل الجديد مصطفى الرميد. ووجهت رشيدة حطي، زوجة بلعيرج، رسالة إلى الرميد بمناسبة عرض زوجها
على محكمة النقض يوم 25 يناير الجاري. وطالبت حطي وزير العدل والحريات الجديد بالتدخل للإفراج المباشر ودون شروط عن زوجها وباقي المعتقلين في هذا الملف.
وأكدت زوجة بلعيرج مخاطبة الرميد، في رسالتها التي حصلت «المساء» على نسخة منها، «لقد دافعتم في الملف وتعرفون جيدا التجاوزات والانتهاكات التي عرفها». وأضافت «نتوجه إليكم رفقة أبنائنا وزوجات وأبناء جميع المعتقلين في الملف لكي لا تتحول حياتهم إلى مأساة بعد أن تدهورت بشكل متواصل».
وأوضحت زوجة بلعيرج في رسالتها «يقبع زوجي منذ أربع سنوات طويلة داخل السجن وأطفالي أصبحوا أيتاما، رغم أن والدهم ما يزال على قيد الحياة، إذ لا يتمكنون من رؤيته إلا مرة في السنة في ظروف يرثى لها من وراء قضبان حديدية لمدة ربع ساعة كما حدث السنة الماضية».
وأكدت زوجة بلعيرج في رسالتها إلى وزير العدل بأن حجته في عدم التدخل في الملفات لأنها معروضة أمام القضاء وأن الحكومة تحترم الديمقراطية ولا تتدخل في عمل القضاء لا يمكن قبولها إلا إذا كانت جميع الظروف والملابسات التي عرفها ملف بلعيرج ديمقراطية وغير متحيزة وغير مملاة.
وأضافت زوجة بلعيرج مخاطبة الرميد «أنتم تعلمون أكثر من غيركم بأن هذا الملف بدأ باختطاف من الطريق العام، متبوعا بتعذيب لمدة تزيد عن الشهر، متبوعا بخرق سافر لسرية التحقيق وشيطنة إعلامية غير مسبوقة».
واعتبرت زوجة بلعيرج في رسالتها إلى وزير العدل بأن تعليقه بخصوص عدم استطاعة تدخل الحكومة بعيد عن إرضاء وإراحة عائلات المعتقلين لأن الملف ببساطة افتقر للحد الأدنى من ضمانات العدالة والديمقراطية ولا يمكن أن يعالج بمنطق الديمقراطية.
وفي سياق متصل، أكدت زوجة بلعيرج في تصريحات خاصة ل«المساء» أن مسؤولي الشرطة الفدرالية البلجيكية أكدوا لها، خلال آخر لقاء لها معهم، أن زوجها غير متورط في أي فعل مخالف للقانون.
واعتبرت أن الملف يحمل اسم عبد القادر بلعيرج، لكن لا أحد يتحدث أو يدافع عنه خلال المظاهرات التي تنظمها عائلات باقي المعتقلين فيه.