مركز حقوقي يراسل بوليف بشأن بن الصديق

بعث رئيس المركز المغربي للحريات والحقوق رسالة إلى محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بخصوص قضية المهندس أحمد بن الصديق، داعيا إياه إلى تفعيل الخطاب وتجسيد محاربة الفساد.
وذكر رئيس المركز في رسالته الوزير بوليف توقيعه يوم 24 أكتوبر 2011 على بيان التضامن مع المهندس أحمد ابن الصديق، وقبله بشهر ونيف وبالضبط تصريحه يوم 19 شتنبر 2011، الذي قال فيه بوليف قبل أن يصبح وزيرا: "حسب اطلاعي على ملف المهندس أحمد فهو مظلوم، فلا مناص من إعادة الحق له، وإلا لا معنى لدستور فاتح يوليوز ولا معنى للكلام المعسول الذي يقدم للمغاربة...فالمغاربة يقفون عند الأعمال وليس عند الأقوال".
وقال المركز الحقوقي ضمن رسالة التي وجهها صبري الحو للوزير بوليف : "قبل أن يجف مداد قلمكم ويخبو صدى صوت تصريحكم انتقلتم من موقع المطالِب بالإنصاف و إعادة الاعتبار والشفافية و بالكشف عن المسؤولين في ملفات الفساد التي طَرَحها - و"بالضرب على يد الذين لا زالوا يؤمنون بالفساد كوسيلة للاغتناء " حسب عبارتكم- إلى موقع القرار.
بعبارة أخرى وبإيجاز شديد ودقة، تضيف رسالة المركز الحقوقي، لقد حان الوقت وآن الأوان لكي يقوم السيد الوزير بوليف بإنجاز ما طالب به النائب المعارض بوليف نفسه بالذات وبتغيير في الصفة والمركز.
وأضافت الرسالة التي توصلت "هسبريس" بنسخة منها، "لقد توصلنا بنظير الرسالة التي وجهها لكم السيد ابن الصديق بتاريخ 24 يناير 2012 وبطلب منكم و التي عبرت عما استشفه خلال لقائكم به من إرادة وعزم لديكم لتفعيل الشفافية ومعالجة الملف في جانبه الشخصي من جهة و جانبه العام من جهة أخرى أي محاربة الفساد و استئصاله أينما استشرى و مهما كانت صفة المتورطين فيه و مكانتهم، تجسيدا لمبدإ الحكامة الجيدة التي أنتم عنها مؤتمَنون و عنها مسؤولون أمام الله ثم الوطن و التاريخ و أمام ضميركم".
وعبر المركز عن استهجانه واستنكاره لما وصفها ب"تداعيات الصمت والتماطل و اللامبالاة ثم أسلوب الترويع الذي تعاملت به السلطات مع هذا الملف، والتي استنكرتموها واستنكرتها الفعاليات الثقافية والحقوقية".
وطالبت الوثيقة من الوزير محمد نجيب بوليف، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بالتعجيل بمباشرة "الانتقال من الأقوال إلى الأعمال ويضع إمكانياته والمعطيات التي يتوفر عليها رهن إشارتكم، اقتناعا منه أن استمرار الصمت لن يُفقِد فقط المعنى لدستور 2011 بل للأخلاق أولا و قبل كل شيء".