تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات يُعرّي مؤسسات عمومية

كشف تقرير للمجلس الأعلى الحسابات لسنة 2010، عن اختلالات بالجملة في عدة مؤسسات عمومية، تورط فيها عدد كبير من المسؤولين، وهو ما يطرح على الحكومة الجديدة تحدي تحريك النيابة العامة في وجه المتورطين في هذه الاختلالات التي شملت الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومكتب الصرف، والخطوط الجوية الملكية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، صندوق التجهيز الجماعي، إضافة إلى الوكالة الحضرية للبيضاء ومجلس مدينة الرباط، ومكتب التسويق والتصدير وغيره.
إلا أن الخطوط الجوية الملكية كانت على رأس المؤسسات التي عرفت اختلالات صادمة، حيث كشف التقرير في إحدى فقراته الخاصة بهذه المؤسسة أن عجز "لارام" سيصل إلى أزيد من 300 مليار سنتيم خلال السنة الجارية مع تأكيده على استفادة بعض مسؤوليها وعائلاتهم من مجانية النقل فيها مدى الحياة.
التقرير الذي تزامن مع عرض الميزانية الفرعية الخاصة بالمجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه أحمد الميداوي (الصورة)، ضمن مناقشة مشروع قانون مالية 2012، أكد أن ميزانية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية لسنة 2012، تكلف الدولة ما مجموعه، 165 مليون و 845 ألف درهم، بزيادة مليون درهم عن ميزانية 2011 التي بلغت 164 مليون و845.
"هسبريس" ستكشف عن تفاصيل تقرير المجلس الأعلى للحسابات في ملف ينشر قريبا.