تقرير للمالية يكشف أن 20 مؤسسة وشركة عمومية خضعت لافتحاص المجلس الأعلى للحسابات

كشف أن تقرير مجلس الحسابات المقبل يرصد خروقات في «لارام» وفي المكتب الوطني للماء

كشفت تقرير أنجزتْه وزارة المالية على هامش مناقشة قانون المالية لسنة 2012، عن لائحة بأسماء 20 مؤسسة وشركة تابعة للدولة، خضعت لافتحاص من طرف قضاة المجلس الأعلى
للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات. ويأتي كل من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وشركة الخطوط الجوية الملكية والمكتب الوطني للصيد على رأس هذه اللائحة، إلى جانب مكتب الصرف ومجلس أخلاقيات القيم المنقولة.
وعلمت «المساء» أن وزارة المالية توصلت، عقب زيارة التفتيش التي قامت بها لجن المجلس الأعلى للحسابات، بحوالي 22 تقريرا حول عملية الافتحاص التي قام بها المجلس، منها تقريران منفصلان عن المركز الاستشفائي ابن سينا في الرباط وكذا تقريران منفصلان عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما قام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص تدبير الوكالتين الحضريتين للدار البيضاء وأكادير.
وكشف التقرير المذكور عن ملامح التقرير المقبل للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010. ففي قطاع التصدير والاستيراد، زار قضاة المجلس كلا من المركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب التسويق والتصدير، إضافة إلى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات. أما في ميدان الصناعة التقليدية فقد خضعت كل من غرفتي الصناعة التقليدية لمراكش وآسفي للتفتيش من قِبَل قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
ورصد التقرير المذكور عدة مستويات للاختلالات تتعلق بطريقة التدبير الإداري والمالي والبشري، إذ وقف التقرير على عدم جدوى ونجاعة عدة لجن ومصالح داخل كل من شركة الخطوط الملكية المغربية وكذا مجلس أخلاقيات القيّم المنقولة، إضافة إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
وإلى جانب الاختلالات المالية، رصدت التقارير التي توصلت بها مصالح وزارة المالية عدة اختلالات تتعلق بالتنظيم الإداري للمؤسسات والشركات العمومية، حيث وقف قضاة المجلس على أن المهام والإطار القانوني لمكتب الصرف قد تقادم وأصبح مُتجاوَزاً وكذا غياب رؤية وأهداف واضحة لدى نفس المكتب والوكالة الحضرية في أكادير.
كما وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على عدة اختلالات تتعلق بتدبير الموارد البشرية داخل المؤسسات والشركات العمومية التي جرى افتحاصها، منها غياب مساطر قانونية واضحة للتشغيل، كما أن نظام التعويضات لا يستند إلى دراسة واضحة. كما رصد التقرير الرفع القوي للعلاوات، في غياب نظام للتقييم، كما أن النظام المعمول به يستند إلى الخبرة والكفاءة في التعويض وليس على
المردودية.