هيئات مغربية تسعى لتأسيس "جبهة الدفاع عن الحقوق والحريات"

أعلنت هيئات حقوقية وسياسية مغربية انطلاق اللجنة التحضيرية لتأسيس ما أسمته "جبهة الدفاع عن الحقوق والحريات"، وذلك عقب جمع عام عقدته تلك الهيئات بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالبيضاء أول أمس الثلاثاء.
وحسب بيان توصلت "هسبريس" بنسخة منه، فإن فكرة تأسيس هاته الجبهة تأتي في سياق " التراجعات الخطيرة التي يعرفها المشهد المغربي، والمتمثلة أساسا في عودة الدولة إلى موجة الاعتقالات السياسية بسبب الرأي، التعذيب في مخافر الشرطة، وتعنيف وترهيب نشطاء الحراك الشعبي، وضرب علنية المحاكمات، والتضييق على معتقلي الرأي بالسجون"، حسب نص البيان.
وفي سياق متصل، أكد محمد حجار، عضو اللجنة التحضيرية، في اتصال مع "هسبريس"، على أن هناك تلويحا من طرف الدولة على تراجع مكتسبات حقوق الإنسان وحقوق المرأة بالمغرب، وهو ما أكده وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حول التراجع في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا تراجع الموقف من إلغاء عقوبة الإعدام ومن ملف المهدي بنبركة، يضيف محمد حجار.
وعن البرنامج النضالي ل "جبهة الدفاع عن الحقوق و الحريات"، يؤكد حجار على أن الجبهة ستعمل على جميع الواجهات المتاحة، بما فيها الوقفات الاحتجاجية والمرافعات والاتصال بالفرق البرلمانية من أجل ما سماه الضغط على الدولة وفضح كل التجاوزات وتنوير الرأي العام.
يشار إلى أن اللجنة التحضيرية تضم عشرة هيئات حقوقية وسياسية محلية وجهوية بالبيضاء، هي كالتالي :
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الكتابة الجهوية) / حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (الكتابة الاقليمية) / حزب النهج الديمقراطي (المكتب المحلي) / الحزب الاشتراكي الموحد (المكتب جهوي) / حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (مكتب الفرع) / المنتدى المغربي للحقيقة و الانصاف (مكتب الفرع) / الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (المكتب المحلي) / الجمعية المغربية لحقوق الانسان (فرعي البرنوصي و المدينة) / الشبكة الجهوية للتضامن و حقوق الانسان (المكتب الجهوي) / تنسيقية سجناء الرأي و الحقوق الاساسية بسجن عكاشة (المنسق العام).