100 يوم من المعارضة: اختلاف في الرّؤى وجس لنبض الحكومة

- أحمد التهامي: حاولنا خلال مائة يوم الأولى من العمل الحكومي أن نعطي فرصة للحكومة للاطلاع على الملفات.
- شاوي بلعسال:عملنا الآن هو تقييمي واقتراحي .. ولم نتسرع في بناء الأحكام والمواقف على خطوات الحكومة.
- الحبيب المالكي: تشكيل المعارضة لقطب معارض موحد ليس واردا.
مائة يوم الأولى من عمر الحكومة كانت أيضا مائة يوم من عمل المعارضة التي يعول عليها لتنشيط العمل السياسي بعد الصلاحيات المهمة التي أصبحت تتمتع بها في ظل الدستور الجديد.
وقد لا تبدو هذه المدة كافية لتقييم أداء المعارضة داخل البرلمان٬ على اعتبار أن الخريطة السياسية عرفت تحولا كبيرا بعد انتخابات نونبر 2011 التي حملت حزب العدالة والتنمية من المعارضة إلى رئاسة الحكومة٬ في حين التحق كل من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بصفوف المعارضة.
كما أن العمل البرلماني لم يأخذ إيقاعه العادي بعد٬ حيث إن الدورتين الخريفية والاستثنائية٬ هيمنت عليهما ملاءمة النظام الداخلي لمجلسي النواب والمستشارين مع المقتضيات الجديدة للدستور٬ وكذا مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2012، وهو ما قد يبرر اقتصار المعارضة خلال مدة المائة يوم على جس نبض الحكومة٬ وانتظار انطلاقتها الفعلية بعد مصادقة البرلمان على مشروع الميزانية.
ويقول الأستاذ الجامعي والباحث في العلوم السياسية محمد ضريف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن "إيقاع عمل المعارضة ظل منضبطا بإيقاع اشتغال الحكومة"٬ مشيرا إلى أن المعارضة ترى أن الحكومة " لم تبدأ عملها بعد وبالتالي تقتصر على التنبيه على بعض التجاوزات والقرارات".
ويرى الشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب في هذا الصدد أن اشتغال فريقه داخل المجلس اتسم "بعدم التسرع في بناء الأحكام والمواقف على خطوات الحكومة العملية والإجرائية٬ وتسجيل بعض النقط الأولية حول عمل الحكومة في مختلف قطاعاتها٬ ومناقشتها بالتالي بكيفية نوعية٬ لاستجلاء محاسنها أو اختلالاتها٬ دون إصدار حكم قاطع بشأنها٬ خصوصا وأن عملنا الآن هو تقييمي واقتراحي".
أما أحمد التهامي عضو فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس فقد أكد أن فريقه حاول خلال مائة يوم الأولى من العمل الحكومي أن يعطي فرصة للحكومة للاطلاع على الملفات٬ لكن هذا لم يمنعه "من رصد مكامن الخلل وتقييم إيجابيات وسلبيات الحكومة وتقديم البديل".
وإذا كان من الممكن اعتبار المائة اليوم من عمل المعارضة مرحلة لجس النبض٬ فإن ذلك لا يمنع من القول إن المعارضة داخل مجلس النواب افتقدت خلال هذه المدة إلى العمل المشترك والتنسيق في مواقفها وهو ما لوحظ بشكل كبير خلال مناقشة مشروع القانون المالي حيث لم تتقدم الفرق بتعديلات مشتركة.
ويقول الشاوي بلعسال إن التنسيق بين فرق المعارضة "قد يبدو نظريا قائما٬ ولا ينقصه – حسب المراقبين السياسيين – سوى الانتظام في شكل تحالف أو ائتلاف"٬ ملاحظا أن تحقيق ذلك ليس"مسألة وقت٬ ولكنها في الواقع مسألة منهجية عمل واختلاف في بعض التفاصيل٬ علما بأن كل فريق يستحضر في ممارسته للمعارضة تاريخ حزبه وأدبياته الإيديولوجية والسياسية والثقافية".
وسجل أن المعارضة تمت دسترتها بحقوق واختصاصات٬ إضافة إلى أن تكتلها في إطار تحالف "ليس أمرا ضروريا وليس مطلوبا منها كما هو مطلوب من فرق الأغلبية٬ بحيث يمكن لكل فريق منا أن يشتغل بمعزل عن الآخر ولو في سياق اختيار المعارضة".
من جانبه٬ يرى الحبيب المالكي عضو الفريق الاشتراكي أن تشكيل المعارضة لقطب موحد "ليس واردا "٬ مضيفا أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب يساري وتحالفاته "لا يمكن أن تكون إلا مع باقي مكونات اليسار". غير أنه قال إن عدم تشكيل قطب موحد "لا يمنع من التنسيق في كل ما من شأنه أن يساهم في التطبيق الشفاف والديمقراطي للدستور الجديد".
وقد بدا أحمد التهامي أكثر تفاؤلا حول إمكانية تشكيل ائتلاف للمعارضة حيث أكد على "ضرورة وجود معارضة منسجمة وتكتلها في أحلاف"٬ معتبرا أن أحزاب المعارضة لها نفس المرجعيات المرتبطة أساسا ببناء مجتمع حداثي.
ويرى أن عدم الدخول في تحالف لقوى المعارضة داخل مجلس النواب يعود بالأساس لكون أن عددا من أحزاب المعارضة "لها أجندة أخرى مرتبطة بالاستعداد لعقد مؤتمراتها".
وبالنسبة لمحمد ضريف فإن إمكانية تشكيل قطب موحد بين أحزاب المعارضة "أمر مستبعد بسبب الاختلاف على مستوى التصورات والمواقف السياسية "٬ مشيرا إلى إمكانية حدوث نوع من التقارب الذي أدى إلى تشكيل مجموعة الثمانية بين ثلاثة أحزاب في المعارضة وهي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة في حين أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "له تصورات مخالفة لهذه الاحزاب".
وتشكل الدورة البرلمانية الربيعية٬ التي افتتحت الجمعة الماضية٬ امتحانا للمعارضة لإثبات مدى قدرتها على الاضطلاع بدورها الرقابي والاقتراحي في ظل الامتيازات الواسعة التي منحها لها الدستور٬ كما أن ممارسة المعارضة لهذا الدور يبقى رهينا بإيجاد آليات تضمن على الأقل الحد الأدنى من التنسيق بينها.