يبدو أن السجالات البرلمانية بخصوص تشكيل فريق التقدم الديمقراطي، الذي يضم ثمانية عشر نائبا عن التقدم والاشتراكية بالإضافة إلى نائب عن جبهة القوي الديمقراطية وآخر من الوحدة والديمقراطية، لن تقف عند حدود قاعة الجلسات العامة بمجلس النواب، حيث ينتظر، في الأيام القليلة القادمة، أن ينتقل صراع الأغلبية والمعارضة إلى المجلس الدستوري . الشاوي بلعسال النائب عن الاتحاد الدستوري ورئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، الذي سبق أن اعتبر في الجلسة الأخيرة للغرفة الأولى أن تكوين فريق نيابي من ثلاثة أحزاب يشكل خرقا لمقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، بالنظر إلى تنصيصها الصريح على منع الترحال داخل المؤسسة التشريعية، كشف في تصريح ل«الأحداث المغربية» عن نية حزبه اللجوء إلى المجلس الدستوري قصد الحسم في ا لمسألة. «نحن لن نذهب إلى القضاء الدستوري لأننا ضد تكوين التقدم والاشتراكية لفريق برلماني ولكن ضد كل خروج على مقتضيات الدستور الجديد وروحه الإيجابية» يقول بلعسال، معتبرا أن روح الوثيقة الدستورية الجديدة في باب السلطة التشريعية كانت تنشد تكريس الاستقرار البرلماني ومنع الترحال بكل تجلياته. الأمور بالنسبة لبلعسال واضحة «من لم يتمكن من الأحزاب من تكوين فريق فعليه أن ينضم إلى مجموعة برلمانية» في إشارة منه إلى شرط التوفر على 20 نائبا من أجل تكوين فريق برلماني كما نص على ذلك القانونو الداخلي لمجلس النواب . «كل تخريجة أخرى ستكون التفافا على روح أحكام الدستور» يوضح القيادي في الاتحاد الدستوري، مشددا على أن روح الدستور الجديد كانت في اتجاه تحصين اختيارات الناخبين عندما «منعت الترحال واشترطت أن لا تؤخذ التحالفات بعين الاعتبار في إقرار المؤسسات المنبثقة عن صناديق الاقتراع وإلا كنا سنسند رئاسة الحكومة للتحالف من أجل الديمقراطية كأول تحالف من حيث المقاعد». لكن الأمور ليست كذلك عند رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديقراطي، الذي نفى في تصريح ل«الأحداث المغربية » أن تكون لتأسيس فريقه أية علاقة بالترحال البرلماني اعتبارا منه أن « فريق التقدم الديمقراطي تكون على أساس ميثاق شرف بين أمناء الأحزاب الثلاثة»، كما شدد على أن « الوضعية الدستورية للفريق سليمة ولا غبار عليها» . وعلى المعارضين لتشكيل فريق برلماني من عدة أحزاب، بدعوى أنه ترحال، يرد روكبان قائلا أن نائبي جبهة القوي الديمقراطية والوحدة والديمقراطية «لم يأتيا من فريق آخر حتى ينطبق عليهما وصف الترحال»، معتبرا أن مقتضيات الفصل 61 من الدستور كانت واضحة بهذا الخصوص عندما نصت على أنه « يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها»، وهو «ما لا يوجد في حالتنا». روكبان، الذي اعتبر أن مسألة هيكلة مجلس النواب « لا ينبغي أن تخضع لمنطق الأغلبية و المعارضة، بل لمبدأ التوافق وذلك ما حاولنا فعله عندما طالبنا بتخفيض عدد المقاعد المشترطة لتكوين فريق نيابي، لكن وعند رفض اقتراحنا، كان طبيعيا أن نكون فريقا مع أحزاب أخرى، ومن له اعتراض على ذلك فمن حقه أن يلجأ إلى المجلس الدستوري».
