استنئنافية الرباط تُسدل الستار اليوم على ملف "الفراع" ومن معه

ينتظر أن تسدل محكمة الاستئناف بالرباط الستار عن آخر فصل من فصول تبديد أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اليوم الثلاثاء 24 أبريل الجاري على الساعة الثالثة زوالا، حيث يرتقب أن تنطق هيئة المحكمة بالحكم النهائي في هذا الملف بعد جلسات مراطونية، دامت لشهور طويلة.
وستدخل القضية للمداولة، والنطق بالحكم، بعدما ستستمع هيئة المحكمة إلى الكلمة الأخيرة لجميع المتهمين بما فيهم المتهم الرئيسي امحمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية صباح الثلاثاء.
مصادر "هسبريس" أكدت، أيضا، أنه من المرجح جدا أن يتم اعتقال امحماد الفراع في حال ما قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي أو الرفع من العقوبة على اعتبار أن المتهم الرئيسي على عكس جميع المتهمين لم يمر من مرحلة الاعتقال الاحتياطي، بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية سابقا، حيث توبع في حالة سراح رغم إدانته ابتدائيا والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذة في حدود 30 شهر.
وقد عرفت المرحلة الابتدائية إدانة 23 شخصا من مسؤولي وإداريي الأجهزة السابقة من أجل تبديد أموال عمومية واختلاسها واستغلال النفوذ والارتشاء وتزوير وثائق إدارية ومحررات بنكية واستعمالها والمشاركة طبقا للفصول 241 الفقرة الأولى و 248 و 250 و 252 و 129 و 360 و 357 و 359 من القانون الجنائي.
وتقدمت التعاضدية بصفتها الطرف المدني بمطالبها، حيث حددت القيمة الأولية للاختلاسات والتبديدات المالية في مبلغ إجمالي قدره 1.170.750.000.00 درهم، لكن غرفة الاستئناف الابتدائية لم تحكم إلا بمبلغ 10.000.000.00 درهم، يؤديها المدانون تضامنا ومبلغ 2.320.710.00 درهم تؤديها الموثقة التي ساهمت إلى جانب المتهم الأول في توظيف أموال المرضى واليتامى في الاقتناءات العقارية واحتفاظها بالمبلغ المذكور لفائدتها الشخصية.
هذا في الوقت الذي وقفت المحكمة من خلال مرافعة دفاع التعاضدية العامة أثناء المرحلة الاستئنافية على عدة مستندات وإثباتات جديدة لم تظهر إلا أثناء صدور الحكم الابتدائي، ومنه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بالملف عدد 4611/2008 بتاريخ 23/3/2011، والذي قضى على التعاضدية بأدائها لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف ب CNOPS مبلغ 12764968.88 درهم، باعتبارها أموالا تصرف فيها المتهم الرئيسي امحمد الفراع إلى جانب رئيس جمعية أمارصوم للأمراض المزمنة، وتم تحويلها إلى وجهة أخرى.
ومن الملفات التي أثارتها هيئة الدفاع خلال جلسات المحاكمة تبديد أموال التعاضدية عبر إثقال كاهلها باقتناء العقارات والتجهيزات الغير الضرورية وغير المنتجة، حيث بلغ مجموع الإقتناءات 7.7 مليار سنتيم في حين بلغت التجهيزات ما مجموعه 6.9 مليار سنتيم خلال المدة المتراوحة فقط ما بين سنة 2004 و 2007، واتخاذ قرار شراء عقار بالصويرة بمبلغ 2330000.00 درهم، اتضح أنه في اسم الجماعة الحضرية للصويرة.
علاوة على الوضعية الغير القانونية التي آلت إليها العمارة التي تؤوي المقر الجديد للتعاضدية العامة والموجودة برقم 59 شارع ابن سيناء بالرباط والتي تم شراؤها ب 47.5 مليون درهم والتي لازالت مسجلة إلى حدود اليوم في اسم صاحبها الأصلي. كما تهتم هيئة الدفاع الرئيس السابق بتبديد أموال التعاضدية عبر اقتناء المتهم لمكتب خاص به، بقيمة إجمالية تصل إلى 330000.00 ألف درهم، وهو موضوع للبيع بالمزاد العلني من قبل المكتب الحالي للتعاضدية منذ انتخابه.
k.berhli@hespress.com