دفاع التعاضدية يطالب بالحكم على الفراع بأداء 117 مليار سنتيم

التمس دفاع التعاضدية الحكم على محماد الفراع، المتهم الأول في ملف «اختلاس أموال عمومية» بأدائه مبلغ 117 مليارا و75 مليون سنتيم لفائدة التعاضدية التي كان يرأسها، وتعويضا قدره 50 مليار سنتيم.
و طالب أحمد أرحموش، محامي التعاضدية، أيضا بفسخ الاتفاقيات والصفقات التي أنجزت من قبل الفراع،
بصفته رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مع كل الشركات، وكذا بحرمانه من تولي أي مهام نيابية أو انتدابية بالتعاضدية لمدة عشرين سنة منذ تاريخ النطق بالحكم.
واستعرض الدفاع أمام هيئة غرفة جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أول أمس مختلف التجاوزات، التي ارتكبها الفراع طيلة فترة تحمله المسؤولية بالتعاضدية، بتواطؤ مع بعض أعضاء المكتب والمجلس السابق، إذ أنه اقتنى حوالي 40 عقارا كلفتها الإجمالية 7 مليارات و700 مليون سنتيم، وتم إصلاحها بمبلغ مالي قدره 6 مليارات و600 مليون سنتيم، وهذا ما يدل على أن كل عملية إصلاح «كان يستفيد منها المتهم وهذا هو الخطير»، على حد قول أرحموش.
وتساءل دفاع المطالب بالحق المدني «هل يمكن أن يستوعب كل عاقل أن يتم اقتناء عقار بمبلغ 42 مليون سنتيم، وتكلفة إصلاحه 56 مليون سنتيم؟، إضافة إلى أن هناك عددا من العقارات تم إلغاء شرائها دون استرجاع الأموال.
ولا يزال المقر الجديد للتعاضدية في وضعية غير قانونية، وليس مسجلا باسم التعاضدية بعدما تم شراؤه بمبلغ 49 مليار سنتيم وتهيئته بمليار و100 مليون سنتيم، حسب الدفاع.
واتهم أرحموش الفراع، الذي يشغل رئيس جماعة الصويرة وبرلماني، بصرفه شيكات لتمويل ولائم لا علاقة لها بالتعاضدية، بل لها علاقة بالحملة الانتخابية، وقال المحامي: «هل كان الفراع يحلم بأن يكون برلمانيا أو رئيسا لجماعة لو لم يكن رئيسا للتعاضدية؟».
وفي مجال المقتنيات تحدث المحامي عن تجهيز مكتب المتهم بمبلغ 33 مليون سنتيم، منها 10 ملايين سنتيم لاقتناء أريكة مخصصة للضيوف.
واعتبر أرحموش، الذي استغرقت مرافعته أربع ساعات، أن 42 في المائة من التوظيفات التي كانت بالتعاضدية لها علاقة بالمحسوبية والزبونية.
وبلغت المبالغ الخاصة بالساعات الإضافية 92 مليون سنتيم سنة 2008، و78 مليون سنتيم سنة 2007.
وتحدث دفاع المطالب بالحق المدني عن أن الفراع لم يكن يعير أي اعتبار لتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، التي حددت خسارة 108 مليارات سنتيم في تقريرها، علاوة على منعه ممثل وزارة المالية من الحضور إلى الجموع العامة كملاحظ، وأضاف قائلا: «لقد كانت السلطة متمركزة في يد الفراع، الذي كان يصول ويجول كما يشاء، ويتصرف بحرية في أموال اليتامى والأرامل والمرضى».
والتمس الدفاع أيضا الحكم على باقي المتهمين بأداء مبالغ مالية وبفسخ عقود الشغل والصفقات وأداء تعويضات بالتضامن مع الفراع، كل حسب المنسوب إليه.
وتواصل المحكمة النظر في الملف اليوم الأربعاء، الذي يتابع فيه 23 شخصا، من بينهم 14 في حالة اعتقال، بتهمة «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة».