اليابان تمنح المغرب قرضا يفوق مليار درهم لتمويل مشاريع التطهير

وقع المغرب واليابان٬ الجمعة 4 ماي الجاري بالرباط٬ على اتفاق يتعلق بقرض بقيمة 09ر1 مليار درهم يخصص لتمويل مشاريع توسيع وإعادة تأهيل أنظمة التطهير بتسع جماعات بالمملكة.
وتهدف هذه المشاريع٬ التي وقعها نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية وكويتشيرو غيمبا وزير الشؤون الخارجية الياباني ٬ بحضور رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ووزير الدولة عبد الله بها٬ إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق المعنية٬ لفائدة نحو مليون شخص في سنة 2025٬ كما ستساهم في تحسين البيئة من خلال التقليص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على الموارد المائية.
وبموجب هذه المشاريع٬ التي تم التوقيع عليها على هامش المحادثات التي أجراها ابن كيران وغيمبا ٬ ستستفيد جماعات بوعرفة٬ الناظور٬ تارغيست٬ الصويرة٬ بركان٬ العروي٬ تاوريرت٬ ورزازات ومريرت٬ وذلك في إطار البرنامج الوطني للتطهير بالمغرب.
وقال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة٬ إن هذه الاتفاقية التي تجمع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب٬ والوكالة اليابانية للتعاون الدولي٬ "يعكس ثقة اليابان في قدرة المملكة على الاستجابة لتحديات التغيرات المناخية"٬ موضحا أنه تم منح قرض مع سعر فائدة مخفض (3ر0 في المائة) لفترة 40 سنة.
وذكر بلاغ للوكالة اليابانية للتعاون الدولي أن مشروعي تطوير انظمة للتطهير في طور الإنجاز في المغرب في إطار التعاون بين المغرب واليابان٬ واللذين يبلغ القرضان المخصصان لهما على التوالي 426 مليون درهم٬ و 512 مليون درهم٬ موضحا أن هذه الأوراش تعد ضمن الجهود المبذولة لتعزيز علاقات الصداقة القائمة بين المملكة واليابان.
وستساهم هذه المشاريع في تحسين خدمات التطهير في الجماعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وباعتباره ثالث مشروع للتطهير في المغرب والأهم ضمن هذه الثلاثة من حيث الغلاف المالي٬ فإن مشروع تطوير نظام التطهير (3)٬ يهدف٬ بالإضافة إلى مساهمته في تحسين الظروف المعيشية للسكان٬ إلى التخفيض من انبعاثات الغازات من خلال آلية جمع غاز الميثان.
يذكر أن التعاون الاقتصادي بين اليابان والمغرب يرجع إلى سنة 1967 مع إرسال متطوعين يابانيين إلى المغرب ليتوسع في مجالات أخرى٬ مثل التزود بالماء الصالح للشرب٬ والصيد البحري٬ وصحة الأم٬ وكهربة العالم القروي٬ وبناء الطرق والطرق السريعة٬ وبناء المدارس والبحث العلمي.