اليابان تمنح المغرب قرضين بقيمة 3ر2 مليار درهم

لتمويل مشروع للماء الشروب وآخر لتهيئة طرق قروية
تم الجمعة بالرباط التوقيع على اتفاقيتين لتبادل المذكرات تمنح اليابان بموجبهما للمغرب قرضين بقيمة 3ر2 مليار درهم من أجل تمويل مشروع للتزويد بالماء الصالح للشرب بكل من فاس ومكناس، والبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية.
ووقع على اتفاقيتي تبادل المذكرات كل من السيدين خالد سفير الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وتوشينوري ياناغيا السفير المفوض فوق العادة لليابان بالمغرب، بينما وقع على اتفاقيتي القرضين كل من السادة إيهيكو أوباطا الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب وعلي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب من جهة، وأحمد امزل مدير صندوق تمويل الطرق من جهة أخرى.
وتهدف اتفاقية القرض الأول، والتي ستهم تمويل بناء محطة للمعالجة بفاس ووضع قنوات للمياه وتعزيز خدمات الماء الصالح للشرب بالمدينتين (بقيمة 7ر1 مليار درهم)، إلى المساهمة في تحسين ظروف عيش ساكنة المنطقتين، اللتان سيبلغ عدد المستفيدين بهما حوالي 3ر2 مليون نسمة سنة 2016.
ويندرج إنجاز هذا المشروع، الذي تم توقيع اتفاقية القرض المتعلقة به بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، في إطار تهيئة البنيات التحتية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
أما اتفاقية القرض الثاني، التي تبلغ قيمتها 583 مليون درهم، فستخصص لتمويل مد وتهيئة الطرق القروية بخمسة أقاليم (الحوز، شفشاون، الصويرة، آسفي وسطات) يبلغ طولها الاجمالي 530 كلم.
ويهدف المشروع، الذي وقع على اتفاقية القرض الخاصة به بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وصندوق تمويل الطرق، إلى تيسير تنقل الساكنة بالعالم القروي، بما يسهم في تحسين ظروف عيش السكان الذين يقدر عددهم ب`163 ألف و400 نسمة، وكذا تشجيع الأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي وتقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية.
وسيتم إنجاز المشروعين في إطار المؤتمر الدولي لطوكيو حول تنمية إفريقيا (تيكاد4).
وبهذه المناسبة أشاد الطرفان بمستوى علاقات التعاون المالي الجيدة بين البلدين والتي تعكس راوبط الصداقة التاريخية والاحترام المتبادل الذي يجمعهما.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد خالد سفير الطابع النموذجي للعلاقات المغربية اليابانية، مؤكدا أن الدعم المالي والتقني الذي تقدمه اليابان للمملكة سيتم تعزيزه وتنويعه مستقبلا وذلك للمساهمة أكثر في إنجاز البرامج الطموحة للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ مخططات التنمية القطاعية التي يعرفها المغرب .
من جهته، وبعد أن قدم تعازي حكومة بلاده للمغرب في ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية قرب كلميم، أشاد السيد توشينوري ياناغيا بجودة العلاقات القائمة بين البلدين.
كما جدد رغبة حكومة بلاده للعمل مع الحكومة المغربية من أجل تعزيز هذه العلاقات، مذكرا بأن حجم التزامات الوكالة اليابانية للتعاون الدولي برسم قروض المساعدة العمومية التي تمنحها للمغرب عرف وتيرة متصاعدة خلال العشر سنوات الأخيرة.
من جانبه، أكد السيد علي الفاسي الفهري الأهمية التي تكتسيها اتفاقية القرض التي تم التوقيع عليها مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،في تعزيز وتلبية الحاجيات المتزايدة من الماء الشروب نظرا للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده المغرب، مشيدا بمستوى الدعم المالي والتقني الذي تقدمه اليابان للمغرب خصوصا في هذا القطاع الحيوي.
أما السيد إيهيكو أوباطا فذكر من جانبه بأن التعاون الاقتصادي بين المغرب واليابان بدأ سنة 1967، حيث قامت اليابان منذ ذلك التاريخ بنسج علاقات مع المملكة همت مختلف القطاعات ومنها الماء الصالح للشرب والصيد البحري والكهربة القروية وبناء الطرق، مشيرا إلى أن حجم القروض التي منحتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي للمغرب بلغت حوالي 20 مليار درهم.
يشار إلى أن عدد المشاريع الممولة من قبل الحكومة اليابانية بالمغرب بلغت 32 مشروعا للدعم المالي (على شكل قروض) منذ 1976 بقيمة إجمالية بلغت (حوالي 20 مليار درهم)، و65 مشروعا على شكل هبات خلال الفترة ذاتها (3 مليارات درهم )، و321 مشروعا على شكل هبات موجهة للمشاريع الصغرى المحلية منذ 1989 (حوالي 147 مليون درهم).
.