لهذه الأسباب تراجع تصنيف المغرب على سلم مؤشر التنمية

في الوقت الذي نرى فيه تركيز مجهودات كبرى على مستوى الميزانية وتعبئة الموارد المالية ووضع السياسات الخاصة بالتنمية الاجتماعية والبشرية، يفاجئنا المؤشر المركب للتنمية البشرية بأخبار تسير عكس ما كنا نتمناه، أي الاقتراب من ترتيب المائة أو أقل وتدشين العد العكسي لبلوغ رؤيا المغرب النامي بطريقة مستديمة الذي يتطلع إليه المغاربة. الأخبار غير السارة هي تقهقر المغرب الى الرتبة 126 واقترابه من دول افقر من المغرب بكثير خصوصا دول إفريقيا جنوب الصحراء. بعيدا عن المزايدات السياسوية التي يمكن أن ترافق تحليل هذا الخبر، أريد أن أقف هنا عند بعض مكامن الخلل الموضوعية التي جعلت من مجهودات المغرب وسياساته في ميدان التنمية البشرية خلال السنوات الماضية لا تعطي أكلها بل وتؤدي الى تقهقر منتظم للمغرب الى أسفل درجات الترتيب على سلم مؤشر التنمية.
أظن أن المشكل الاساسي يكمن في نوعية الاستراتيجيات وسياسات التنمية التي نضعها ومدى ملاءمتها لمتطلبات الواقع ومدى قدرتها على التكيف مع الطوارئ أو التغيرات. رغم شعارات التشاركية ورغم الدراسات القبلية العديدة، فإن الفرضيات الاساسية التي تحكمها تبقى بعيدة عن الاستجابة للحاجيات ومدى تحقق الغايات المرجوة منها، أي التغيير والحد من فقر الساكنة ومعاناتها.
غالبا ما يتم طهي هذه السياسات في مكاتب مكيفة في الرباط أو غيرها من المدن الكبرى من طرف موظفين وخبراء لهم فكرتهم الخاصة عن الواقع دون اكتراث بأمور أساسية ضرورية لكل سياسة تتطلب النجاعة والفعالية وهي: مدى قابليتها للانجاز، مدى تجاوبها مع حاجيات المستفيدات والمستفيدين المباشرين، وجود فاعلين على المستوى المحلي يحملون مشعل التغيير والانجاز. وجود محيط قابل للفعل فيه وغير ملغوم بعوائق قاتلة، وجود من يضمن الاستدامة للإنجاز سواء من الناحية المالية أو التدبيرية، أغلب سياساتنا في مجالات الماء والتنمية القروية ومحاربة الفقر ومحو الأمية والحفاظ على البيئة والولوج الى المرافق الصحية والطرق القروية والولوج الى الطاقة تبقى فوقية تشوبها مركزية مفرطة وتسيير اداري بيروقراطي وتأتي دائما متأخرة عن وقتها، حيث إن الدراسات التي تبنى عليها يصيبها التقادم بعد مرور ثلاث أو أربع سنوات، لأن الواقع المغربي اصبح يتغير بسرعة لا تتجاوب معها السياسات العمومية بالنجاعة الكافية.
أضف الى هذا أن أغلب السياسات العمومية تبنى على فرضيات خاطئة أو ناقصة نظرا لعدم وفرة معطيات دقيقة كمية ونوعية حول الواقع، خصوصا على المستوى الميكروترابي.
خارطة الفقر احدثت قفزة نوعية كبيرة من حيث وفرة معطيات حول الهشاشة والفقر، ولكن ما أحوجنا الى معطيات دقيقة على مستوى الدواوير والقرى والاحياء حول العزلة وقضايا الولوج الى المرافق الصحية، ومدى تأثير تدهور البيئة على حياة المواطنين والحاجيات الخاصة بالتواصل عبر الهاتف وعبر وسائل النقل وتوزيع الأمية حسب النوع والفئة العمرية والمؤهلات الاقتصادية الكفيلة بالرفع من الدخل في حال استغلالها استغلالا جيدا الى غيرها، ما أحوجنا الى هذه المعطيات وفي الوقت المناسب لضمان تدخل ناجع يكون له وقع على الواقع المنتظر تغييره.
من جهة أخرى كثيرا ما تعتمد السياسات المعتمدة على تغييرات فوقية أو على حسن نيات من يفترض أن يسهروا على الانجاز دون محاسبة أو مساءلة. هكذا يتم بناء المستوصفات ولا يتم الاكتراث بمدى اشتغالها اشتغالا سليما أو توفرها على الوسائل اللازمة أو انضباط الممرضين والأطباء وحضورهم وعدم ابتزازهم المواطنين والمواطنات مقابل تقديم الخدمة، هكذا يتم وضع قوانين دون الاكتراث بتطبيقها ودون دراسة تكلفة التطبيق. في كثير من الاحيان نفترض أن الكل يلتزم بتطبيق الاصلاح. لكن غالبا ما نرى أن الفاعلين يتلاعبون بالقانون كما يفعل المعلمون والاساتذة الذين يقدمون الشواهد الطبية تلو الاخرى لتبرير تغيبهم اللامشروع واللامسؤول ولا تحرك وزارة التربية الوطنية ولا وزارة الصحة ساكنا لتغيير الوضعية خوفا من نقابات التعليم التي تعتبر وجود شهادة طبية (مهما كانت طبيعتها) حقا من حقوق الأسرة التعليمية.
أما على مستوى من يفترض أن يسهروا على إنجاز السياسات العمومية، فإن مقاومة الاصلاح غالبا ما تأتي من هؤلاء، إن فشل إصلاح التعليم يرجع الى تدني القدرات التدبيرية لدى المسؤولين على المستوى المركزي واللامركزي والمحلي وعلى البطء في وضع نظام تعاقدي وطغيان المركزية رغم خلق الاكاديميات وتقليص دور النيابات وتقزيم سلط رؤساء المؤسسات وعدم تفعيل مجالس التدبير، وغياب انفتاح فعلي على الجماعات المحلية والمجتمع المدني وعدم اشراك الساكنة في قضايا التربية، ولكن الاساتذة والمعلمون يتحملون قسطا وافرا من المسؤولية حيث الغياب المستمر وعدم القيام بالواجب والتشجيع على الغش والتعنيف وزرع ثقافة اللامسؤولية والمساهمة في الهدر.
هناك من يقوم بواجبه على أحسن ما يرام في ظروف جد صعبة، ولكن فئة عريضة شلت الاصلاح من داخله على مرأى ومسمع من الكل بحماية وتواطؤ من النقابات التي من المفترض أن تكون هي أول من يدافع على قيم المسؤولية والانضباط وضرورة القيام بالواجب.
هكذا نرى أن من ينتظر منهم تنفيذ الاصلاح هم من ينسفونه من الداخل. وهو شيء لم يتم وضعه في الحساب إبان إخراج الاصلاح الى الوجود. إن وضع نظام المساءلة والمحاسبة على النتائج (حسب مؤشرات الجودة والاحتفاظ وقابلية التشغيل) على مستوى المدرسين ورؤساء المؤسسات، وكذا على مستوى النيابات والاكاديميات، الكفيل بالحد من التسيب الذي يطبع إصلاح التعليم والكفيل بأن يساهم في احداث القفزة النوعية المطلوبة.
وحتى حين يتم وضع السياسات فإنه غالبا ما لا يتم وضع أنظمة للتتبع والمراقبة لمعرفة ما أنجز وما لم يتم إنجازه ولماذا غالبا ما لا يتم وضع مؤشرات للانجاز، وحتى إن وجدت فلا يتم وضع خطة لجمع المعطيات بصفة منتظمة تمكن الساهرين على الاصلاح من مراقبة الانجاز. وغالبا ما يتم جمع المعطيات على مستوى المدخلات، أي كم من مشروع تم إنجازه وكم من الأموال تم صرفها وكم من البنايات تم تشييدها ولا على مستوى المخرجات، أي كيف تمت المساهمة في التقليص من نسبة الفقر أو الأمية أو الرفع من جودة التعليم أو الحد من وفيات الاطفال والامهات في منطقة معينة.
أنظمة التتبع تساعدنا كذلك على الربط بين المدخلات والمخرجات. إذا شيدنا عدة مستوصفات ومستشفيات في جهة معينة ووضعنا الطرق لفك العزلة ومع ذلك لا ينخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة ومعدل وفيات الاطفال دون الخامسة، فإن هذا يطرح علينا التدخل واتخاذ اجراءات تتعلق بمساءلة المسؤولين على القطاع الصحي، خصوصا عندما يؤجلون التدخل حين تحصل تعقيدات إبان الولادة أو لا يقومون بالتلقيحات اللازمة. لماذا لا نضع مثلا نظاما لتسجيل كل النساء الحوامل على المستوى المحلي، ويتم القيام بفحوصات قبلية والتنبؤ بالتعقيدات والتدخل في الوقت المناسب لتجنب وفاة الأم الحامل، هذا ما قامت به الصين وحققت قفزة نوعية في الحد من وفيات الامهات.
والتتبع كذلك هو تتبع مالي وما نلاحظه في السنوات الماضية هو تسيب لم نشهده من قبل، حيث تصرف أموال طائلة ومنح كبيرة لفائدة الجمعيات وفاعلين محليين دون مراقبة قبلية أو بعدية ودون وضع إجراءات تضمن صرف الأموال في غاياتها ودون افتحاص. لذا نرى أن أموالا طائلة تصرف على التنمية ولكن دون تأثير على الواقع حيث دار لقمان على حالها، الفقراء يقبعون في فقرهم والأميون والأميات في جهلهم والعجزة والنساء في مرضهم. لهذا نرى أن أكثر من 50% تصرف على الميادين الاجتماعية دون أن يكون لذلك تأثير على موقع المغرب على ترتيب مؤشر التنمية.
""
هذا يقودنا الى دور الجمعيات في التنمية، لقد مر المغرب من فترة كان يحارب فيها الجمعيات ويحتاط منها (خصوصا الحقوقية والسياسية والامازيغية)، الى فترة لاحقة صار يؤمن بأن كل الحلول تأتي على أيدي الجمعيات. صحيح أن للجمعيات دور كبير في الدفع بعدد من القضايا الحقوقية وقضايا المرأة والطفولة والبيئة والشباب والتنمية والقروض الصغرى والتربية الى الأمام، وهذا دور مشهود لها به ومعروف على المستوى الوطني والدولي. والجمعيات التي لعبت هذه الادوار لها كفاءات معروفة وتاريخ وموارد بشرية ومنها ما هو متطوع ومنها ما هو قار يجعلها قادرة علي القيام بأدوارها بشكل يضمن الجودة والشفافية والنجاعة. غير أن هذه ميزات لا تتوفر في السواد الاعظم من الجمعيات المحلية التي خرجت الى الوجود في السنوات الاخيرة، والتي يمكن أن ينحصر دورها في التحسيس والتعبئة والتكوين لا إنجاز المشاريع التنموية الكبرى كما تقتضي ذلك برامج حكومية تم وضعها مؤخرا. إن الجمعيات المحلية ليست منظمات غير حكومية بالمعنى الدقيق لهذه التسمية، ولا جمعيات وطنية كما صار يصطلح على الجمعيات التي اشتهرت بعملها على مر العقدين الاخيرين. إنها جمعيات تطوعية أو جمعيات ساكنة محلية لها دور أساسي ولكن كفاياتها وقدراتها وطرق عملها وتدبيرها وبنيتها التطوعية لا تسمح لها بوضع خطط وبرامج وتعبئة الموارد لانجازها وتتبع عملية الانجاز ووضع الشراكات وتقييم مدى النجاح في الوصول الى الاهداف وضمان مبادئ الشفافية والتشاركية والاستدامة. إن التطوع والتضامن هي قيمة أساسية من قيم المغرب الحديث وإنشاء الجمعيات شاهد على هذه الدينامية، ولكن لا يجب تحميلها ما لا طاقة لها به. إن التعويل على هذه الجمعيات وعدم وجود ميكانيزمات للتتبع والمحاسبة دفع بالعديد من النخب المحلية الى تكوين جمعيات للتوسط بين الممولين خصوصا الدولة والمستفيدين والمستفيدات. أكبر مفارقات برامج وسياسات الفقر من هذا المضمار هو أن الموارد لا تصل الى من يهمهم الامر أي الفقراء، بل يقطع عليها الطريق من لهم القدرة والكفاية لاستقبال هذه الموارد، أي النخب المحلية التي قد تكون أو لا تكون نزيهة في ايصال "الرسائل" الى أصحابها. كان الاجدر بنا أن نقوي من قدرات الجماعات المحلية والمصالح الخارجية للوزارات الاجتماعية، ويتم تحديد دور الجمعيات التطوعية في التعبئة والتحسيس وتأطير الساكنة لا عملية الإنجاز التنموي في حد ذاتها.
إشكالية الحكامة على مستوى الفاعلين المحلين، تطرح كذلك على مستوى وجود ميكانيزمات ورغبة سياسية في محاربة آفة الرشوة التي اصبحت تنخر جسم قطاعات كنا نعتبرها الى وقت قريب في منآى عنها، كالصحة والتعليم والمؤسسات الخيرية والجمعيات المحلية. هل يمكن لنا أن نحقق تنمية مستديمة في واقع أبرز سماته الرشوة والمحسوبية والزبونية؟ إذ أصبحت الرشوة والتنمية متلازمتين فإن السلبي يطغى على الايجابي المنشود. كيف لنا أن ننمي الرأسمال البشري عن طريق التنمية ونحن نرى يوميا معلمين وأساتذة يؤدون علاوات للحصوصل على شهادات طبية مزورة، ونرى مديرين يتقاضون رشاوي مقابل غض الطرف عن كعلكات ومعلمين يقضون معظم وقتهم يعطون دروسا خصوصية في مدارس أو في بيوتهم أو عند التلاميذ "الزبناء"؟ كيف لنا أن نضمن ولوجا متكافئا للمرافق الصحية عندما نرى ونسمع مواطنين يؤودون 20 درهما للممرضين والممرضات مقابل الخدمة في المستوصفات القروية وخمسين درهما مقابل الحصول على فحوصات في اقرب وقت، بينما من لا يؤدي عليه الانتظار ثلاثة اشهر أو أكثر؟ كيف نحقق التنمية المنشودة حين نقسم الجمعيات الى مرغوب فيها وغير مرغوب فيها، ونرضي الاولى بالمنح ونضرب حصارا على الثانية؟ كيف لنا أن نصل إلى مغرب يتوفر على سكن لائق وعمران في مستوى تطلعاتنا، ونحن نرى يوميا الرخص تعطى لبناء أحياء ودور غير قانونية خارج المدار الحضري وداخله من طرف الجماعات والسلطات المحلية التي من المفروض انها تكون الساهر على تنمية عمرانية عقلانية؟
لا تنمية مع الرشوة، وحين نعلنها حربا شعواء، منتظمة ونقيم شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة من أجل محاربتها على جميع المستويات، وخصوصا تمرير الصفقات على مستوى الجماعات المحلية وفي قطاعات الضريبة والعدل والجمارك والتعليم والصحة، وكذا على مستوى إعطاء الرخص، حينذاك يمكن لنا أن نقول إننا فعلا أعطينا إشارة قوية لمسلسل التنمية الحقيقي.
أخيرا، لابد من الحديث عن الدخل كأحد مؤشرات التنمية. إن نموا مستطردا للاقتصاد الوطني هو أحسن وسيلة لمحاربة الفقر. غير أن النمو لا يضمن أن الكل سيجني ثماره خصوصا الفئات المهمشة من نساء وساكنة قروية وشباب الاحياء الهامشية وفئات غير المتعلمين. من هنا تأتي فكرة القروض الصغرى والانشطة المدرة للدخل. غير أن هذين الميكانيزمين لا يؤديان حتما وفي جميع الأوقات الى الخفض من حدة الفقر. في بعض الاحيان العكس هو الذي يحدث. اذا ما تم استعمال القروض الصغرى لأغراض استهلاكية محضة وهو ما يحصل في كثير من الاحيان خصوصا وأن جمعيات القروض الصغرى ليست لها الامكانيات وفي بعض الاحيان الرغبة للتأكد من أن القروض تستعمل لتمويل مشاريع منتجة فإن المستفيدات يجدن أنفسهن يؤدين الاستحقاقات الشهرية على حساب دخلهن الاصلي مما يؤدي إلى تفقيرهن أكثر. أما الانشطة المدرة للدخل الممولة من طرف الدولة أو مانحين آخرين فإن العديد منها يستهدف إنتاج نفس السلع صناعة تقليدية أو جبن أو عسل أو دجاج مما يقوض توازن العرض والطلب وينقص من ثمن ما يعرض من سلع، ويقلص هامش الربح الى أدنى مستوياته بالنسبة الى الصناعة التقليدية، فإن السماسرة والوسطاء وأصحاب البازارات هم الذين يستفيدون لا نساء تازناخت أو بجعد أو بزو أو الشاون. لهذا لا يجب أن نحرص ألا تنقلب هذه الانشطة الى أنشطة مدرة للفقر. تنويع المنتوج والرفع من القيمة المضافة والتفكير في آليات التسويق وتشجيع المقاربة التعاونية ودراسة المؤهلات الاقتصادية على مستوى منطقة جغرافية أوسع من مكان التدخل وعدم إغفال مقاربة النوع الاجتماعي ووضع خطط ترابية لدر الدخل، يلعب فيها المنتجون ادوارا مختلفة من إنتاج وإعادة إنتاج وتسويق ومرافقة ونقل، كل هذه الميكانيزمات قادرة على خلق ديناميات محلية وجهوية للرفع من دخل الساكنة.
هناك فئات فقيرة جدا تستعمل دخلها لتسديد فواتير العلاج أو لاقتناء الأدوات المدرسية أو لتسديد فواتير الماء والكهرباء، وهو ما يجعلها لا تحقق قفزة نوعية من الفقر الى اللافقر. لهذا يجب التفكير في ما يسمى بالتحويلات المباشرة المشروطة لصالح هؤلاء، وذلك في إطار إعادة النظر في دور صندوق المقاصة. التحويلات المباشرة ستخفف من العبء الذي يتحمل وزره الفقراء. الأنشطة المدرة للدخل ستساعدهم على مراكمة الادخار والاستثمار في السكن والتكوين وفي التغدية السليمة، كما يجعلهم في مأمن من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية، كالموت والمرض المعوز والكوارث الطبيعية والإعاقة والحوادث.
أخيرا، يجب ألا نعتبر التقارير الدولية حول تدني التنمية البشرية في المغرب فقط ناقوس خطر ينبهنا إلى عدم جدوى السياسسات المتبعة ولكن كذلك فرصة لإعادة النظر في مقارباتنا للقضية التعليمية ولإشكالية الولوج الى العلاج ولقضايا محو الامية ودخل الطبقات الفقيرة. دراسة البنك الدولي الاخيرة حول الفقر في المغرب أثبتت أن الهجرة عامل أساسي في الوصول إلى حالة اللافقر. لقد آن الأوان لوضع استراتيجية وطنية للهجرة وللتشغيل على المستوى الدولي، ونستفيد من تجارب دول كالصين والهند واندونيسيا والفلبين والبرازيل ساهمت الهجرة فيها بشكل كبير في الحد من فقر ساكنتها. لا يجب أن تكون مقاربتنا للهجرة تقتصر على التنظيم والمتابعة على مستوى الاستقبال. يجب أن ننظمها ونكون من أجلها كذلك على مستوى العرض وعند نقطة الانطلاق.