غياب الرؤية وهدر للموارد في أفق احتمال كساد اقتصادي عالمي

حصيلة الحكومة الحالية هذه السنة إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو المؤسساتي كانت هزيلة للغاية إن لم نقل منعدمة. هكذا بقي المغرب متأخرا على مستوى محيط الأعمال حيث احتل الرتبة 128 (من بين 181 دولة) حسب مؤشر الأعمال الذي يصدره البنك الدولي ولم يتقدم على مستوى مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة هريتاج حيث بقي يعتبر دولة ليست حرة اقتصاديا بصفة عامة وتم ترتيبه 98 من ضمن 157 دولة، ونزل ترتيبه على مستوى مؤشر الرشوة من 72 إلى 80 وهبط إلى الرتبة 122 على مستوى مؤشر حرية الصحافة ونزل إلى الرتبة 126 على مستوى مؤشر التنمية البشرية الذي يصدره صندوق الأمم المتحدة للتنمية وتم وضعه في خانة الدول التي لا تقوم بمجهودات في ما يخص الاتجار في البشر وتهريبهم حسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بعدما كان المغرب يصنف السنة الماضية في عداد الدول التي قامت بإجراءات محمودة في هذا المجال. هذا على مستوى الترتيب مقارنة مع دول أخرى، أما على المستوى الداخلي فإن التضخم قارب 5% في بعض الفصول ولم يتراجع إلا بعد تراجع أسعار البترول وأسعار المواد الغذائية على المستوى الدولي. وحسب بنك المغرب، فإن معدل التضخم خلال العقد الأخير وصل إلى 1.9 % بينما هذه السنة انتقل إلى 3.9 % ومن المحتمل جدا أن يبقى هكذا سنة 2009، على عكس ما يقول به قانون المالية المقترح. أما مستوى غلاء المعيشة فقد وصل 3.9 % في شهر شتنبر حسب المندوبية السامية للتخطيط.
كما أن الدين العمومي ارتفع بعشرة ملايير درهم، أي بحوالي 20 % مما يعني ضربا للمجهودات التي قام بها المغرب لخفض نسبة المديونية مقارنة مع الناتج الداخلي وميزانية الدولة، كما أن نسبة كتلة الأجور على مستوى الناتج الداخلي بدأت تقترب من 12 %، مما يعني الرجوع إلى نقطة الصفر بعد هدر موارد طائلة في المغادرة الطوعية. تقول الحكومة إن مؤشر نسبة البطالة انخفض إلى ما دون 10 % هذه السنة، وهذا غير صحيح بتاتا لأنه السنة الماضية بلغ معدل البطالة 9.4 % وهذه السنة 9.1 % حسب المندوبية السامية للتخطيط. نعم هناك انخفاض طفيف ولكن المرور إلى ما دون 10% وقع السنة الماضية. انخفض معدل الفقر من 15% إلى أقل من 10 % حسب المندوبية السامية للتخطيط، ولكن على مدى 7 سنوات (أي من 2001 إلى 2008) وبدون معرفة مستوى الهشاشة (أي نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دولار ونصف في اليوم) لا يمكن لنا التأكد هل انخفاض نسبة الفقر هو فقط مرور إلى مستوى الهشاشة أو هو بالفعل خروج من الفقر والهشاشة.
من يطلع على هذه الحصيلة يظن أن الحكومة ستطل علينا بقانون مالية يتوخى قطيعة جذرية مع الماضي لإحداث تغيير فعلي في الواقع يحس به المواطن العادي في حياته اليومية ويلاحظه المتتبع الخارجي والمنظمات المتخصصة في ترتيب الدول على سلالم مؤشرات الاقتصاد والتنمية والحكامة. لكن مشروع المالية المقترح جاء مخيبا للآمال وفيه ثلاثة عيوب أساسية إن لم نقل قاتلة. هو أولا ينم عن غياب رؤية واضحة حول المستقبل سنة من الآن؛ ثانيا، يرفع شعار الاهتمام بالقضايا الاجتماعية بينما لم يعط أية أهمية للتنمية القروية، وضخم حصة صندوق المقاصة الذي يخدم مصالح الطبقات الميسورة والشركات؛ ثالثا، لا يقدم أية سيناريوهات احترازية في ظل الكساد الذي بدأ يخيم على الاقتصاد العالمي.
مشروع القانون المقترح يبدو وكأنه نوع من الهروب إلى الأمام، ولا يبدو وكأنه تم التفكير فيه بطريقة عقلانية واستراتيجية تتوخى نتائج مركزة وقابلة للتحقيق في محيط اقتصادي عالمي يتميز بالغموض. غياب الرؤية يبدو واضحا من خلال القول بمحاولة تحسين مناخ المقاولة ولكن الإشارة فقط إلى إصلاح العدل دون مؤشرات مناخ الأعمال الأخرى كالولوج إلى التمويل وتبسيط مساطر التسجيل ومرونة التشغيل وتسريع مساطر خلق المقاولات وغيرها. غياب الرؤية يبدو كذلك في القول بالرفع من الاستثمار من أجل خلق نمو بنسبة 5.8 % والتركيز على قطاعات لا علاقة مباشرة بينها وبين النمو الاقتصادي كالتعليم والصحة (وهي بالمناسبة قطاعات في حاجة ماسة إلى هذه الاستثمارات). ما لا تريد الحكومة الإعلان عنه هو أن الاقتصاد المغربي سينمو بحوالي 5% حتى وإن لم تفعل الحكومة أي شيء وما تستثمره سيكون له وقع على المدى المتوسط لا على المدى القريب. غياب الرؤية يبدو كذلك في التأكيد على الرغبة في الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، ومع ذلك يتم الرفع من المديونية العمومية والرفع من نسبة كتلة الأجور. كان بالأحرى على الحكومة أن تضع رؤية واقعية قابلة للتحقيق في أفق سنة، تتمثل أولا في الحفاظ على المكتسبات الماكرواقتصادية، وثانيا: مباشرة جيل جديد من الإصلاحات الجريئة في ميدان محيط الأعمال يتوخى تخفيض عدد الأيام التي تتطلبها القضايا أمام المحاكم إلى 50 % وإخراج مركز تاريخ القروض إلى الوجود حتى يتسنى للأشخاص والمقاولات الاقتراض دون اللجوء إلى الضمانات المادية، ووضع صندوق خاص لمساعدة المقاولات في تحمل أعباء تسريح العمال، ووضع آليات جديدة لتبسيط التسجيل وتبسيط مساطر خلق المقاولات وحلها، وثالثا: توجيه الاستثمار إلى قطاعات خالقة للثروات كالصناعة والتكنولوجيا مع دعم القطاعات التي دخلت مرحلة التأثر بالأزمة كالسياحة والنسيج. الرؤية الصحيحة تقتضي كذلك خلق قفزة نوعية على المستوى الاجتماعي عن طريق تدشين شجاع للإعانات المباشرة وربطها بفواتير الكهرباء والماء والمسكن والتدريس والصحة وكذا العمل على تعميم التغطية الصحية للكل، وخلق ثورة حقيقية في ميدان تدبير الشأن التربوي. هكذا نضمن محيطا اجتماعيا مرافقا من حيث تكوين الرأسمال البشري والحفاظ عليه في صحة جيدة لكي ينتج أكثر.
على المستوى الاجتماعي، مشروع قانون المالية يدر الرماد في العيون لا غير. تخصيص حوالي 40 مليار درهم لصندوق المقاصة يبدو هدرا لأموال طائلة كان حريا بنا أن نستعمل جزءا منها للإعانات المباشرة لسبعة ملايين شخص هم تحت عتبة الفقر والهشاشة والباقي يستثمر في الطرق القروية ومساعدة الجماعات الفقيرة التي ليست لها مداخيل لأداء مستحقاتها في إطار برنامج الكهربة والماء وكذا في النقل المدرسي، والجزء الثالث للرفع من ميزانية صندوق التنمية القروية لكي لا تنحصر مهمته في التخفيف من آثار الجفاف والفيضانات، والجزء الرابع لخلق صندوق لتنمية المجال شبه الحضري والأحياء الحضرية الفقيرة. رفعت الحكومة شعار إعادة هيكلة صندوق المقاصة ولكنها إلى حد الآن لم تفعل شيئا. إن الفرصة هذه السنة سانحة لاستغلال هبوط أسعار البترول وأسعار المواد الغذائية للقيام بتحرير تقني للمواد، أي عدم الخفض من سعرها واستعمال الفائض في الإعانات المباشرة. لهذا كان من الواجب على الحكومة اعتماد سعر مرجعي للنفط في 60 دولارا بدل مائة (وهو التوقع الجاري به العمل على المستوى العالمي) وكذا العمل على خلق تنافسية حقيقية في مجال إنتاج السكر وتسويقه حتى تنخفض أثمانه، وتشجيع التنافسية في ميدان المواد المحررة (كالزيوت) لكي تنخفض أسعارها هي كذلك. إعادة هيكلة صندوق المقاصة يجب أن تكون دينامية وتتوخى السرعة في التدخل، إما على مستوى الدعم أو على مستوى الإعانات المباشرة. إعادة هيكلة صندوق المقاصة لا يجب أن تكون ثقيلة تخلق واقعا جديدا وتأخذ سنوات لوضعها وتفعيلها. المستفيد الكبير من صندوق المقاصة حاليا هم الطبقات الميسورة التي تستهلك أكثر والشركات وبشكل قليل الطبقات الفقيرة والمتوسطة السفلى، ولا يبدو أن الحكومة مستعدة لتغيير ذلك.
أما على مستوى التنمية القروية فما قررته الحكومة هو الرفع من ميزانية صندوق التنمية القروية إلى 600 مليون درهم فقط لمواجهة آثار الفيضانات لا لخلق تنمية مستديمة حقة بالأرياف. كان الأولى بالحكومة أن تخصص 2 مليار درهم لتجاوز النقص الكبير في البنية التحتية والتكوين ولخلق دينامية اقتصادية قوية على المستوى القروي. أكبر خاسر في قانون المالية هو البادية، وهذا توجه خطير قد تكون له عواقب كبيرة على مستوى الهجرة والفقر وهروب الموارد البشرية المكونة من القرى إلى المدن. كما أن نداء صاحب الجلالة الداعي إلى الاهتمام بالطبقة الوسطى تمت فقط ترجمته إلى رفع الإعفاء من الضريبة على الدخل عمن لهم دخل أقل من 27000 درهم سنويا، وهو إجراء محتشم سيستفيد منه فقط جزء من الموظفين وعمال القطاع الخاص المنظم. الطبقة الوسطى تحتاج إلى إجراءات جريئة تتمثل في التحفيز على الادخار المتوسط والبعيد المدى من أجل ولوج الأبناء والبنات إلى الجامعة أو التكوين، وخفض أسعار إجراءات اقتناء المسكن، والتشجيع على اقتناء برنامج تقاعد تكميلي، ووسائل تحفيزية لاقتناء سيارة سواء على مستوى القروض أو على مستوى الأسعار، ودعم ضمان الحصول على التمويل من أجل خلق مقاولة في العائلة للرفع من الدخل العائلي، والمساعدة في الحصول على تأمين تكميلي حول المرض خصوصا في ما يتعلق بالآباء والأمهات الذين هم في سن متقدم ويعتمدون على الأبناء لأداء فواتير الطبيب والصيدلي ولإعالتهم. هذه هي هموم ومشاكل الطبقة الوسطى، ولا يبدو أن الحكومة تفهم حتى معنى الطبقة الوسطى، فما بالك الاستجابة إلى حاجياتها.
أخيرا بوضعها قانون المالية الحالي تبدو الحكومة غير مكترثة بالوضعية الاقتصادية العالمية والاتجاه نحو أزمة اقتصادية تتسم بالكساد وانخفاض الطلب على المنتجات وجفاف مصادر التمويل وانخفاض الطلب على المنتوجات المغربية من نسيج وسياحة ومنتجات سمكية وفوسفاط، وكذا احتمال تراجع الاستثمار الخارجي المباشر وتحويلات المغاربة في الخارج. هذا يعني أن الواردات المعول عليها ستكون ربما أقل مما هو مخطط له، مما يعني عجزا أكبر في الميزانية وأثرا سلبيا على البطالة. كان حريا بالحكومة أن تجمد الزيادة في الأجور وتوقف تنامي المديونية وتجمد تقليص الضرائب على الشركات الكبيرة وتضع سيناريو أكثر واقعية حول نمو القطاعات غير الفلاحية إلى حين مرور العاصفة. تقترح الحكومة هدر موارد كبيرة في فترة لا نعرف فيها التطورات التي سيعرفها الاقتصاد العالمي. ما نعرفه هو أن نوعا من الأزمة بدأت تلوح في الأفق، ما حجمها وكيف ستؤثر على اقتصادنا هي أمور لم تتضح بعد. وفي هذا الوقت ما تفعله الحكومات هو الاحتراز والحفاظ على المكتسبات والترقب حتى لا تجد نفسها مكبلة بعد سنة بتنامي عجز الميزانية والمديونية وثقل كتلة الأجور في ظل تقلص الموارد جراء الركود الاقتصادي. هذا يتطلب قدرة وكفاية في الترقب ووضع السيناريوهات، وهذه كفايات لا يبدو أن الحكومة الحالية تفهمها أو تمتلكها.