المسكاوي يطالب بفتح تحقيق عاجل في قضية عمر سليم

طالب محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، من وزير الاتصال مصطفى الخلفي فتح تحقيق عاجل في اعترافات الإعلامي عمر سليم، مدير البرمجة والأخبار السابق في القناة الثانية، التي مفادها أنه كان يتقاضى مبلغ 88 ألف درهم طيلة سنوات وهو داخل بيته، فضلا عن سائقين تحت تصرفه وسيارة وسكن وظيفي.
وبعد أن حيا المسكاوي شجاعة عمر سليم في اعترافه ذاك، شدد على أن التحقيق في هذه النازلة تحديدا ضروري لأن القضية تتعلق بموظف شبح يعترف بتقاضيه أموالا عمومية طيلة سنوات دون أن يقدم نظير الحصول عليها أي عمل، مشيرا إلى أنه يلزم تحريك المتابعة في هذه الحالة، ومساءلة المسؤولين المتسترين أيضا على هذا الموضوع.
واستطرد المتحدث، في حديثه مع هسبريس، بأن دفاتر التحملات الأخيرة كشفت من بين ما كشفته عن جزء من مظاهر الفساد والريع الذي تعيشه القنوات التلفزية العمومية، لافتا إلى أنها قنوات تُصرف عليها ملايين الدراهم بدون محاسبة أولا، ولا مردودية إعلامية ترقى إلى طموحات ورغبات الجمهور ثانيا.
وتابع المسكاوي بأنه لا يلزم الانخداع برقم الراتب الشهري الذي يتقاضاه مثل هؤلاء المسؤولين، باعتبار أن هذا الأجر الأساسي يزداد انتفاخا من خلال التعويضات والعلاوات والامتيازات المادية والعينية التي يتلقاها الموظف السامي.
وعلى صعيد آخر، انتقد رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام تعامل القناتين الأولى والثانية مع جمعيته حيث تجاهلتا وجودها عبر حظر استدعاء أعضائها ونُشطائها إلى البرامج التي تبثها، مضيفا أنها قنوات تبذر المال العام وتتحكم رغم ذلك في من يظهر ومن لا يظهر في شبكة برامجها بواسطة تحديد من تُقرّب إليها ومن تُبعد.
وجدير بالذكر أن عمر سليم تحدث، الخميس 24 ماي الجاري في ندوة نظمها معهد HEM، عن كونه كان يتحصل على مبلغ 88 ألف درهم طيلة سنوات دون أن يزاول عملا حقيقيا داخل القناة، كاشفا عن كونه تعرض للتصفية المهنية بعد مجيء مصطفى بنعلي المدير السابق لدوزيم خلفا لنور الدين الصايل.