استعمال الرموز الدينية بين السياسة والاقتصاد

كالعادة أطالع الصحف مع قهوة الصباح، و كالعادة تنغص علي الصحف المغربية نشوة القهوة فجل صفحاتها تبعث الإحباط في قلب الأكثر تفاؤلا منا، وسردها لكل شيء قبيح في البلد دون غيره أصبح السمة المعتادة.
لكن ما أثارني أكثر هو تعرض الصحف لإلغاء المقاعد البرلمانية للإخوة بوليف ومن معه على خلفية استعمالهم لصورة صومعة في خلفية منشورهم الانتخابي، صدور حكم المحكمة الدستورية يجعلنا نصمت عن الأمر لأننا نؤمن باستقلالية القضاء و بقدسية أحكامه و أن الواجب يحتم علينا إن كنا مقتنعين بان الحكم جانب الصواب أن نعمل على تغيير القوانين التنظيمية نحو مزيد من حماية الحقوق الأساسية للمغاربة بما فيها حق الانتخاب و الترشيح.
لكن في نفس الصحيفة نجد إعلانا تجاريا لنوع مشهور من الشاي يبشر الفائزين بالعمرة و يدعو جميع بائعي التقسيط للمشاركة للفوز بما تبقى من عمرات. لنتفق أولا على مبدأ عام هو أن استعمال الرموز الدينية أو الوطنية في السياسة مرفوض، مرفوض، مرفوض.
لكن يجب كذلك أن نقر بأن استعمالها في الاقتصاد و الدعاية مرفوض كذلك، وأن العمرة أو الحج أو كبش العيد التي يحصل عليها الإنسان من خلال مشاركة في قرعة تجارية لا يجب عن الفريضة و الأمر لا يعدو كونه أساسا قمارا محرما بجميع مقاييس الشرع و الأخلاق و القانون.
هب أن الإنسان اشترى أكثر من حاجته لمجرد أن يفوز، و بغض النظر عن فوزه من عدمه، فالإنسان في هذه الحالة يتبع سرابا يلوح له في الأفق والشركات التجارية تستغل الوازع الديني لكي تجني أرباحا أكبر، إذ يجب أن يعرف الجميع أن كل الشركات التجارية لا تقترح هداياها المسمومة إلا بعد أن تستخلص جميع مصاريفها و تطمئن على الربح الاعتيادي الذي تجنيه و تبحث على ربح هامشي من خلال استغلال سذاجة المواطنين.
ولنعد إلى العدالة والتنمية واستعمالها للرمز الديني في ملصقها، إنا لا نتهم العدالة والتنمية، فهي كغالب الأحزاب تسيرها الانتهازية والتطلع إلى الكراسي ولم تكن أبدا هجرة كبارهم إلى الله و رسوله بل لدنيا يصيبونها، لكن يبقى السؤال المطروح أساسا هو لم لم تعمل الداخلية و هي (المسئولة عن تطبيق القانون) على منع صدور المنشور الانتخابي قبل توزيعه أو على الأقل في الدقائق الأولى للتوزيع بحجة خرقه للقانون باستعمال رمز ديني بين ثناياه، و أتذكر أن مصالح المخابرات و الداخلية بصفة عامة كانت تسكن المطابع قبل الفترة الانتخابية و تجمع نماذج جميع المنشورات و كان بإمكانها أن تطلب سحبه من الإخوة في العدالة و التنمية و الذين و إن كانوا سيزبدون و يرعدون لكنهم سيمتثلون لأمر الداخلية آخر المطاف ،ربما لأنهم متشبعون بروح القانون و بوجوب تطبيقه أو ربما لأنهم...
وبناء على هذا يتبين لنا أن الأمر مجرد فخ نصب بإحكام و وقع فيه كبار العدالة و التنمية بغباء، و أن الملف كتبت عريضته من أول دقيقة تطبع فيها المناشير، و ما يزكي هذا الطرح هو إلغاء المقاعد الثلاثة بدل إلغاء الدائرة بأكملها، و هو الأمر الذي يعطي للمنافسين سبقا يصعب على العدالة و التنمية تخطيه أو هذا ما يأمله الخصوم.
على العموم تعالوا لأمر بينا وبينكم ولنتفق على تجريم كل استعمال للرموز الدينية والوطنية في جميع نواحي الحياة ولنبدأ بمجال الدعاية والتجارة و لنفهم الجميع أن أمور العبادات لا تؤتي إلا بالنية الصادقة والمال الحلال الناتج عن الكسب المشروع لا عن رهان أو قمار.
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكل انتخابات وأنتم بخير.