" الاستراتيجية المندمجة للقرب السياسي"

يعتبر الفعل السياسي من بين أحد أهم الركائز الأساسية التي تقوم بتكريس المهمة التأطيرية الموكلة للأحزاب السياسية , هاته الأخيرة يعهد اليها برسم خارطة طريق سياسية اقتصادية ومن ثمة اجتماعية تساهم بصورة مباشرة أوغير مباشرة في تطوير الميادين المتعلقة بالتنمية المستدامة.
إن الواقع الحزبي المغربي ذي النمط التعددي ليتطلب منا وقفة تأمل فيما يتعلق بالنتائج التي تم أو التي لم يتم تحقيقها, هذا الأمر لا يمكننا الوصول الى معرفته بدون التطرق الى الإيديولوجيات الحزبية السائدة سواء تعلق الأمر بما هو يميني يساري أو معتدل اسلامي.
لقد عرف المغرب ومنذ حصوله على الاستقلال , تحولات جذرية عميقة كان المساهم الأكبر في انطلاقها أحزاب سياسية استطاعت خلق حكومات كان شغلها الشاغل هو التفاعل مع منطق مرحلة مابعد الاستعمار الذي خلف حالة من اللاتوازن السياسي الاقتصادي والاجتماعي , الأمر الذي تطلب تظافر جهود كل الفاعلين من أجل اعداد سياسة بريس ترويكا أو اعادة بناء صرح الدول المغربية بشكل تراعى فيه الديانة, العادات والتقاليد , كل هذا يمكن أن نستشفه من خلال منطوق الدساتير المغربية المتعاقبة والتي تضمنت في طياتها نصوصا قانونية حافظت على نمطي الأصالة والتحديث, وبالفعل استطاع المغرب تحقيق مجموعة من النتائج الايجابية التي انعكست وبشكل مباشر على مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا , الا أنه ومع تزايد النمو الديمغرافي الكوني وبروز اتحادات دولية اتخذت من العمل التشاركي منهاجا لها وكذا بروز عدد من الهولدينكات الاقتصادية الصرفة , أصبحت الأنماط السياسية السائدة باعتبارها المسؤول الأول عن وضع سياسات التخطيط التنموي متجاوزة لا لشيء الا لأنها أصبحت محكومة بمظاهر العولمة المفرطة والقائمة على السرعة الجودة والتدبير الجيد.
إن المغرب وبحكم انتمائه الى حضيرة الدول السائرة في طريق النمو, نجده لم يتمكن من مسايرة التطور العولماتي السائد في كل انحاء العالم, الشيء الذي يمكن ارجاعه الى مجموعة من الأسباب والمرتبطة مباشرة بطبيعة النمط السياسي السائد ببلادنا والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
- ضعف قنوات التواصل الحزبي مع المواطن , مما يخلف في غالب الأحيان لدى هذا الأخير شعورا بالتيه السياسة ومن ثمة يخلق لديه حالة من النفور من العمل السياسي , الأمر الذي ينعكس بصفة مباشرة على نسب المشاركة ويساهم في تجدر ظاهرة العزوف السياسي ببلادنا;
- سيادة مظاهرالتعصب الإيديولوجي الحزبي , بحيث أن معظم الأحزاب ظلت تتشبث بمجموعة من الأفكار التي أصبحت متجاوزة في ظل المتغيرات الكونية المرتبطة بتحديات العولمة , الأمر الذي أثر بشكل سلبي على معدلي النمو الاقتصادي والاجتماعي ولما لا الانمائي الحزبي;
- سيادة النظرة الأحادية الضيقة الحزبية في التعاطي مع مجموعة من المشاكل التي تعوق مسلسل التنمية ببلادنا, الأمر الذي أدى في غالب الأحيان الى خلق بلبلة مجانية واسعة داخل الأوساط الحزبية , مما نجده قد أثر وبصورة سلبية على جودة الأداء الحزبي وبالتالي واذا ما تأملنا في التشكيلات الحكومية السابقة أو الحالية , ستبين لنا سادة منطق ضعف التنسيق البين حزبي هذا اذا ما علمنا بأنه وحتى مع وجود ميثاق للأغلبية الحكومية فقد طفت على السطح عدة مشاكل يمكن ارجاعها الى تفشي ظاهرة تعصب الانتماء الحزبي ;
- غياب مدارس للتكوين الحزبي داخل الأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسة للتأطير والتوجيه السياسي , مما يخلق لدى الملتحق الجديد بالحقل السياسي حالة من التذبذب ويؤدي به في غالب الأحيان الى فقدانه الثقة في الفعل السياسي;
- عدم ربط البرامج الانتخابية بالواقعين الوطني والدولي , مما يؤثر بصورة سلبية على تحقيق النتائج المرجوة منها;
- سيادة منطق التواصل الحزبي المرحلي, بحيث أن معظم الأحزاب المغربية لا تتواصل مع المواطن الا في أوقات المواسم أو الذروة الانتخابية الخ....
ان مهمة التأطير السياسي, ليمكن اعتبارها النواة الصلبة التي أحدثت من أجلها الأحزاب السياسية هذا اذا ما علمنا بأن بلادنا لتزخر بنسبة جد عالية من الشباب الذين وان تمكنا من توجيههم توجيها صحيحا سيساهمون لا محالة في الدفع بعجلة التنمية المغربية, هذه الشريحة التي نجدها قد ساهمت وبشكل فعال في بناء الصرح التنموي بمعظم الدول المتقدمة ولا أدل على ذلك من أن الاتحاد الأوروبي كان هو المستفيد الأول من خبرات الشباب المغربي سواء من حملة الشهادات العليا أو اليد العاملة المؤهلة , وبالتالي فالدعوة موجهة الى الأحزاب السياسية المغربية مجتمعة للقيام بإصلاحات جذرية على هياكلها الداخلية وخاصة فيما يتعلق بضروة احداث وحدات تكوينية عصرية يعهد اليها بمهمتي التأطير والتوجيه الحزبين, هذا اضافة الى أنها قد أصبحت مطالبة من أي وقت مضى بنهج استراتيجية القرب السياسي المندمج والمبني على الانفتاح الداخلي والخارجي وذلك بإقامة جسور للتعاون مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية واعتبارها مدارسا للتكوين والتأطير القبلي المبني على قيم المواطنة الحقة.
ان مواطن هذه الألفية العولماتية , ليتطلع الى بناء مغرب جديد ودولة منفتحة تقوم على تحقيق التنمية المندمجة والقائمة على النتائج , بهدف تحقيق النماء والرخاء الاقتصادي والاجتماعي , وبالتالي فالدعوة موجهة الى كل الفاعلين السياسيين أغلبية ومعارضة بانفتاح كل منهما على الاخر , بهدف مواصلة بناء مغرب المواطنة الحقة مغرب الانفتاح والتغيير .