السباعي: مسؤولون عدّة لم يتدخلوا للتحقيق في ابتزاز بالملايين..

قال محمّد طارق السباعي إنّ الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، التي يرأسها، قد توصلت بشكاية من مقاول رست عليه الصفقة رقم 1/2010، المحدّدة قيمتها المالية في 5.532.251,94 درهما، والمتعلّقة بإعادة هيكلة مباني المطبعة الرسمية.
وأضاف السباعي، ضمن تصريح لهسبريس، أنّ المهندس المكلف بتتبع الأشغال طالب ذات المقاول، منذ إسناد الصفقة إليه، ب "رشوة من 11 مليون سنتيم تتوفر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب على شريط صوتي يثبتها".. كما زاد نفس الحقوقيّ: "هذا المقاول وثق فيما أقدمت الحكومة عليه، قبل أيام، بشنّها حملة تواصل تحث المواطنين على تجنّب منح الرشاوى، وطالب بمقابلة الأمين العام للحكومة 10 مرات مقابل 33 رسالة وجّهت لادريس الضحاك، إضافة ل40 مراسلة ووفي بها مدير المطبعة الرسمية و3 مراسلات بُعث بها إلى رئيس الحكومة، وذات العدد صوب الديوان الملكيّ".
ووفقا لرئيس ذات الهيئة فإنّ "المقاول المتعرض للابتزاز" ضمّن مراسلاته معطيات عمّا يطاله من تحرشات تضغط عليه لتقديم رشوة.. وأنّه "أنجز ما يزيد عن ال50% من الضفقة دون أن يصرف له سنتيم واحد من قيمتها".. وهنا يزيد السباعي، ضمن ذات التصريح: "الضحيّة أبلغ الكاتب العام للامانة العامة للحكومة بما يطاله، وقد ادّعى هذا الأخير أنّه سيتدخّل لصرف المستحقات المتأخرة دون أن يتمّ أي من ذلك رغما عن تراكم الديون ولجوء المقاول المذكور لماله الخاص من أجل الاستمرار في الإنجاز".
"طالب المقاول، أيضا، مصالح الأمانة العامّة للحكومة بصرف مستحقاته.. وقد مرت الآجال القانونية على ذلك ليغدو محقّا في استخلاصها، خصوصا وأنّه لم يتم إشعاره بأي خرق حسب ما ينص عليه القانون المنظم للصفقات العموميّة.. كما طالب بفسخ العقدة مع المهندس المشار إليه، والذي نال الإشراف على المشروع دون مناقصة معلنة وتعويض يبلغ نسبة ال7% من حجم الصفقة" يزيد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام.
ووفقا لما يثيره السباعي فإنّ ذات المهندس، بآخر يوم من شهر شتنبر الماضي، قد "وقّع وثيقة تسوية حساب بمبلغ 1.774.507,32 من الدراهم شريطة الحصول على110.000 درهم منها" ويورد ذات المتحدّث لهسبريس: "حينها لم يُحل المهندس على القضاء، وأقدم في 17 دجنبر الماضي على توقيع وثيقة تسوية بقيمة 409.178,00 من الدراهم حتّى تعوّض الأولى.."، كما يردف: "القيمة الحقيقيّة للمستوفى تجاوز ال200 مليونا من السنتيمات، ويبدو أنّ صرفها ما زال يقترن بمنح رشوة من المال العام وعن صفقة عموميّة".