رئيس مجلس النواب المقبل في مهب "الريح"؟ أكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب على أنه ينبغي على كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز في الحكومة المنتهية ولايتها، ورئيس مجلس النواب المقبل، أن يتخلى عن منصبه ويتراجع إلى الوراء، وأنه لا مكان له رئيسا للبرلمان الجديد، بسبب ما قالت الهيئة إنها "تهم" موجهة له حول تبديد وإهدار المال العام بشكل مكثف. وفيما لم يتسن لهسبريس معرفة رد فعل كريم غلاب بسبب انشغال هاتفه الذي كان يرن بدون جواب، فإن مصدرا مطلعا من حزب الاستقلال أفاد في تصريح للموقع بأن هذه الضوضاء التي تُثار ضد غلاب ليست سوى جعجعة بلا طحين، وبأنها محاولة لما سماها "تصفية حسابات" ضد الرجل الذي سيترأس مجلس النواب قريبا. وتوصلت هسبريس بنص الشكاية التي تم قبولها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وجهها المحاميان بهيئة المحامين بالرباط محمد طارق السباعي وزهير أصدور، عن الهيأة الوطنية لحماية المال العام، بخصوص تبديد وإهدار المال العام من طرف السيد كريم غلاب. مسار الشكاية وقال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، في تصريحات خاصة بهسبريس، إن الهيئة اضطرت لوضع الشكاية ضد غلاب اليوم، لأنه "منذ سنة 2008 تقدمنا بشكاية إلى وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة حسب الدستور القديم، لكنه للأسف منذ ذلك التاريخ لم نتلقَّ أي جواب مكتوب يفيد بأن الشكاية أخذت مسارها القانوني الاعتيادي.. وتابع السباعي بأنه صباح اليوم الجمعة 16 دجنبر الجاري، تم إخبار الهيئة عن طريق الأستاذة فاطمة الحلاق، النائبة الأولى للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بأن وزير العدل قام بالفعل بإحالة تلك الشكاية ضد غلاب إلى النيابة العامة لدى محكمة النقض. وأوضح المتحدث بأن هذا الإجراء يعطي الانطباع بأننا على مشارف سلطة قضائية مستقلة كما ينص على ذلك الدستور الجديد، مضيفا أن وزير العدل قد أخلى ذمته في هذا الملف الذي أرسله إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو أمر يبشر بالخير، حيث إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام تعبر عن ابتهاجها للإجراء الذي اتخذه وزير العدل الحالي. غلاب لا يشرف البرلمان وحول "التهم" الموجهة إلى غلاب بتبديد المال العام، وهو الذي يُقبل على ترأس مجلس النواب كأحد أهم المؤسسات التشريعية في أي نظام ديمقراطي، أفاد السباعي بأن الحكومة المقبلة التزم رئيسها بنكيران بمحاربة الفساد بكل أنواعه، ومنها تبذير أموال الشعب، ولذلك فلا مكان لكريم غلاب رئيسا للبرلمان. واسترسل الناشط الحقوقي بأن المهام المطروحة على البرلمان تتمثل في فترته الأولى في إعداد قانون تنظيمي لسلطة قضائية مستقلة، وبتالتي لا يشرف هذا ال"غلاب" أن يكون رئيسا لمؤسسة البرلمان، على حد تعبير السباعي. وخلص المتحدث بأنه في البلدان الديمقراطية، كل من وُجهت له من الشخصيات العمومية والسياسية تهمة بإهدار المال العام، يتخلى عن منصبه فورا، ويعود إلى الوراء بأسلوب حضاري، وهو ما لم يفعله غلاب، ولا يبدو أنه ينوي فعله.. جعجعة بلا...؟ وفيما حاولت هسبريس الاتصال بالناشط الحقوقي مصطفى الرميد، والمرشح بقوة لتولي وزارة العدل في الحكومة المقبلة، لكن هاتفه ظل يرن بدون رد، أبرز مصدر مطلع من داخل حزب الاستقلال، طلب عدم ذكر اسمه، بأن الضجة التي تُثار حاليا ضد غلاب ليست سوى "جعجعة بلا طحين"، في إشارة إلى أنها لن تفضي إلى أية نتيجة كما يتمنى مفتعلوها. وزاد المصدر بأن الاتهامات التي وجهتها بعض الأطراف والجهات لكريم غلاب، والتي لم تظهر بقوة إلا في هذه الفترة بالذات، سينظر فيها القضاء، وهو الجهة الوحيدة المخولة للبث فيها، مشيرا إلى أن الرجل يتعرض حاليا لما قال إنها تصفية حسابات سياسوية لا غير، تستهدف كشخص وتستهدف أيضا حزب الاستقلال الذي حصل على رئاسة مجلس النواب. مقتطفات من الشكاية وكانت هسبريس قد توصلت اليوم الجمعة بنسخة من الشكاية المطولة التي وجهها المحاميان زهير أصدور وطارق السباعي، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، ضد كريم غلاب وزير التجهيز و النقل، و ذلك من أجل تبديد و إهدار المال العام. وسجلت الشكاية أنه سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن تقدمت بشكاية رقم 761 ، بتاريخ 25 مارس 2008، لدى وزارة العدل حول إهدار وضياع المال العام، همت عدة ملفات ومشاريع تخص وزارة التجهيز والنقل، وكذلك بعض المؤسسات العمومية التي توجد تحت وصايتها. والشكاية الثانية تحت رقم 4965 بتاريخ 5 شتنبر 2011 للمطالبة بفتح تحقيق حول تبديد و إهدار المال العام بوزارة التجهيز والنقل. وارتكزت الشكاية على عدة تقارير ومعطيات ومعلومات، عبارة عن مراسلات ومذكرات وجهها السيد حدفات مصطفى، مهندس القناطر والطرق وعضو المكتب التنفيذي لهيئة حماية المال العام بالمغرب، إلى السيد وزير التجهيز والنقل، ينبهه ويحذره من أنه أي السيد كريم غلاب قام متعمدا باتخاذ عدة قرارات جد خطيرة، بتوقعه لحتمية عواقبها الوخيمة والخطيرة على البنيات التحتية وممتلكات المملكة، وكذلك على اقتصاد البلاد من تفاقم العجز المالي وتقهقر القدرة المالية للمؤسسات العمومية، حتى أضحت غير قادرة على مواكبة المشاريع والأوراش الكبرى. وبالإضافة إلى هذه الأخطاء المهنية الخطيرة والتي اتخذها السيد كريم غلاب متعمدا، تضيف الشكاية ذاتها، "أحصينا أيضا عدة ملفات ومشاريع وقع فيها تبديد وإهدار المال العام، متيقنا بأنه سيفلت من العقاب نتيجة تمتعه بالحصانتين البرلمانية والوزارية. ومن بينها ملفات ومشاريع وقعت بها اختلاسات وخروقات أكدها المجلس الأعلى للحسابات، وضمنها بتقاريره برسم سنوات 2007، 2008 و2009... [email protected]
