هيئة حماية المال العام تفجر قضية رشوة وابتزاز داخل الأمانة العامة للحكومة والمقاول يراسل الديوان الملكي

راسل مقاول مغربي، رست عليه الصفقة رقم 1/2010 بقيمة 5.532.251.94 درهم تتعلق بإعادة هيكلة المطبعة الرسمية، العديد من أجهزة الدولة من بينها الديوان الملكي، ورئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة، قصد حمايته مما أسماه "عملية ابتزاز" تعرض لها منذ أن رست عليه الصفقة، حيث أنجز أكثر من 50 في المائة من الأشغال دون أن يصرف له أي سنتيم.

وكما جاء في رسالة مفتوحة بعثتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إلى الأمانة العامة للحكومة، فالمقاول يتهم المهندس المكلف بتتبع الأشغال بمحاولة ابتزازه وطلب رشوة قيمتها حسب ما هو متضمن في رسالة الهيئة 11مليون سنتيم، وقالت أنها تتوفر على شريط صوتي يثبت اتهامات المقاول للمهندس.

وقدمت الهيئة في مراسلتها المفتوحة ما اعتبرته دلائل قاطعة تثبت "تهمة الابتزاز، حيث وقع المهندس بتاريخ 30/9/2012 وثيقة تسوية حساب بمبلغ 1774507.32 درهم لكنه اشترط على المقاول أداء 110000 درهم رشوة، وتم إبلاغ الكاتب العام بالأمر.

وتم الاتصال به أي الكاتب العام حسب الرواية المسرودة في الرسالة، من طرف رئيس الهيئة، طالبا منه اتخاذ ما يلزم. وعوض إحالة المهندس على القضاء ليقول كلمته في القضية شجعه على توقيع وثيقة تسوية الحساب وحددها فقط في مبلغ 409178.00 درهم فقط وذلك بتاريخ 17/12/2012 أي بعد شهرين ونصف من توقيع وثيقة تسوية حساب بمبلغ 1774507.32 درهم رغم انه يستحق اكثر من 200 مليون عن الأشغال المنجزة لأن المقاول لم يوقف الأشغال بل لازالت تكبده عدة مصاريف


وطالبت الهيئة في ختام رسالتها، من الوزير الضحاك، تحمل مسؤوليته تجاه ما يقع داخل الوزارة، مذكرة إياه بقراره القاضي بمنع برنامج خيري على قناة مغربية بدعوى انعدام تتبع المساطر القانونية.