وزير الأوقاف: الذكاء الاصطناعي يجمع على إيجابية خطط تسديد التبليغ    تراجع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار    غارات إسرائيلية تخلف 19 قتيلا في غزة    بوتين يرفض لقاء زيلينسكي بالخارج    ألمانيا تعتقل طالبا في هجوم بسكين    اتحاد يعقوب المنصور في أول موسم        وحدة المغرب أولا.. رسائل الزفزافي تدفن أطروحات انفصاليي الخارج والجزائر    بحرية سبتة تنتشل جثتين لقاصرين حاولا الوصول إلى المدينة سباحة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    منظمة الصحة العالمية ترفع حالة الطوارئ بشأن جدري القرود    الركراكي يستدعي أنس باش لتعزيز الأسود قبل مواجهتي النيجر وزامبيا (فيديو)    المغرب استقطب منذ 2020 ما يفوق 40 مليار دولار من الاستثمارات الصناعية    خط بحري جديد يربط المغرب ببريطانيا وشمال أوروبا يعزز صادرات الفواكه والخضر ويختصر زمن الشحن    الرباط ومونبلييه على موعد مع حدث اقتصادي مبتكر تحت شعار "الوجهة المغرب"...    بين الزفزافي وأويحيى: المغرب نموذج للرحمة الإنسانية والجزائر نموذج للقسوة    بالصور .. ملعب "الأمير مولاي عبد الله"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        المحكمة الابتدائية بالحسيمة تدين مروج كوكايين بعقوبات مالية وسجنية ثقيلة    حينما يتحدث جاد المالح، ينثر الابتسامات، يؤجج العواطف، ويؤكد ارتباطه العميق بالمغرب    ميسي يقود الأرجنتين لاكتساح فنزويلا    سكان الدول منخفضة الدخل أكثر عرضة للظواهر المناخية القصوى مقارنة بسكان الدول الغنية    بعد سنوات من الرفض.. أوروبا وأمريكا تعتمدان علاج مبتكر ضد ألزهايمر    10 مليارات درهم عمولات سنويّة.. "الأوليغوبول البنكي" قد يعرقل دخول بنك "رفولي" الرقمي بخدماته المجانية السوق المغربية    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    الولايات المتحدة: دونالد ترامب يريد تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب    ارتفاع أسعار الذهب    رضوان برحيل يعلن موعد إصدار جديده الفني        مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    ملعب الأمير مولاي عبد الله في حلته الجديدة يحتضن مباراة استثنائية لأسود الأطلس    موجة جديدة من كوفيد-19 تضرب كاليفورنيا        معتقلو حراك الريف بسجن طنجة يدينون رمي رجال الأمن بالحجارة.. إصابات واعتقالات        جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 681 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف        غياب التدابير الاستعجالية لمواجهة أزمة العطش تجر بركة للمساءلة    كيوسك الجمعة | أكثر من 8 ملايين تلميذ يلتحقون بمدارسهم    غانا.. مواجهات وأعمال عنف قبلية تخلف 31 قتيلا وتهجر حوالي 48 ألف مواطن    شي جين بينغ وكيم جونغ أون يؤكدان متانة التحالف الاستراتيجي بين الصين وكوريا الشمالية    كوريا والولايات المتحدة واليابان يجرون تدريبات عسكرية مشتركة في شتنبر الجاري    الرباط تستقبل صحافيين وصناع محتوى    فضائح المال العام تُبعد المنتخبين عن سباق البرلمان القادم    ملايين الأطفال مهددون بفقدان حقهم في التعلم بنهاية 2026    سبتة تحتضن تقديم وتوقيع كتاب "محادثات سرية حول مدينة طنجة" لعبد الخالق النجمي    اتحاد طنجة ينهي المرحلة الأولى من البطولة الوطنية لكرة القدم الشاطئية بفوز عريض على مارتيل    دياز يوجه رسالة مؤثرة بعد لقائه محمد التيمومي    إصابات في صفوف رجال الأمن واعتقالات على خلفية أعمال شغب أعقبت جنازة الزفزافي    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    «سحر الشرق وغوايته».. عز الدين بوركة يواصل البحث في فن الاستشراق بالشرق والمغرب    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    مجلس الحكومة تتداول النسخ التصويري    التفكير النقدي في الفلسفة كأداة للابتكار والتطوير المستمر    غاستون باشلار: لهيب شمعة    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    ذكرى المولد النبوي .. نور محمد صلى الله عليه وسلم يُنير طريق الأمة في زمن العتمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منار: دستور2011 أقرَّ حقوقا أكثر مقابل سيادة شعبية أقل
نشر في هسبريس يوم 03 - 01 - 2013

في دراسة جديدة له بخصوص دستور فاتح يوليوز 2011، أكد الباحث محمد منار أن الإشكال الدستوري بالمغرب ليس إشكال تأويل أو تنزيل فقط، ولكنه إشكال نص دستوري بالأساس، إذ لا يمكن الحديث عن تأويل أو تنزيل ديمقراطي لمضمون دستوري غير ديمقراطي، بل إن وجود نص ديمقراطي كان سيعفينا من كثرة الحديث عن التأويل أو التنزيل الديمقراطي، فإشكال التأويل أو التنزيل الذي يثار حاليا سببه الأساس أن النص الدستوري لم يكن ديمقراطيا، لذلك إذا كان هناك اليوم من يناضل من أجل تأويل وتنزيل ديمقراطي للدستور، فهل يمكن تحقيق ذلك إذا كان نص الدستور غير ديمقراطي؟ وهل يمكن الحديث عن دستور ديمقراطي إذا كانت الممارسة السياسية والدستورية التي أنتجته غير ديمقراطية؟".
وتحدث عضو الأمانة العامة في جماعة العدل والإحسان، خلال الملتقى الدولي الذي نظمته أخيرا جامعة حسية بن بوعلي بالجزائر حول التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة، عن المفارقة التي طبعت سياق المراجعة الدستورية، بحيث أن حركة 20 فبراير كان لها دور واضح في التسريع بذلك، بالنظر إلى ما كان يعرفه العالم العربي، لكن رغم أن الحركة استطاعت أن تفرض مراجعة الدستور، فإنها لم تستطع تحقيق دستور ديمقراطي، نظرا لمجموعة من العوامل التي وقف عندها محمد منار في دراسته.
وبخصوص الأحزاب السياسية سجلت الدراسة موقف الإذعان لدى جلها، بحيث لم تغتنم الفرصة للضغط على المؤسسة الملكية في اتجاه تحقيق دستور ديمقراطي، بل يلاحظ أنها انتقلت من موقف الملتمس من الملك إصلاح الدستور إلى موقف المنبهر بما طرحته المؤسسة الملكية في خطاب 9 مارس، هذه الأخيرة التي استمرت في تعاليها بخصوص المسألة الدستورية، بحيث رغم انفتاحها على بعض الشخصيات والفاعلين، فإن ذلك لم يكن من منطلق كونهم شركاء دستوريين، ولكن فقط من كونهم ملتمسين أو خبراء.
وبعد أن أشار الباحث إلى مجموعة من الملاحظات الهامة بخصوص مسار إعداد دستور فاتح يوليو وشكله ميز في دراسة المضمون الدستوري بين منهجين؛ منهج المقارنة ومنهج المقايسة أو المعايرة، ليسجل أن بعض الأبحاث والدراسات ذهبت إلى مقارنة دستور 2011 بدستور 1996، لتستنتج أن الدستور الجديد أتى بمقتضيات جديدة ومتجددة مقارنة مع سابقه، وأحدث تغييرا بنسبة عالية. وإذا كان ليس بمستطاع أحد أن ينكر بعض الإيجابيات التي أقرها دستور 2011، خاصة فيما يتعلق بتوسيع اختصاصات البرلمان، وتوسيع مجال الحقوق والحريات، إلا أن إمكانية المقارنة نفسها مع دستور 1996 تؤكد أن دستور 2011، رغم ما عرفه من جديد، لم يخرج عن إطار الدستور السابق.
ومن جهة أخرى فإن من يرون أن التغييرات الجزئية في المجال الدستوري من شأنها أن تحدث تطورا مستمرا، من دستور إلى آخر، غاب عنهم أن دستور 2011 لم يحمل من جديد بخصوص بعض المقتضيات سوى الرجوع إلى أول دستور عرفه المغرب بعد الاستقلال، أي دستور سنة 1962، بل إن بعض المقتضيات الأخرى لم تبلغ حتى ما كان منصوصا عليه في ذلك الدستور، ولعل أوضح مثال على ذلك ما يرتبط بسلط الملك في مجال المراجعة الدستورية.
وفي انتقاده دائما للتعسف في استعمال منهج المقارنة في الدراسات الدستورية أشار الباحث إلى أن هناك من يرى في السلطات المخولة للملك في المغرب تشابها وتقاربا مع الاختصاصات المخولة لرئيس الدولة في فرنسا. والحقيقة أن هناك بونا شاسعا، ليس فقط بالنظر إلى الاختصاصات الدينية والعسكرية والأمنية المخولة للملك، ولكن أيضا بالنظر إلى الشرعية التي تستند إليها تلك الاختصاصات.
وانتهى منار إلى أن المقارنات الجزئية من شأنها أن توصل إلى استنتاجات غير صحيحة، فمثلا هناك من يرى أن ما أضافه دستور فاتح يوليوز للملك بخصوص المراجعة الدستورية، يبقى أفضل مما أقره الدستور الفرنسي للرئيس، بحيث اشترط الدستور المغربي مصادقة البرلمان في اجتماع مشترك لمجلسيه، بأغلبية ثلثي الأعضاء، في حين اشترط الدستور الفرنسي أغلبية من ثلاثة أخماس من الأصوات المعبر عنها، ومن المعلوم أن أغلبية الثلثين أكبر من أغلبية ثلاثة أخماس، مما قد يعني تقييد مبادرة مراجعة الملك للدستور أكثر مما هي مقيدة مبادرة الرئيس الفرنسي.
هذا ما يمكن أن توصل إليه – حسب الباحث- المقارنة الجزئية والمتسرعة، في حين أن المقارنة الشاملة والمتأنية توصل إلى عكس ذلك تماما. فالدراسة المقارنة حسب محمد منار ليست بتلك البساطة التي يتصورها البعض، فإذا كان "مارسيل بريلو" ميز بشكل عام في إطار الدراسات المقارنة في مجال القانون بين "القانون المقارن حسب الزمن" "Droit comparé dans le temps"، وهو الذي يهم المقارنة داخل نفس البلد في أزمنة مختلفة، و"القانون المقارن حسب المكان" "Droit comparé dans l'espace" وهو الذي يهم المقارنة بين بلدان مختلفة، فإن أحد رواد الدراسة المقارنة في المجال الدستوري، الذي هو "بوريس ميركين كيوتزيفتش" اقترح بعدا ثالثا للمقارنة يتمثل في الدمج في نفس الآن بين المقارنة حسب الزمن والمقارنة حسب المكان. يقول "كيتزوفيتش":" لدراسة النظام البرلماني الحالي في فرنسا، ينبغي مقارنته ليس فقط مع النظام البرلماني الإنجليزي، ولكن أيضا مع ذلك الذي عرفته فرنسا في الجمهورية الثالثة، للويس فيليب، ومع ما كان موجودا في انجلترا في القرن الثامن عشر، والقرن 19".
وتوسلا بما أسماه الباحث بمنهج المعايرة أو المقايسة قاربت الدراسة دستور فاتح يوليو 2011 انطلاقا من مفهوم الدستور الديمقراطي لتخلص إلى أن صيغة "سيادة شعبية أقل مقابل حقوق أكثر"، قد تفيد في إظهار دستور 2011 بمظهر الدستور الديمقراطي، وذلك بالتركيز على بعض الجوانب دون أخرى، لكنها لا تفيد أبدا في الترسيخ الفعلي للديمقراطية، التي جعلتها الوثيقة الدستورية على مستوى منطوقها من الثوابت. فقد بقي المغرب، رغم ما عرفه من حراك سياسي ودستوري، دون المأسسة الديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.