الخطوط المغربية تدشن خطا جويا جديدا مباشرا بين الدار البيضاء ونجامينا    المغرب يقتحم سوق الهيدروجين الأخضر ويعزز موقعه كمركز عالمي للطاقة النظيفة    المغرب يحتضن المؤتمر العالمي السادس للتربة والمياه بمشاركة 500 خبير دولي    قتيلان في إطلاق نار عند معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن    المغرب يقترب من نادي العشرة الكبار في تصنيف فيفا العالمي    توقيف حكم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير بسبب الأخطاء التحكيمية    البحرين تواجه "أسود الأطلس" بالرباط    تأهل المغربية رزيقي إلى نصف نهائي 800 م ببطولة العالم لألعاب القوى    الأرصاد الجوية توصي بزيادة الحذر    ترويج الكوكايين والأقراص المهلوسة بالعرائش يطيح بشخصين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    رغم حضور لطيفة رأفت .. محاكمة "إسكوبار الصحراء" تتأجل إلى أكتوبر    القوات المسلحة الملكية تكرم ثلة من متقاعديها بالمنطقة الجنوبية    طنجة تستعد لاحتضان اللقاء الجهوي الثاني حول حقوق الأشخاص المسنين    أكثر من 8.2 مليون تلميذ التحقوا بمقاعد الدراسة ومجموع الأساتذة فاق 299 ألفا    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    غميمط: المدرسة العمومية تُفترس ومدارس الريادة تقتل الإبداع    عقدة الحكومة من اليسار    "مجلس حقوق الإنسان" يطالب بحرية التعبير الرقمي وحماية المواطنين من دعاوى التشهير الحكومية    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    النقابات الفرنسية في إضراب ضد التقشف للضغط على ماكرون        350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة: معدلات وفيات الأطفال والمواليد الجدد في المغرب ما تزال مرتفعة    العباس يطمئن رؤساء أندية الشمال: التصويت سري لاختيار رئيس شاب جديد أو التجديد لمعمِّر قديم    البوسرغيني‮:‬ ‬نعي ‬بصورة، ‬نعي ‬بحرف‮!‬ -1-    ابتكارات وتقنيات جديدة تتصدر فعاليات مؤتمر الأمن العام في الصين.    اجتماع ‬اللجنة ‬الوزارية ‬لقيادة ‬إصلاح ‬منظومة ‬الحماية ‬الاجتماعية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    دي ‬ميستورا ‬بالجزائر ‬قبل ‬التوجه ‬الى ‬باريس ‬بحثا ‬عن ‬مواقف ‬متقاطعة ‬    لماذا ‬رحبت ‬قمة ‬الدوحة ‬بقرار :‬    الولايات المتحدة.. ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة منظمة إرهابية    بوسليم يقود مواجهة الوداد واتحاد يعقوب المنصور    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شمال جزيرة "سولاويزي" الإندونيسية    النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتخمة المعروض    العزيز: إقصاء فيدرالية اليسار من مشاورات الانتخابات يهدد نزاهة الاستحقاقات    تقرير: الفقر المطلق يتضاعف في المدن رغم احتفاظ القرى بثلث فقراء المغرب        ارتفاع نفقات سيارات الدولة يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العمومي    مصادر: ميسي يمدد العقد مع ميامي    أكثر من 200 مليون دراجة هوائية في الصين            عمدة بينالمدينا الإسبانية يكرم شخصية مغربية تقديراً لنجاح مبادرات ثقافية        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ    مهرجان الظاهرة الغيوانية في دورته الثالثة بالدار البيضاء    الموسيقى المغربية تتألق في حفل "أصوات من الديار" بواشنطن    "حين سقط القمر" رواية جديدة للكاتب والأديب المغربي محمد بوفتاس        قهيوة مسائية بطنجة رفقة الفنان فؤاد الزبادي    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منار: دستور2011 أقرَّ حقوقا أكثر مقابل سيادة شعبية أقل
نشر في هسبريس يوم 03 - 01 - 2013

في دراسة جديدة له بخصوص دستور فاتح يوليوز 2011، أكد الباحث محمد منار أن الإشكال الدستوري بالمغرب ليس إشكال تأويل أو تنزيل فقط، ولكنه إشكال نص دستوري بالأساس، إذ لا يمكن الحديث عن تأويل أو تنزيل ديمقراطي لمضمون دستوري غير ديمقراطي، بل إن وجود نص ديمقراطي كان سيعفينا من كثرة الحديث عن التأويل أو التنزيل الديمقراطي، فإشكال التأويل أو التنزيل الذي يثار حاليا سببه الأساس أن النص الدستوري لم يكن ديمقراطيا، لذلك إذا كان هناك اليوم من يناضل من أجل تأويل وتنزيل ديمقراطي للدستور، فهل يمكن تحقيق ذلك إذا كان نص الدستور غير ديمقراطي؟ وهل يمكن الحديث عن دستور ديمقراطي إذا كانت الممارسة السياسية والدستورية التي أنتجته غير ديمقراطية؟".
وتحدث عضو الأمانة العامة في جماعة العدل والإحسان، خلال الملتقى الدولي الذي نظمته أخيرا جامعة حسية بن بوعلي بالجزائر حول التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة، عن المفارقة التي طبعت سياق المراجعة الدستورية، بحيث أن حركة 20 فبراير كان لها دور واضح في التسريع بذلك، بالنظر إلى ما كان يعرفه العالم العربي، لكن رغم أن الحركة استطاعت أن تفرض مراجعة الدستور، فإنها لم تستطع تحقيق دستور ديمقراطي، نظرا لمجموعة من العوامل التي وقف عندها محمد منار في دراسته.
وبخصوص الأحزاب السياسية سجلت الدراسة موقف الإذعان لدى جلها، بحيث لم تغتنم الفرصة للضغط على المؤسسة الملكية في اتجاه تحقيق دستور ديمقراطي، بل يلاحظ أنها انتقلت من موقف الملتمس من الملك إصلاح الدستور إلى موقف المنبهر بما طرحته المؤسسة الملكية في خطاب 9 مارس، هذه الأخيرة التي استمرت في تعاليها بخصوص المسألة الدستورية، بحيث رغم انفتاحها على بعض الشخصيات والفاعلين، فإن ذلك لم يكن من منطلق كونهم شركاء دستوريين، ولكن فقط من كونهم ملتمسين أو خبراء.
وبعد أن أشار الباحث إلى مجموعة من الملاحظات الهامة بخصوص مسار إعداد دستور فاتح يوليو وشكله ميز في دراسة المضمون الدستوري بين منهجين؛ منهج المقارنة ومنهج المقايسة أو المعايرة، ليسجل أن بعض الأبحاث والدراسات ذهبت إلى مقارنة دستور 2011 بدستور 1996، لتستنتج أن الدستور الجديد أتى بمقتضيات جديدة ومتجددة مقارنة مع سابقه، وأحدث تغييرا بنسبة عالية. وإذا كان ليس بمستطاع أحد أن ينكر بعض الإيجابيات التي أقرها دستور 2011، خاصة فيما يتعلق بتوسيع اختصاصات البرلمان، وتوسيع مجال الحقوق والحريات، إلا أن إمكانية المقارنة نفسها مع دستور 1996 تؤكد أن دستور 2011، رغم ما عرفه من جديد، لم يخرج عن إطار الدستور السابق.
ومن جهة أخرى فإن من يرون أن التغييرات الجزئية في المجال الدستوري من شأنها أن تحدث تطورا مستمرا، من دستور إلى آخر، غاب عنهم أن دستور 2011 لم يحمل من جديد بخصوص بعض المقتضيات سوى الرجوع إلى أول دستور عرفه المغرب بعد الاستقلال، أي دستور سنة 1962، بل إن بعض المقتضيات الأخرى لم تبلغ حتى ما كان منصوصا عليه في ذلك الدستور، ولعل أوضح مثال على ذلك ما يرتبط بسلط الملك في مجال المراجعة الدستورية.
وفي انتقاده دائما للتعسف في استعمال منهج المقارنة في الدراسات الدستورية أشار الباحث إلى أن هناك من يرى في السلطات المخولة للملك في المغرب تشابها وتقاربا مع الاختصاصات المخولة لرئيس الدولة في فرنسا. والحقيقة أن هناك بونا شاسعا، ليس فقط بالنظر إلى الاختصاصات الدينية والعسكرية والأمنية المخولة للملك، ولكن أيضا بالنظر إلى الشرعية التي تستند إليها تلك الاختصاصات.
وانتهى منار إلى أن المقارنات الجزئية من شأنها أن توصل إلى استنتاجات غير صحيحة، فمثلا هناك من يرى أن ما أضافه دستور فاتح يوليوز للملك بخصوص المراجعة الدستورية، يبقى أفضل مما أقره الدستور الفرنسي للرئيس، بحيث اشترط الدستور المغربي مصادقة البرلمان في اجتماع مشترك لمجلسيه، بأغلبية ثلثي الأعضاء، في حين اشترط الدستور الفرنسي أغلبية من ثلاثة أخماس من الأصوات المعبر عنها، ومن المعلوم أن أغلبية الثلثين أكبر من أغلبية ثلاثة أخماس، مما قد يعني تقييد مبادرة مراجعة الملك للدستور أكثر مما هي مقيدة مبادرة الرئيس الفرنسي.
هذا ما يمكن أن توصل إليه – حسب الباحث- المقارنة الجزئية والمتسرعة، في حين أن المقارنة الشاملة والمتأنية توصل إلى عكس ذلك تماما. فالدراسة المقارنة حسب محمد منار ليست بتلك البساطة التي يتصورها البعض، فإذا كان "مارسيل بريلو" ميز بشكل عام في إطار الدراسات المقارنة في مجال القانون بين "القانون المقارن حسب الزمن" "Droit comparé dans le temps"، وهو الذي يهم المقارنة داخل نفس البلد في أزمنة مختلفة، و"القانون المقارن حسب المكان" "Droit comparé dans l'espace" وهو الذي يهم المقارنة بين بلدان مختلفة، فإن أحد رواد الدراسة المقارنة في المجال الدستوري، الذي هو "بوريس ميركين كيوتزيفتش" اقترح بعدا ثالثا للمقارنة يتمثل في الدمج في نفس الآن بين المقارنة حسب الزمن والمقارنة حسب المكان. يقول "كيتزوفيتش":" لدراسة النظام البرلماني الحالي في فرنسا، ينبغي مقارنته ليس فقط مع النظام البرلماني الإنجليزي، ولكن أيضا مع ذلك الذي عرفته فرنسا في الجمهورية الثالثة، للويس فيليب، ومع ما كان موجودا في انجلترا في القرن الثامن عشر، والقرن 19".
وتوسلا بما أسماه الباحث بمنهج المعايرة أو المقايسة قاربت الدراسة دستور فاتح يوليو 2011 انطلاقا من مفهوم الدستور الديمقراطي لتخلص إلى أن صيغة "سيادة شعبية أقل مقابل حقوق أكثر"، قد تفيد في إظهار دستور 2011 بمظهر الدستور الديمقراطي، وذلك بالتركيز على بعض الجوانب دون أخرى، لكنها لا تفيد أبدا في الترسيخ الفعلي للديمقراطية، التي جعلتها الوثيقة الدستورية على مستوى منطوقها من الثوابت. فقد بقي المغرب، رغم ما عرفه من حراك سياسي ودستوري، دون المأسسة الديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.