في دراسة جديدة له بخصوص دستور فاتح يوليوز 2011، أكد الباحث محمد منار أن الإشكال الدستوري بالمغرب ليس إشكال تأويل أو تنزيل فقط، ولكنه إشكال نص دستوري بالأساس، إذ لا يمكن الحديث عن تأويل أو تنزيل ديمقراطي لمضمون دستوري غير ديمقراطي، بل إن وجود نص ديمقراطي كان سيعفينا من كثرة الحديث عن التأويل أو التنزيل الديمقراطي، فإشكال التأويل أو التنزيل الذي يثار حاليا سببه الأساس أن النص الدستوري لم يكن ديمقراطيا، لذلك إذا كان هناك اليوم من يناضل من أجل تأويل وتنزيل ديمقراطي للدستور، فهل يمكن تحقيق ذلك إذا كان نص الدستور غير ديمقراطي؟ وهل يمكن الحديث عن دستور ديمقراطي إذا كانت الممارسة السياسية والدستورية التي أنتجته غير ديمقراطية؟". وتحدث عضو الأمانة العامة في جماعة العدل والإحسان، خلال الملتقى الدولي الذي نظمته أخيرا جامعة حسية بن بوعلي بالجزائر حول التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة، عن المفارقة التي طبعت سياق المراجعة الدستورية، بحيث أن حركة 20 فبراير كان لها دور واضح في التسريع بذلك، بالنظر إلى ما كان يعرفه العالم العربي، لكن رغم أن الحركة استطاعت أن تفرض مراجعة الدستور، فإنها لم تستطع تحقيق دستور ديمقراطي، نظرا لمجموعة من العوامل التي وقف عندها محمد منار في دراسته. وبخصوص الأحزاب السياسية سجلت الدراسة موقف الإذعان لدى جلها، بحيث لم تغتنم الفرصة للضغط على المؤسسة الملكية في اتجاه تحقيق دستور ديمقراطي، بل يلاحظ أنها انتقلت من موقف الملتمس من الملك إصلاح الدستور إلى موقف المنبهر بما طرحته المؤسسة الملكية في خطاب 9 مارس، هذه الأخيرة التي استمرت في تعاليها بخصوص المسألة الدستورية، بحيث رغم انفتاحها على بعض الشخصيات والفاعلين، فإن ذلك لم يكن من منطلق كونهم شركاء دستوريين، ولكن فقط من كونهم ملتمسين أو خبراء. وبعد أن أشار الباحث إلى مجموعة من الملاحظات الهامة بخصوص مسار إعداد دستور فاتح يوليو وشكله ميز في دراسة المضمون الدستوري بين منهجين؛ منهج المقارنة ومنهج المقايسة أو المعايرة، ليسجل أن بعض الأبحاث والدراسات ذهبت إلى مقارنة دستور 2011 بدستور 1996، لتستنتج أن الدستور الجديد أتى بمقتضيات جديدة ومتجددة مقارنة مع سابقه، وأحدث تغييرا بنسبة عالية. وإذا كان ليس بمستطاع أحد أن ينكر بعض الإيجابيات التي أقرها دستور 2011، خاصة فيما يتعلق بتوسيع اختصاصات البرلمان، وتوسيع مجال الحقوق والحريات، إلا أن إمكانية المقارنة نفسها مع دستور 1996 تؤكد أن دستور 2011، رغم ما عرفه من جديد، لم يخرج عن إطار الدستور السابق. ومن جهة أخرى فإن من يرون أن التغييرات الجزئية في المجال الدستوري من شأنها أن تحدث تطورا مستمرا، من دستور إلى آخر، غاب عنهم أن دستور 2011 لم يحمل من جديد بخصوص بعض المقتضيات سوى الرجوع إلى أول دستور عرفه المغرب بعد الاستقلال، أي دستور سنة 1962، بل إن بعض المقتضيات الأخرى لم تبلغ حتى ما كان منصوصا عليه في ذلك الدستور، ولعل أوضح مثال على ذلك ما يرتبط بسلط الملك في مجال المراجعة الدستورية. وفي انتقاده دائما للتعسف في استعمال منهج المقارنة في الدراسات الدستورية أشار الباحث إلى أن هناك من يرى في السلطات المخولة للملك في المغرب تشابها وتقاربا مع الاختصاصات المخولة لرئيس الدولة في فرنسا. والحقيقة أن هناك بونا شاسعا، ليس فقط بالنظر إلى الاختصاصات الدينية والعسكرية والأمنية المخولة للملك، ولكن أيضا بالنظر إلى الشرعية التي تستند إليها تلك الاختصاصات. وانتهى منار إلى أن المقارنات الجزئية من شأنها أن توصل إلى استنتاجات غير صحيحة، فمثلا هناك من يرى أن ما أضافه دستور فاتح يوليوز للملك بخصوص المراجعة الدستورية، يبقى أفضل مما أقره الدستور الفرنسي للرئيس، بحيث اشترط الدستور المغربي مصادقة البرلمان في اجتماع مشترك لمجلسيه، بأغلبية ثلثي الأعضاء، في حين اشترط الدستور الفرنسي أغلبية من ثلاثة أخماس من الأصوات المعبر عنها، ومن المعلوم أن أغلبية الثلثين أكبر من أغلبية ثلاثة أخماس، مما قد يعني تقييد مبادرة مراجعة الملك للدستور أكثر مما هي مقيدة مبادرة الرئيس الفرنسي. هذا ما يمكن أن توصل إليه – حسب الباحث- المقارنة الجزئية والمتسرعة، في حين أن المقارنة الشاملة والمتأنية توصل إلى عكس ذلك تماما. فالدراسة المقارنة حسب محمد منار ليست بتلك البساطة التي يتصورها البعض، فإذا كان "مارسيل بريلو" ميز بشكل عام في إطار الدراسات المقارنة في مجال القانون بين "القانون المقارن حسب الزمن" "Droit comparé dans le temps"، وهو الذي يهم المقارنة داخل نفس البلد في أزمنة مختلفة، و"القانون المقارن حسب المكان" "Droit comparé dans l'espace" وهو الذي يهم المقارنة بين بلدان مختلفة، فإن أحد رواد الدراسة المقارنة في المجال الدستوري، الذي هو "بوريس ميركين كيوتزيفتش" اقترح بعدا ثالثا للمقارنة يتمثل في الدمج في نفس الآن بين المقارنة حسب الزمن والمقارنة حسب المكان. يقول "كيتزوفيتش":" لدراسة النظام البرلماني الحالي في فرنسا، ينبغي مقارنته ليس فقط مع النظام البرلماني الإنجليزي، ولكن أيضا مع ذلك الذي عرفته فرنسا في الجمهورية الثالثة، للويس فيليب، ومع ما كان موجودا في انجلترا في القرن الثامن عشر، والقرن 19". وتوسلا بما أسماه الباحث بمنهج المعايرة أو المقايسة قاربت الدراسة دستور فاتح يوليو 2011 انطلاقا من مفهوم الدستور الديمقراطي لتخلص إلى أن صيغة "سيادة شعبية أقل مقابل حقوق أكثر"، قد تفيد في إظهار دستور 2011 بمظهر الدستور الديمقراطي، وذلك بالتركيز على بعض الجوانب دون أخرى، لكنها لا تفيد أبدا في الترسيخ الفعلي للديمقراطية، التي جعلتها الوثيقة الدستورية على مستوى منطوقها من الثوابت. فقد بقي المغرب، رغم ما عرفه من حراك سياسي ودستوري، دون المأسسة الديمقراطية.
