وزارة التربية الوطنية تتفق مع النقابات التعليمية على تعديل مرسوم ولوج مسلك الادارة التربوية    الدورة ال41 لمجلس حقوق الإنسان : مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب تشيد بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي    مجموعة “مناجم” المغرب تتوغل في افريقيا وتسيطر على مشروع منجم الذهب “تري- كا” في غينيا    ترقيم أزيد من 4 ملايين ونصف مليون رأس من الأغنام والماعز معدة لعيد الأضحي    استقالة تركي آل الشيخ من الاتحاد العربي لكرة القدم ومن رئاسة ناديين    بلماضي يتحدث عن مواجهة المنتخب السنغالي    استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب المصري    بعد نهاية الجولة الأولى.. الترتيب الكامل للمنتخبات ب”كان2019″ أسود الأطلس حصدوا ثلاث نقاط    لاعب مغربي وحيد في التشكيلة المثالية للدور الأول من ال”كان”    إجهاض محاولة تهريب 270 كيلوغراما من مخدر الشيرا بميناء طنجة    شاطئ بوسكور بالحسيمة يتصدر قائمة الشواطئ الاكثر نظافة في المغرب    الديستي تقود أمن طنجة إلى العصابة التي اعترضت تاجرا كبيرا وسلبت منه 95 مليون سنتيم    الزفزافي يقصف أصحاب المبادرات من أجل حل “أزمة” معتقلي “الحراك”.. “أنتم جزء من المشكل ولا أريد رجال إطفاء”    وزير الداخلية: خطاب جلالة الملك حول الأراضي السلالية يشكل ثورة حقيقية    حفل إليسا في موازين.. “ملكة الإحساس” تمتع جماهير غفيرة – فيديو    طنجة تستعد لاستقبال جلالة الملك    خط مباشر يربط البيضاء ببوسطن    مجموعة العمل من أجل فلسطين تستنكر حضور المغرب « مؤتمر الخيانة »    تحديد عتبة انتقاء المرشحين لولوج كليات الطب    العرايشي: Beinsport طلبت منا 12 مليارا لنقل 12 مباراة.. 48 مرة ضعف سعر البيع لجيراننا!    البحرية الإسبانية تُنقذ 55 مهاجرا مغربيا أبحروا من ساحل جهة طنجة    1573 تلميذ عدد الناجحين في “الباك” بشفشاون    عاجل: بوطيب يتعرض للإصابة    دار الشعر بتطوان تنظم ليلة الشعر الأمازيغي في افتتاح المعرض الجهوي للكتاب بالحسيمة    الهيبوكوندريا : نتا مامريضش...أنت تتوهم المرض فقط    افتتاح: “فيلا بيغان” تفتح بالبيضاء    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني    انعقاد الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي    مجلس النواب يصادق بالإجماع على اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي    ميغيل أنخيل موراتينوس: الدعوة إلى الاستثمار بدل دعم دول الجنوب يخفي رغبة في التملص من كل التعهدات    تزامنا مع الكان..هجمات تستهدف 3 كمائن أمنية بمصر    مديرية الأرصاد الجوية: أجواء حارة اليوم بمختلف مناطق المغرب    مئات الطلاب الجزائريين يخرجون في مسيرات احتجاجية رفضا لرموز نظام بوتفليقة    تجدد تظاهرات السودان.. ومطالب للمجلس العسكري بتسليم السلطة    أولاد تايمة: النسخة الثانية لمهرجان هوارة للمديح والسماع    الكوميدي هنيدي يجوب 20 دولة لنشر الابتسامة    حذاء فوق العادة    فرقة تيناروين تشدو فى مهرجان تيميتار الأمازيغى    الشاب يونس: مشاركتي في موازين هدف حققته بعد سنوات    الغارديان: “أمريكا تروج ل”الوهم” في الشرق الأوسط وليس ل”صفقة “    الخلاف الفرنسي الألماني يؤجل اختيار رئيس للمندوبية الأوربية    لاءات الخرطوم القديمة تتحدى تنازلات المنامة الجديدة    الملك يستقبل السفراء الجدد بالرباط    دلغرس تأخذ جمهور موازين في رحلة إلى جزر غوادلوب    مدرب الكوديفوار يتوعد بهزم المنتخب المغربي    هيكلة تنسيقية قطاع الصيادلة الاتحاديين بالدار البيضاء    بيتاس ينتقد تواجد رجال الشرطة بالمطارات ويدعو لتكليف شركات خاصة خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة    بعد إساءته للمغاربة.. فيلدرز يستأنف حكما بإدانته بالتمييز    ساجد.. الخطوط الملكية المغربية قامت بإصلاحات عميقة مكنتها من الصمود أمام منافسة الشركات الأجنبية    قضية بوعشرين.. ممثل النيابة العامة: “إذا اعترف المتهم بالمنسوب إليه نلتزم بإعادة تمثيل الجريمة”    حركة التوحيد والإصلاح بالقصر الكبير في دورة تربوية    أطباء العيون بالمغرب يحذرون من خطر « لوبي » صناعة الزجاج    "المرأة ذات الخمار الأسود"    عشرات الإصابات الجديدة بالحصبة بالولايات المتحدة    جوجل تطور تطبيقا بإمكانه اكتشاف سرطان الرئة    مفتي مصري ” يجيز ” مشاهدة مباريات كأس أمم افريقيا شرط ترك ” الصلاة والعمل”    صورة قائد مغربي على عملة جبل طارق    بالشفاء العاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





منار: دستور2011 أقرَّ حقوقا أكثر مقابل سيادة شعبية أقل
نشر في هسبريس يوم 03 - 01 - 2013

في دراسة جديدة له بخصوص دستور فاتح يوليوز 2011، أكد الباحث محمد منار أن الإشكال الدستوري بالمغرب ليس إشكال تأويل أو تنزيل فقط، ولكنه إشكال نص دستوري بالأساس، إذ لا يمكن الحديث عن تأويل أو تنزيل ديمقراطي لمضمون دستوري غير ديمقراطي، بل إن وجود نص ديمقراطي كان سيعفينا من كثرة الحديث عن التأويل أو التنزيل الديمقراطي، فإشكال التأويل أو التنزيل الذي يثار حاليا سببه الأساس أن النص الدستوري لم يكن ديمقراطيا، لذلك إذا كان هناك اليوم من يناضل من أجل تأويل وتنزيل ديمقراطي للدستور، فهل يمكن تحقيق ذلك إذا كان نص الدستور غير ديمقراطي؟ وهل يمكن الحديث عن دستور ديمقراطي إذا كانت الممارسة السياسية والدستورية التي أنتجته غير ديمقراطية؟".
وتحدث عضو الأمانة العامة في جماعة العدل والإحسان، خلال الملتقى الدولي الذي نظمته أخيرا جامعة حسية بن بوعلي بالجزائر حول التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة، عن المفارقة التي طبعت سياق المراجعة الدستورية، بحيث أن حركة 20 فبراير كان لها دور واضح في التسريع بذلك، بالنظر إلى ما كان يعرفه العالم العربي، لكن رغم أن الحركة استطاعت أن تفرض مراجعة الدستور، فإنها لم تستطع تحقيق دستور ديمقراطي، نظرا لمجموعة من العوامل التي وقف عندها محمد منار في دراسته.
وبخصوص الأحزاب السياسية سجلت الدراسة موقف الإذعان لدى جلها، بحيث لم تغتنم الفرصة للضغط على المؤسسة الملكية في اتجاه تحقيق دستور ديمقراطي، بل يلاحظ أنها انتقلت من موقف الملتمس من الملك إصلاح الدستور إلى موقف المنبهر بما طرحته المؤسسة الملكية في خطاب 9 مارس، هذه الأخيرة التي استمرت في تعاليها بخصوص المسألة الدستورية، بحيث رغم انفتاحها على بعض الشخصيات والفاعلين، فإن ذلك لم يكن من منطلق كونهم شركاء دستوريين، ولكن فقط من كونهم ملتمسين أو خبراء.
وبعد أن أشار الباحث إلى مجموعة من الملاحظات الهامة بخصوص مسار إعداد دستور فاتح يوليو وشكله ميز في دراسة المضمون الدستوري بين منهجين؛ منهج المقارنة ومنهج المقايسة أو المعايرة، ليسجل أن بعض الأبحاث والدراسات ذهبت إلى مقارنة دستور 2011 بدستور 1996، لتستنتج أن الدستور الجديد أتى بمقتضيات جديدة ومتجددة مقارنة مع سابقه، وأحدث تغييرا بنسبة عالية. وإذا كان ليس بمستطاع أحد أن ينكر بعض الإيجابيات التي أقرها دستور 2011، خاصة فيما يتعلق بتوسيع اختصاصات البرلمان، وتوسيع مجال الحقوق والحريات، إلا أن إمكانية المقارنة نفسها مع دستور 1996 تؤكد أن دستور 2011، رغم ما عرفه من جديد، لم يخرج عن إطار الدستور السابق.
ومن جهة أخرى فإن من يرون أن التغييرات الجزئية في المجال الدستوري من شأنها أن تحدث تطورا مستمرا، من دستور إلى آخر، غاب عنهم أن دستور 2011 لم يحمل من جديد بخصوص بعض المقتضيات سوى الرجوع إلى أول دستور عرفه المغرب بعد الاستقلال، أي دستور سنة 1962، بل إن بعض المقتضيات الأخرى لم تبلغ حتى ما كان منصوصا عليه في ذلك الدستور، ولعل أوضح مثال على ذلك ما يرتبط بسلط الملك في مجال المراجعة الدستورية.
وفي انتقاده دائما للتعسف في استعمال منهج المقارنة في الدراسات الدستورية أشار الباحث إلى أن هناك من يرى في السلطات المخولة للملك في المغرب تشابها وتقاربا مع الاختصاصات المخولة لرئيس الدولة في فرنسا. والحقيقة أن هناك بونا شاسعا، ليس فقط بالنظر إلى الاختصاصات الدينية والعسكرية والأمنية المخولة للملك، ولكن أيضا بالنظر إلى الشرعية التي تستند إليها تلك الاختصاصات.
وانتهى منار إلى أن المقارنات الجزئية من شأنها أن توصل إلى استنتاجات غير صحيحة، فمثلا هناك من يرى أن ما أضافه دستور فاتح يوليوز للملك بخصوص المراجعة الدستورية، يبقى أفضل مما أقره الدستور الفرنسي للرئيس، بحيث اشترط الدستور المغربي مصادقة البرلمان في اجتماع مشترك لمجلسيه، بأغلبية ثلثي الأعضاء، في حين اشترط الدستور الفرنسي أغلبية من ثلاثة أخماس من الأصوات المعبر عنها، ومن المعلوم أن أغلبية الثلثين أكبر من أغلبية ثلاثة أخماس، مما قد يعني تقييد مبادرة مراجعة الملك للدستور أكثر مما هي مقيدة مبادرة الرئيس الفرنسي.
هذا ما يمكن أن توصل إليه – حسب الباحث- المقارنة الجزئية والمتسرعة، في حين أن المقارنة الشاملة والمتأنية توصل إلى عكس ذلك تماما. فالدراسة المقارنة حسب محمد منار ليست بتلك البساطة التي يتصورها البعض، فإذا كان "مارسيل بريلو" ميز بشكل عام في إطار الدراسات المقارنة في مجال القانون بين "القانون المقارن حسب الزمن" "Droit comparé dans le temps"، وهو الذي يهم المقارنة داخل نفس البلد في أزمنة مختلفة، و"القانون المقارن حسب المكان" "Droit comparé dans l'espace" وهو الذي يهم المقارنة بين بلدان مختلفة، فإن أحد رواد الدراسة المقارنة في المجال الدستوري، الذي هو "بوريس ميركين كيوتزيفتش" اقترح بعدا ثالثا للمقارنة يتمثل في الدمج في نفس الآن بين المقارنة حسب الزمن والمقارنة حسب المكان. يقول "كيتزوفيتش":" لدراسة النظام البرلماني الحالي في فرنسا، ينبغي مقارنته ليس فقط مع النظام البرلماني الإنجليزي، ولكن أيضا مع ذلك الذي عرفته فرنسا في الجمهورية الثالثة، للويس فيليب، ومع ما كان موجودا في انجلترا في القرن الثامن عشر، والقرن 19".
وتوسلا بما أسماه الباحث بمنهج المعايرة أو المقايسة قاربت الدراسة دستور فاتح يوليو 2011 انطلاقا من مفهوم الدستور الديمقراطي لتخلص إلى أن صيغة "سيادة شعبية أقل مقابل حقوق أكثر"، قد تفيد في إظهار دستور 2011 بمظهر الدستور الديمقراطي، وذلك بالتركيز على بعض الجوانب دون أخرى، لكنها لا تفيد أبدا في الترسيخ الفعلي للديمقراطية، التي جعلتها الوثيقة الدستورية على مستوى منطوقها من الثوابت. فقد بقي المغرب، رغم ما عرفه من حراك سياسي ودستوري، دون المأسسة الديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.