قراءة هادئة في نداء 13 يناير

منذ شهور انطلقت على الفايسبوك نداءات تدعو للتظاهر في المدن و القرى المغربية بل و في العواصم الأجنبية من أجل المطالبة بالتغيير الجذري للنظام السياسي في المغرب. فبعدما كانت حركة 20 فبراير تطالب بالملكية البرلمانية كحل للأزمة التي تمر منها البلاد وفاء لشعار اليسار القديم تحت حكم الراحل الحسن الثاني، تحول المطلب اليوم في ظل حكم ابنه محمد السادس إلى "إسقاط النظام" في تحول نوعي و غير مسبوق. وقد شق هذا الشعار طريقه إلى الشارع المغربي حيث دون على جدران بعض الأحياء الشعبية كما أورد أكثر من مصدر إعلامي . كيف يمكن قراءة هذا التحول في خطاب الشارع المغربي؟ و ما هي الأسباب التي أدت إليه؟ و ماهو أثر هذا النداء الجديد على مستقبل المغرب السياسي؟
من يعرف الساحة السياسية في المغرب يدرك أنها تنقسم إلى ثلاث فئات: فئة مستفردة بالحكم و القرار وتتمثل في المؤسسة الملكية و فئة تؤمن بالعمل داخل مؤسسات الدولة مقتنعة بالهامش الموفر لها عبر الآليات التنفيذية التي تمتلكها الحكومة و أخص بالذكر جميع الأحزاب السياسية التي تشارك أو سبق لها أن شاركت في العمل الحكومي، وفئة تطالب بتغيير عميق من أجل إرساء القواعد الحقيقية لممارسة الحكم بعيدا عن وصاية المؤسسة الملكية. و ترى هذه الفئة أن التغيير الحقيقي لا يأتي إلا بإقرار دستور ديمقراطي بعيد عن منطق الدستور الممنوح في صورته الحالية و إرفاق المسؤولية بالمحاسبة الفعلية.
وقد ضمت حركة 20 فبراير في صفوفها كل هذه الفئات حيث أدت التجاذبات بين مختلف هذه الأطراف إلى إنهاك الحركة لصالح الفئة القوية التي يمثلها تحالف الملكية و الأحزاب السياسية. فمع فشل الحراك الفبرايري اضطر الطرف الثالث للإنسحاب و مراجعة حساباته ليدرك سوء تقديره في التحالف مع الأحزاب.
و طوال مدة أفول حركة 20 فبراير، ازدادت الأوضاع تأزما في المغرب رغم وصول حزب العدالة و التنمية إلى تدبير شؤون الدولة و تراجعت المؤشرات التنموية و الإقتصادية و الإجتماعية حيث الزيادة في الأسعار و تفشي البطالة و الفقر وارتفاع وثيرة الاحتجاجات في مختلف ربوع البلاد و التي تواجه بقمع شديد في غياب أي حلول إجرائية عملية لتفادي تفاقم الأزمة. وقد وصل الحد بالفريق الحكومي الحالي إلى نوع من الشلل المذهل في اتخاذ القرارات الجريئة للقطع مع الفساد و الإستبداد بل تمكن "العفاريت و التماسيح" من لي أيدي الحكومة لتمرير قرارات تكرس استمرارية حالة الإختناق الإقتصادي و الإجتماعي التي أدت إلى إفلاس خزينة الدولة على حساب توزيع عادل لمقدرات الأمة بين أفرادها....
كل هذه الأسباب ساعدت في المغرب على تشكيل كتلة احتجاجية شعبية موضوعية على إدراك تام بفشل تجارب التغيير السابقة و التي تميزت بالخداع و النضال المزيف و الإلتفاف على مطالب المغاربة المتعلقة ببناء دولة مؤسسات حقيقية تكفل الكرامة و العدالة الإحتماعية المفقودتين بالنظر إلى خلاصات الدراسات و التحاليل ذات الصلة. و يأتي نداء 13 يناير في هذا السياق حيث يمكن اعتباره صرخة شعب ظل منذ عقود يعاني من مختلف صنوف القمع و التهميش وضحية مساومات و متاجرات سياسية. وهو ما يمكن استخلاصه من خلال الرسائل الدعائية لهذا النداء عبر مختلف المواقع الإجتماعية.
وقد لقي هذا النداء مقاومات شديدة بدءا من أنصار المؤسسة الملكية ووصولا إلى نشطاء سابقين في حركة 20 فبراير. و بالمقابل حضي باستجابة منضوين تحت تنظيمات معينة كحركة الجمهوريين المغاربة و مستقلون نشطاء سابقون في الحراك الفبرايري و نقابات وبعض التجمعات اليسارية الراديكالية
فهل سيؤرخ هذا النداء لمرحلة سياسية جديدة في المغرب يتم من خلالها التطبيع، من جهة النظام السياسي، مع إمكانية معارضة شكل هذا النظام نفسه؟ بعبارة أخرى هل سيستوعب النظام السياسي هذا الطرح دون اللجوء إلى أساليب القمع المعهودة لتجنيب البلاد الدخول في فوضى عارمة لا تعلم عواقبها؟ أم أن قمع هذا النداء سيكسبه شرعية إيضافية لتلتحق به الأصوات الصامتة في أفق ثورة على شكل الثورة التونسية؟
وحده المستقبل سيجيب عن هذه التساؤلات لكن يمكن القول أن هذا النقاش السياسي الجديد استطاع أن يفرز قطبين جديدين واضحين. قطب ملكي يجمع كل الفعاليات السياسية المنضوية تحت شرعيته و الضامنة لاستمراريته وقطب ثان معارض لم يعد يعتبرالملكية حكما فوقيا بل طرفا مباشر في الحكم يستحق المساءلة و المحاسبة بالنظر إلى حجم تدخله و تحكمه في الشأن السياسي بل و حتى الإقتصادي. لكن هذا التقاطب لم يأت من فراغ و إنما نتيجة تراكمات تاريخية جعلته ينتقل من جانب التدافع الخفي بين النخب السياسية إلى إدراك شعبي جماهري وصلت إحدى تطبيقاته إلى نداء 13 يناير.
فهل بفعل جماهرية هذا المطلب سيستطيع هذا التقاطب الجديد فرز واقع سياسي جديد متلائم مع الوعي الجماعي الحاصل اليوم؟ و كيف يمكن تخيل بأن المرحلة لصالح الشعوب حيث انتقل الخوف من معترك إلى آخر و لم تعد رغبة التغيير حبيسة النخب الفكرية المدركة لمزايا الحرية و العدل في تنظيم المجتمعات بل صار مطمحا لجميع من ضلوا لعقود خارج السياسات الحكومية بفعل الإضطرابات التي خلفها الإستبداد و منطق التحكم و مصادرة حق الجماهير في اختيار حكامها و محاسبتهم.
° طالب باحث بكلية الحقوق الرباط أكدال
(معتقل سياسي سابق)